الحكومة المغربية تقرر الاحتفاظ بموظفي التعليم المحالين على المعاش

لتفادي الارتباك في بداية الموسم الدراسي

أعلن محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربي مساء أول من أمس أن 5412 من موظفي التعليم سيحالون على التقاعد خلال الموسم الدراسي الحالي، من بينهم 3800 مدرس، و130 أستاذا باحثا بالتعليم العالي، مشيرا إلى أن الحكومة قررت الاحتفاظ بعدد من هؤلاء الموظفين حتى نهاية السنة الدراسية، وذلك تفاديا لحدوث أي اختلال أو ارتباك في السير العادي لقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، بالإضافة إلى أنه لن يتسنى توظيف أشخاص آخرين مكانهم بعد أن جرى إلغاء عملية التعاقد مع المتقاعدين، وإلغاء التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا في قطاع التعليم لافتقارهم إلى الكفاءة والخبرة.
وشدد مبديع خلال أول اجتماع للجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بعد عطلة الصيف، عقد مساء أول من أمس وخصص للدراسة والتصويت على تعديل قانون سن التقاعد على أن الأمر لا يتعلق بمشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد الذي أحالته الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي بشأنه قبل المصادقة عليه وإحالته على البرلمان، وذلك بعد أن وقع تضارب وخلط بين القانونين واتهام الحكومة بتمرير قانون إصلاح أنظمة التقاعد الذي ينص على رفع سن الإحالة على التقاعد بشكل تدريجي من 60 عاما المعمول بها حاليا إلى 62 ثم إلى 65 عاما الأمر الذي أثار جدلا سياسيا واسعا وعارضته النقابات بشدة.
وكانت الحكومة قد صادقت خلال آخر اجتماع لها عقد في 31 يوليو (تموز) الماضي على هذا المشروع، ونظرا للطابع الاستعجالي لهذا الإجراء، وبما أن الدورة العادية للبرلمان ستبدأ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي بعد بداية الموسم الدراسي والجامعي، لجأت إلى تفعيل الفصل 81 من الدستور، وذلك عبر تحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون. وعرض القانون مساء أول من أمس على البرلمان بمجلسيه (النواب والمستشارين) للدراسة والتصويت عليه، ونشره في الجريدة الرسمية في اليوم ذاته من أجل الشروع في تنفيذه في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وفي هذا السياق، انتقد نواب من الغالبية والمعارضة تأخر الحكومة في إقرار القانون واستعجالها البرلمان للمصادقة عليه في نفس اليوم الذي استأنف فيه موظفو التعليم عملهم، متسائلين عن علاقة القانون بالإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، وما إذا كانت الحكومة تسعى إلى تمريره بهذا الشكل.كما انتقدوا عدم فتحها حوارا مع المعنيين بالأمر لما لهذا القرار من تأثير على نفسية الموظفين وقد ينعكس بشكل سلبي على أدائهم المهني.
وانتقدت النائبة رشيدة بن مسعود، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض الارتجال الحكومي في معالجة الموضوع، وقالت إن الحكومة عمدت من خلال هذا التعديل إلى «تقسيط جرعات إصلاح أنظمة التقاعد» الأمر الذي سيؤدي بنظرها إلى تعميق الاختلالات، متسائلة «أين كانت الحكومة في الأشهر الماضية حتى يطرح هذا الموضوع بهذا الشكل الاستعجالي والارتجالي؟».