إطلاق 15 مبادرة لتطوير الكليّات التقنية والمعاهد الصناعية في السعودية

الغفيص: المشروعات التطويرية تأتي وفق خطة تمتد إلى 22 عاما

جانب من الملتقى السنوي لقيادات المؤسسة الذي أقيم أمس في مقرها بالرياض
جانب من الملتقى السنوي لقيادات المؤسسة الذي أقيم أمس في مقرها بالرياض
TT

إطلاق 15 مبادرة لتطوير الكليّات التقنية والمعاهد الصناعية في السعودية

جانب من الملتقى السنوي لقيادات المؤسسة الذي أقيم أمس في مقرها بالرياض
جانب من الملتقى السنوي لقيادات المؤسسة الذي أقيم أمس في مقرها بالرياض

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن إطلاق 15 مبادرة لتطوير الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية.
وتمخضت هذه المبادرات عن سلسلة ورش معامل التنفيذ لتطوير برامج التدريب التقني والمهني، نفذتها المؤسسة مؤخرا بمشاركة خبراء ومختصين في التدريب بالدول الصناعية المتقدمة.
وأوضح الدكتور الغفيص، محافظ المؤسسة، في حديثه خلال اللقاء السنوي لقيادات المؤسسة، الذي أقيم صباح أمس (الخميس) بالرياض، أن مشروع بناء القدرات والتحول نحو التشغيل الذاتي للكليات التقنية القائمة الذي ستنفذه المؤسسة هذا العام، سيستمر لمدة 5 أعوام.
ولفت إلى أن المشروع من شأنه أن يمنح الكليات كامل الصلاحيات لتنفيذ مهام عملها التي تقرّ وتنفذ من خلال مجالس الكليات مع نظام متطور للتقويم والتقييم.
يأتي ذلك في إطار مؤشرات أداء محددة تكفل التنافس بين الكليات بشكل يضمن جودة التدريب، الذي سيسهم في تخريج متدربين قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف محافظ المؤسسة أن المعاهد الصناعية هي الأخرى ستشملها الخطة التطويرية التي تنفذها المؤسسة خلال العام التدريبي الجديد، مبينا أن مشروعات المؤسسة التطويرية كافة، تسير وفق الخطة العامة للتدريب وتمتد إلى 22 عاما.
وجرى اعتماد هذه المشروعات وفق المحافظ، في عام 2008، مبينا أن برنامج الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال وكليّات التميّز، جميعها تأتي تنفيذا لما جاء في الخطة التي وُضعت بناء على دراسات تخصصيّة في المجال التقني والمهني وواقع سوق العمل السعودية واحتياجاتها.
وأكد محافظ المؤسسة، في ختام حديثه، أن المؤسسة تحرص على الاستفادة من الخبرات الدوليّة في تطوير العمليّة التدريبية بالمملكة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وتطبيقها، بما يناسب ويتوافق مع متطلبات وتطورات سوق العمل بالمملكة.
وبحث الملتقى السنوي الذي تقيمه المؤسسة مع بداية كل عام تدريبي، عددا من القضايا الهادفة إلى تطوير أداء الكليات والمعاهد، من أبرزها مشروعات تطوير الكليات التقنية والمعاهد الصناعية القائمة، وتطوير آلية تقييم المتدربين بالوحدات التدريبية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الخطة التشغيلية العاشرة للمؤسسة، وكذلك مشروع التدريب المدمج بكليات البنات.
وشهد الملتقى حضور النوّاب ورؤساء مكاتب الدعم وضبط الجودة ومديري العموم وعمداء وعميدات الكليّات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية.
يشار إلى أن عدد الكليّات التقنية القائمة للبنين يبلغ 36 كلية، وكليّات البنات تبلغ 18 كلية، وعدد المعاهد الصناعية الثانوية يصل إلى 68 معهدا، وعدد كليات التميز يصل إلى 37 كلية، وعدد معاهد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص يبلغ حتى الآن 28 معهدا في مختلف مدن ومحافظات المملكة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».