«الصحة العالمية» تعرض 8 أدوية تجريبية لفيروس إيبولا

خبراء يستعرضون في جنيف العلاجات الممكنة وطرق التواصل بين البلدان المتضررة

مشاركون في مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول وسائل مكافحة فيروس إيبولا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
مشاركون في مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول وسائل مكافحة فيروس إيبولا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

«الصحة العالمية» تعرض 8 أدوية تجريبية لفيروس إيبولا

مشاركون في مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول وسائل مكافحة فيروس إيبولا في جنيف أمس (إ.ب.أ)
مشاركون في مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول وسائل مكافحة فيروس إيبولا في جنيف أمس (إ.ب.أ)

عرضت منظمة الصحة العالمية قائمة تحتوي على ثمانية علاجات تجريبية ولقاحين يجب تطويرها، على نحو 200 خبير مجتمعين في جنيف لتقييم وسائل مكافحة فيروس إيبولا.
وأعلنت المنظمة العالمية في وثيقة عمل نشرت أمس أنه «لم تجرِ تجربة أي منها سريريا». وأضافت أنه «في حين يجري الآن اتخاذ تدابير استثنائية لتسريع وتيرة التجارب السريرية، لن تكون العلاجات الجديدة واللقاحات متوفرة للاستعمال العام قبل نهاية 2014». وأكدت أنه «في هذه الأثناء، لن تتوفر سوى كميات صغيرة، أي بعض جرعات علاجية»، مشددة على أن تطوير وتقييم الأدوية سريريا قد يأخذ «حتى عشر سنوات في الظروف العادية».
وتشهد منطقة غرب أفريقيا تفشيا غير مسبوق لفيروس إيبولا نظرا لسعة انتشاره وتعقيده وما يفرضه من عبء على أنظمة الصحة العامة. ويعكف 200 خبير تجمعهم منظمة الصحة العالمية في جلسات مغلقة قرب مطار جنيف، لاستعراض العلاجات التجريبية المتوفرة لمكافحة فيروس إيبولا الذي يواصل تفشيه في غرب أفريقيا ويهدد أكثر من 20 ألف شخص، كما تقول منظمة الصحة العالمية. ويهدف الاجتماع أيضا إلى «إطلاع السلطات الوطنية حول وضع المنتجات التي يمكن استخدامها وتحسين الاتصال بين البلدان المتضررة وشركات إنتاج الأدوية».
وتقول منظمة الصحة العالمية إن «التفشي الحالي لفيروس إيبولا في غرب أفريقيا غير مسبوق من حيث حجمه وتعقيده والكلفة على الأنظمة الصحية».
وفي آخر حصيلة أعلنتها أول من أمس تحدثت مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت شان عن أكثر من 1900 وفاة و3500 إصابة مؤكدة بالفيروس بينما أحصت المنظمة الأسبوع الماضي 1552 وفاة و3069 حالة. ويتفشى الوباء في ليبيريا وسيراليون وغينيا، وحتى في نيجيريا حيث توفي شخصان بالمرض وتأكدت إصابة أخرى. وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس من مخاطر تفشي الفيروس في مدينة بورت هاركورت النفطية في جنوب نيجيريا، حيث سجلت حالتا وفاة. وقالت المنظمة في بيان: «نظرا إلى أن (المصابين بالعدوى) احتكوا بعدد كبير من الأشخاص، يمكن أن ينتشر وباء إيبولا في بورت هاركورت بطريقة أوسع وأسرع من تمدده في لاغوس» العاصمة الاقتصادية لنيجيريا. وأوقع إيبولا حتى الآن سبع وفيات في نيجيريا، منها خمس في لاغوس واثنتان في بورت هاركورت. وسجل في البلاد بالإجمال 18 إصابة مؤكدة. وذكرت المنظمة العالمية للصحة أن نحو ستين شخصًا وضعوا تحت المراقبة يعدون بالغي الخطورة في بورت هاركورت. ويتلقى أكثر من 200 شخص بالإجمال العلاج.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل لتحديد استراتيجية على صعيد القارة حول وباء إيبولا. وأوضح المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي مساء الأربعاء في بيان أن الاجتماع الذي سيعقد في مقر الاتحاد في أديس أبابا سيبحث أيضا في تدابير تعليق الرحلات وإغلاق المرافئ والحدود.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.