رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

صادق في حديث لـ {الشرق الأوسط}: رغم حربنا ضد «داعش» بغداد لم تنفذ التزاماتها تجاه الإقليم

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا
TT

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

رئيس برلمان كردستان: الدور العربي ضعيف في إقليم كردستان.. ونتمنى أن يتطور مستقبلا

عتب يوسف محمد صادق، رئيس برلمان إقليم كردستان، على الدول العربية لما وصفه بـ«ضعف دورها» في الإقليم، متمنيا أن تتعزز العلاقات مستقبلا بين الإقليم والعرب.
من ناحية ثانية، يرى صادق في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاركة الكرد في المعركة ضد الإرهاب في العراق وتدخل المجتمع الدولي في الحرب لصالح كردستان جعلت الإقليم يظهر كـ«لاعب رئيس» في المنطقة. كما أقر رئيس برلمان كردستان بأن الإقليم يمر بأزمة مالية جراء الحصار الذي تفرضه الحكومة الاتحادية في بغداد منذ 8 أشهر.
وأوضح رئيس برلمان كردستان أنه بسبب الحرب الحالية مع تنظيم «داعش» أصبحت مسؤولية الإقليم من الناحية الاقتصادية كبيرة، مشيرا في هذا السياق إلى وجود عدد كبير من النازحين في الإقليم مما يثقل كاهله ويجعله بحاجة إلى مساعدات أكبر من المجتمع الدولي والعالم.
وفي ما يلي نص الحوار:

* بداية كيف ترون الوضع حاليا في إقليم كردستان؟
- إقليم كردستان يمر الآن بوضع حساس، فمن ناحية يواجه الإقليم حرب الإرهاب على حدوده، وخصوصا في المناطق المتنازع عليها. فرغم أن المعركة لم تدخل إلى إقليم كردستان ولم تعبر حدود ما قبل 2003، لكنها هي تدور في المناطق المتنازع عليها، وبالتالي فهذه الحرب تشكل عبأ ثقيلا على كاهل الإقليم، وفرضت مسؤولية كبيرة على عاتقنا في حماية كل المكونات في هذه المناطق، إلى جانب الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم بسبب قطع ميزانيته من قبل بغداد، مما أدى إلى تضرر كل المجالات الحياتية في الإقليم خاصة مجال المشاريع الخدمية.
* إذن، يمكن القول إن الموقع الاقتصادي لكردستان أصبح ضعيفا الآن بسبب اقتراب خطر «داعش» من حدود الإقليم؟
- أصبحت مسؤولية إقليم كردستان من الناحية الاقتصادية كبيرة، إذ وسعت هذه الحرب حدود هذه المسؤولية، فإقليم كردستان دخل في حرب طويلة من ناحية المدة والحدود، وكذلك الثقل الذي يمثله وجود عدد كبير من النازحين في إقليم كردستان. لذا، فإن الإقليم بحاجة إلى مساعدات أكبر من المجتمع الدولي والعالم، خاصة بعد أن قطعت بغداد رواتب موظفي الإقليم منذ 8 أشهر، والمجالات الصناعية والاستثمار أصبحت تعاني الآن بسبب هذه الأزمة وأسواق الإقليم في حالة ركود.
* ما تأثير وجود عدد كبير من النازحين العراقيين العرب في مدن الإقليم على الأمن الداخلي في كردستان؟
- وجود العرب في إقليم كردستان ليس بالجديد. فبعد سقوط النظام العراقي السابق تواصلت موجات نزوح العرب الذين كانوا يواجهون المشكلات في مناطقهم إلى إقليم، سواء أكانوا من العرب الشيعة أو السنة، واستقروا في إقليم كردستان كملاذ آمن لهم. البعض من النازحين العرب تسببوا في إثارة المشكلات الأمنية لإقليم كردستان بين مدة وأخرى، إلا أن هذه المشكلات لم تكن كبيرة، واستطاع الإقليم أن يحافظ على أمنه وأمن هؤلاء النازحين الموجودين داخل حدوده.
* ألا تخشون أن تكون بين هؤلاء النازحين خلايا نائمة لـ«داعش»؟
- يجب على حكومة الإقليم في الوقت الذي تقدم المساعدة للنازح وتبدي له الاحترام، أن تتوخى الحذر أيضا من الناحية الأمنية. هناك بعض الإجراءات الأمنية التي تتخذ في إقليم كردستان ساهمت في منع وقوع أعمال إرهابية فيه.
* كيف هي العلاقة بين أربيل وبغداد، خاصة بعد التطورات الأخيرة على الساحة العراقية؟
- للأسف الشديد الحكومة العراقية تستخدم ومنذ وقت طويل الميزانية كورقة ضغط ضد إقليم كردستان، ولم تنفذ التزاماتها تجاه الإقليم كردستان، خصوصا في الوضع الراهن الذي يمر به العراق جراء الحرب مع «داعش». إن وجود هذا العدد الهائل من النازحين في إقليم كردستان يحتاج إلى تحرك سريع وواسع من جانب الحكومة العراقية.
* لكن ألم يؤد الدور الذي تلعبه قوات البيشمركة الآن في التصدي لـ«داعش» إلى تحسن العلاقات مع بغداد؟
- ما زالت مشكلاتنا مستمرة مع الحكومة العراقية الحالية، ولم يكن لتعاوننا حتى الآن أي انعكاس إيجابي كبير، وإلا كان يجب على الحكومة العراقية العدول عن قطع ميزانية الإقليم ورواتب ومستحقات قوات البيشمركة وموظفي كردستان، بل لا تزال بغداد تثير المشكلات وتضع العقبات في طريق تسليح قوات البيشمركة.
إن وجود علاقات جيدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية يتوقف على تغيير عقلية الحكم في العراق، إذ لا يمكن إدارة العراق بشكل مركزي، وهذا هو الخطأ الذي مارسته السلطات العراقية المتعاقبة وكان مصيرها فيها دائما الفشل. إذن يجب تغيير العقلية المركزية في العراق وعلى السلطات العراقية أن تفهم أن إدارة العراق تكون عن طريق نظام فيدرالي موسع، لأن المكونات العراقية لن تقبل بحكومة مركزية وحكومة ذات بعد واحد.
* لكن إذا لم تتغير العقلية السياسية في العراق، ماذا سيكون رد فعل الأكراد؟
- قرار إقليم كردستان حتى الآن هو العيش بسلام مع المكونات الأخرى والبقاء في إطار العراق لكن بشرط تطبيق مضامين الدستور العراقي الخاصة بالمسائل العالقة بين أربيل وبغداد. لكن إقليم كردستان لن يستطيع وباستمرار أن يتعامل من جهة واحدة وانتظار الخيار العراقي فقط، فإقليم كردستان حينها سيضطر إلى بناء خياره الخاص والعمل عليه، وتطبيقه بشكل سلمي إذا ما فشل الخيار العراقي وخيار التعايش السلمي داخل العراق.
* ما سبب الاستجابة الدولية السريعة لنداء الأكراد وتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لهم من قبل أكثر دول العالم؟
- هناك سببان لذلك، الأول يتمثل في وجود خوف دولي من الإرهاب، فتوسع الجماعات الإرهابية يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار العالم. والعامل الثاني يتعلق بإقليم كردستان الذي أصبح ملاذا آمنا لجميع أطياف الشعب العراقي. هذان العاملان دفعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لإقليم كردستان في مواجه الإرهاب.
* ما الدور الذي لعبته تركيا وإيران في مساعدة إقليم كردستان في مواجهتها مع «داعش»؟
- نحن نسعى إلى توطيد علاقاتنا مع جارتينا إيران وتركيا. هناك علاقات اقتصادية جيدة بين الإقليم وهاتين الدولتين، وفي الأحداث الأخيرة، قدمتا المساعدة للإقليم في مواجهة الإرهاب.
* كيف تقيمون كبرلمان السياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان؟
- بحسب الدستور العراقي يحق لإقليم كردستان إدارة ثرواته، خاصة الحقول النفطية التي بدأ الإقليم باستخراج وإنتاج النفط منها بعد المصادقة على الدستور. لكن يجب أن يصبح هذا المجال مجالا مؤسساتيا، إلى جانب تأسيس كل المؤسسات التي ذكرت في قانون النفط والغاز، كصندوق العائدات النفطية وشركة تسويق نفط وغاز الإقليم. لدينا خطة في الفصل التشريعي الحالي تشمل دراسة ومناقشة كافة هذه القوانين في إقليم كردستان، ليصبح مجال النفط والغاز في الإقليم مجالا مؤسساتيا.
* هل ستصدرون النفط من كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى؟
- العراق لا يمكنه الآن تصدير النفط من كركوك لأن أنابيب نقل النفط تقع تحت سيطرة مسلحي «داعش»، لكن إقليم كردستان يستطيع من خلال خياراته المستقبلية أن يفكر في هل سيصدر نفط كركوك أم لا. هذا يحتاج إلى دراسة ومناقشة.
* من الناحية الرقابية، كيف يسير برلمان كردستان في الدورة الحالية؟
- لم يمض وقت طويل على بدء برلمان كردستان لعمله في هذه الدورة، وكذلك حكومة الإقليم. مع هذا فالعملية الرقابية للبرلمان بدأت بشكل منظم من خلال إرسال الأسئلة إلى الحكومة والإجابة عنها ودعوة الوزراء إلى الحضور إلى البرلمان لتوضيح أمر ما يتعلق بأداء وزاراتهم.
* نلاحظ اهتماما كبيرا من لدنكم كرئيس لبرلمان كردستان بتوطيد العلاقة مع العالم العربي، ما الهدف من وراء ذلك؟
- الدول العربية أصدقاؤنا وهي جزء من منظومة إقليمنا هذا، لذا نريد البقاء على صداقتنا العريقة مع العالم العربي وتوطيد وتنمية هذه العلاقات.
* ما دور هذا الصديق الذي تحدثتم عنه في محنتكم هذه؟
- قد يكون لنا عتاب على أصدقائنا العرب، لكن هذا العتاب لن يؤدي إلى إنهاء صداقاتنا معهم. ننتظر من أصدقائنا مساعدتنا فيما نواجهه من الأحداث التي تدور في المنطقة، الكرد والعرب والأتراك والفرس 4 قوميات مهمة في المنطقة وعاشوا بسلام في الماضي في إطار الأنظمة التي حكمت عبر العصور المختلفة، والآن يستطيعون العيش بسلام أيضا. العرب أصدقاؤنا ورسالتنا إلى العالم العربي هي رسالة صداقة.
* كيف ترى الدور العربي في إقليم كردستان؟
- حقيقة الدور العربي مقارنة بدور الدول العالم الأخرى ضعيف، ونتمنى أن يتطور مستقبلا.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.