ابن كيران: توجيهات الملك بشأن إرجاع التوازن في توزيع الثروة هدية للحكومة

الحكومة ترجئ المصادقة على قانون {السلطة القضائية}

دعا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية إلى مضاعفة الجهود لتلتحق بلاده بالدول الصاعدة اقتصاديا، وحث على إرجاع التوازن إلى المجتمع في مجال توزيع الثروة. وعد ابن كيران توجيهات الملك محمد السادس في هذا الصدد بمثابة هدية طيبة للحكومة، وتشجيع لها للسير في طريق الإصلاح، والتغلب على الصعوبات التي تعترضها.
ونوه ابن كيران، الذي كان يتحدث أول من أمس، في أول اجتماع للحكومة بعد عطلة الصيف، بالتقييم الإيجابي الذي صدر عن مؤسسات دولية، بشأن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في بلاده، مشيرا إلى أن هذه التقييمات ما فتئت تتحسن منذ مجيء حكومته، مستشهدا بتقييم مؤسسة «موديز» التي حسنت تقييمها لآفاق الاقتصاد المغربي من سلبي إلى مستقر، وكذا تقرير «دافوس» حول التنافسية، الذي تقدم فيه المغرب خمس درجات. وعد ابن كيران هذه المؤشرات الإيجابية مجرد بداية حتى تستطيع بلاده ربح تحديات التنمية، والتمكن من أن يصل نصيب النهضة الاقتصادية المنشودة لكل المواطنين.
وبشر أعضاء الحكومة بوجود مفاجأة سارة تتمثل في أن بعض الصحف التي تعودت انتقاد الحكومة بدأت تعود نسبيا إلى الموضوعية، وهو ما يمثل إنصافا لها، مذكرا بوجود صحف ميؤوس منها. ووجه ابن كيران انتقادات لجهات لم يسمها وأشخاص «يعتقدون أننا نعيش في عتمة الليل، والحقيقة أن كل ما يقومون به مكشوف، وأنهم لن يصلوا إلى شيء، والمغرب لن يتراجع، والأهداف ستتحقق».
في غضون ذلك، أرجأت الحكومة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى اجتماع لاحق من أجل تعميق دراسته.
وكانت وزارة العدل قد أعدت مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي نص عليه الدستور الجديد في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة في البلاد.
وكان القانون قد أثار جدلا واسعا بين الوزارة ونادي قضاة المغرب الذي يطالب باستقلال أكبر للسلطة القضائية.
ونص القانون على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، كما كرس القانون مبدأ استقلال وحياد المجلس بالاعتماد على آلية التنافي، إذ لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، وعدد من المهام، ولا سيما الممارسة الفعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم أو ممارسة مهنة قانونية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي.
وحدد القانون التزامات يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس. كما أشار المشروع إلى أن أعضاء المجلس يؤدون القسم قبل مباشرة مهامهم بين يدي الملك، وحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وفي خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك.
ووضع المشروع شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس، ونظم آليات انتخاب ممثليهم، وفي هذا الإطار يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس (الرئيس الأول لمحكمة النقض)، تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة، وعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة.
ونص المشروع بالنسبة لتعيين القضاة على أن الملك يوافق بظهير (مرسوم ملكي) على تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.
وأحاط المشروع إجراءات تأديب القضاة بعدد من الضمانات تتمثل في عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، كما منح القانون الحق للقاضي المتابع في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وبإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام.
ومن أجل تخليق القضاء، عهد المشروع إلى الرئيس المنتدب مهمة تتبع وتقدير ثروة القضاة بواسطة التفتيش، وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسته مهامه زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها.
ولحماية استقلال القاضي، نظم المشروع الإحالات المقدمة من قبل القاضي كلما عد أن استقلاله مهدد إذ يقوم المجلس عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، ويتخذ الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسب طابعا جرميا.