وثائق إسرائيلية تثير شكوكا حول صحة الاتهامات لحماس بالتخطيط لانقلاب في الضفة

استطلاع فلسطيني: تقدم شعبية الحركة على فتح لأول مرة منذ 2006

وثائق إسرائيلية تثير شكوكا حول صحة الاتهامات لحماس بالتخطيط لانقلاب في الضفة
TT

وثائق إسرائيلية تثير شكوكا حول صحة الاتهامات لحماس بالتخطيط لانقلاب في الضفة

وثائق إسرائيلية تثير شكوكا حول صحة الاتهامات لحماس بالتخطيط لانقلاب في الضفة

أثارت وثائق تحقيق إسرائيلية شكوكا كبيرة حول صحة اتهامات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لحركة حماس بالتحضير لانقلاب في الضفة الغربية على السلطة الفلسطينية، وذلك في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أجراه مركز فلسطيني للبحوث في الضفة وغزة تقدم شعبية حماس على سواها من الفصائل الفلسطينية لأول مرة منذ فازت في الانتخابات التشريعية في 2006.
ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نص وثائق للتحقيق مع ناشط من حماس يدعى رياض ناصر، كُشفت خلال عرضها على المحكمة العسكرية في معتقل «عوفر» الإسرائيلي غرب رام الله، وقال فيها ناصر إن «حماس هيأت نفسها لملء الفراغ الذي يمكن أن تتركه حركة فتح كسلطة حاكمة في الضفة الغربية انطلاقا من الفرضية القائلة إن أيام حكم السلطة الفلسطينية أوشكت على نهايتها». وتشير الوثائق إلى أن التحقيق مع ناصر تضمن حديثا في القضايا السياسية، بما في ذلك وضع حركة حماس في الضفة الغربية والعلاقة مع السلطة ومع الخارج وحال التنظيم وأسماء نشطاء، ولا يوجد فيه نص صريح بالتخطيط للانقلاب. وكتبت «هآرتس» أنه بالتدقيق في شهادة ناصر يتضح أن «(الشاباك) تعامل مع الأمر بكثير من التضخيم والمبالغة».
وكان «الشاباك» أعلن الشهر الماضي أنه أحبط محاولة للانقلاب على السلطة الفلسطينية، من خلال ضبط شبكة لحماس كانت تخطط لذلك. وهو الأمر الذي نفته حماس فورا معلنة أنها مهتمة بالوحدة الوطنية والاستمرار في طريق المصالحة، ومتهمة إسرائيل بمحاولة ضرب علاقة الحركة بالسلطة، خصوصا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بمتابعة الأمر آنذاك. واتضح لاحقا أن إسرائيل أبلغت عباس بالأمر وأنه عاتب حماس على ذلك.
وشهدت العلاقة أخيرا بين حماس والسلطة توترا كبيرا، إثر اتهامات للحركة الإسلامية بالاعتداء على عناصر فتح في غزة وتشكيلها حكومة ظل، وطلبت حماس من فتح التوقف عن «تشويه المقاومة».
وفي هذا الوقت، أظهر استطلاع حديث للرأي أن حركة حماس ستفوز في الانتخابات التشريعية لو جرت اليوم، بحيث يتفوق نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية على كل من الرئيس محمود عباس، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، في الانتخابات الرئاسية. وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الذي أجرى الاستطلاع، إنه «لو جرت انتخابات رئاسية اليوم فإن إسماعيل هنية سيفوز بسهولة على الرئيس عباس، وستحصل حماس على النسبة الأكبر من الأصوات في الانتخابات البرلمانية». وأضاف «من اللافت للنظر أن حجم الازدياد في شعبية حماس وقادتها غير مسبوق منذ عام 2006».
وحسب الاستطلاع، فإنه «لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس وإسماعيل هنية، فسيحصل هنية، ولأول مرة منذ السؤال عن شعبيته قبل ثماني سنوات، على أغلبية كبيرة تبلغ 61 في المائة، ويحصل عباس على 32 في المائة فقط. حيث تبلغ نسبة التصويت (الفرضية) لهنية 53 في المائة في قطاع غزة، و66 في المائة في الضفة، أما عباس فيحصل على 43 في المائة في القطاع و25 في المائة في الضفة».
وجاء أيضا «أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس والبرغوثي وهنية، فإن هنية سيحصل على 48 في المائة، والبرغوثي على 29 في المائة، وعباس على 19 في المائة، وتبلغ نسبة التصويت 80 في المائة».
وردا على سؤال لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كل القوى السياسية، اتضح أن 78 في المائة سيشاركون بها وتحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على النسبة الأكبر 46 في المائة، وفتح على 31 في المائة، وتحصل كل القوائم الأخرى مجتمعة على 7 في المائة، وتقول نسبة 17 في المائة إنها لم تقرر بعد لمن ستصوت.
وقالت أغلبية من 69 في المائة إنها تريد إجراء الانتخابات خلال بضعة أشهر وحتى ستة أشهر، و14 في المائة يريدون إجراءها بعد سنة أو أكثر، و12 في المائة لا يريدون إجراء انتخابات. وجاء هذا التفوق بعد أيام من نهاية حرب استمرت 50 يوما في غزة.
وقال المركز «تشير نتائج هذا الاستطلاع الخاص بالحرب في قطاع غزة إلى تحولات دراماتيكية في مواقف الجمهور من قضايا أساسية، ولا شك أن الحرب على غزة هي الدافع وراء هذه التغيرات». وأضاف «كما كان متوقعا وكما رأينا في الاستطلاعات السابقة التي قمنا بها أثناء أو مباشرة بعد حروب سابقة ضد حركة حماس، فإن النتائج تشير إلى ارتفاع كبير في شعبية حماس وقادتها وانخفاض كبير في شعبية حركة فتح والرئيس عباس».
وتبيّن أن 79 في المائة من الفلسطينيين يعتقدون أنّه على الرغم من عدد القتلى الكبير، فإن حماس قد انتصرت في حرب غزّة. ويعتقد 63 في المائة أن اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة تلبّي المتطلّبات الفلسطينية، وأغلبية ساحقة بلغت 86 في المائة تؤيد استمرار إطلاق النار من غزة في حال استمر الحصار عليها. ويعتقد 94 في المائة ممن أجروا الاستطلاع أن حماس تدبّرت الحرب بصورة جيدة.
أما حول دعم القطاع، فقال 64 في المائة إن «إيران وتركيا وقطر هم مَن وقفوا إلى جانب قطاع غزة، في حين يعتقد 9 في المائة فقط أن مصر هي من ساعدت القطاع في ذلك».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.