محكمة مصرية تقضي بوقف بث «الجزيرة مباشر»

قالت إنها تبث وقائع غير صحيحة لإثارة الفتنة

أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكما تلزم فيه الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بوقف بث وقطع إرسال قناة «الجزيرة مباشر مصر» الفضائية القطرية، وعدم إذاعة أي من برامجها داخل مصر، وقالت المحكمة إن القناة «خانت ميثاق الشرف الإعلامي»، وهو الحكم الذي رحبت به قوى سياسية واسعة في مصر.
وأشارت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إلى أن «قناة (الجزيرة مباشر مصر) خرجت عن الحياد المفترض في محتواها الإعلامي، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث هذا اليوم هو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية».
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن «هذه القناة نشرت وقائع غير صحيحة ومصطنعة بغية إشاعة الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة، وعمدت إلى الإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين - وغيرهم من فئات الشعب - بألفاظ نابية، ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفة، كنشر صور أطفال سوريين قتلى والادعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش».
وذكرت المحكمة أن القناة القطرية حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري، وقالت: «ظنناها (القناة) يوما ملاكا يبارك ثورات الربيع العربي ويحميها، ولكن تبين أنها ما هي إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فإذا بها شريك في مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه، ووفقا لمخططاتهم التي تباركها وترعاها منظمات عالمية، ودول وقوى أجنبية لا تضمر خيرا للشعوب العربية والإسلامية بل لا تضمر خيرا للدين الإسلامي، الذي تدعي جماعات الإسلام السياسي الدفاع عنه والعمل على رفعته».
وقالت المحكمة إنه يتعين على القائمين على البث الفضائي استخدام السلطات التي منحها لهم القانون، لوقف هذا العبث الإعلامي بأمن مصر؛ حيث إن استمرار هذه القنوات يمثل استهانة واستفزازا لمشاعر المواطنين عامة في المجتمع المصري والإضرار بالأمن القومي والعبث باستقرار مصر.
وألزمت المحكمة رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والإعلام، باتخاذ إجراءات حظر بث القناة على القمر الصناعي المصري، وحجب وصولها إلى مصر من خلال الأقمار الأخرى.
من جهتها، أعلنت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري واستعدادها الدائم لتنفيذ أي حكم يخص القنوات التي تبث على أقمارها.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أمس، أن قناة «الجزيرة مباشر مصر»، لا تخصها على الإطلاق؛ حيث لا يجري بثها من على أقمار النايل سات، مؤكدة أن قناة «الجزيرة مباشر مصر» تبث من على القمر الفرنسي يوتلسات ضمن باقة شركة نور سات، مشيرة إلى أنها ستقوم بإخطار شركة يوتلسات بالحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف البث ومناشدة الشركة تنفيذ هذه الأحكام.
وعقب صدور الحكم رحبت قوى سياسية بما صدر عن المحكمة وطالبت بسرعة التنفيذ، وطالب حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، المنسق العام للتيار المدني الاجتماعي وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، الحكومة بالتنفيذ الفوري للحكم بوقف البث وسحب تراخيص القناة.
كما رحب حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور نبيل دعبس بالحكم، وأكد الحزب في بيان أن «الحكم يجسد رغبة غالبية المصريين في وقف هذه القناة التي عملت على نشر الفتنة في مصر وبث الأكاذيب، كما أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء مع ثورة 30 يونيو، وكان لها دور واضح في الترويج للتنظيمات الإرهابية.
ومن جهته، أعرب المجلس المصري للقوى الوطنية والحكماء، برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله، عن ترحيبه بالحكم.