تصفية 100 {مساهمة عقارية} متعثرة في السعودية بتوزيع 1.1 مليار دولار

توقعات بنمو سوق العقار في المملكة بنسبة 7% وبروز الحاجة لاستثمار 640 مليار دولار

جانب من مخططات مدينة جدة غرب السعودية ({الشرق الأوسط})

كشف تقرير صدر حديثا عن لجنة المساهمات العقارية للنصف الأول من العام المالي الحالي، عن بلوغ عدد المساهمين الذين صرفت اللجنة حقوقهم منذ انطلاقتها الأولى إلى 21866 مساهما، في ظل وجود 252 مساهمة قيد الدراسة.
ونوّه التقرير إلى أن إجمالي ما صرف حتى الآن، تجاوز 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مبينا أنه تبقى ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد تسعون مساهما، يجري العمل بشأنهم لتحديث بياناتهم لدى البنوك الذين تعاقدوا معها لفتح حساب خاص لكل مساهمة.
واشتمل التقرير على حزمة من الإنجازات، تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، منها تصفية 100 مساهمة متعثرة سواء عن طريق بيع عقارات تلك المساهمة بالبيع المباشر، أو من خلال المزادات العلنية التي تقيمها اللجنة لبيع أراضي تلك المساهمات.
ولفت إلى صورة أخرى منها، تتمثل في التسوية مع صاحب المساهمة برد حقوق المساهمين وتقديم التقارير المحاسبية بعد اكتمال تصفية تلك المساهمات، مشيرا إلى البدء في تحويل حقوق المساهمين في 22 مساهمة منها.
ونوّه التقرير إلى عدد من العقارات باعتها اللجنة، تخطى إجمالي مبيعاتها 431 مليون ريال (114.9 مليون دولار) ليصل إجمالي ما جرى الحصول عليه من بيع العقارات للمساهمات المصفاة أكثر من 5.6 مليار ريال (1.49 مليار دولار).
يشار إلى أن اللجنة، تلقت من وزارة المالية منذ تأسيسها مبلغ 740 مليون ريال (197.3 مليون دولار)، حيث بلغ إجمالي الإعانات الحكومية التي تسلمتها اللجنة خلال فترة عملها حتى اليوم 47 مليون ريال (12.5 مليون دولار)، صُرف أكثر من 28 مليون ريال (7.4 مليون دولار).
واستحدثت اللجنة آلية لتحصيل واشتراط جزء من السعي الناتج عن بيع بعض أراضي المساهمات أو جزء منها، تبعا لظروف كل مساهمة، حيث تستعين بخدمات القطاع الخاص دون تحميل ذلك على المساهمين.
ويصل إجمالي مبالغ السعي التي تسلمتها اللجنة منذ التأسيس حتى النصف الأول للعام 2014 إلى نحو 46 مليون ريال (12.2 مليون دولار)، صُرف منها نحو 26 مليون ريال منها (6.9 مليون دولار).
من جهة أخرى، توقع رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية، زيادة نمو القطاع العقاري بنسبة تصل إلى 7 في المائة في البلاد، خلال العام الحالي، مؤكدا أن القطاع يعد الثاني بعد النفط في ريادة دفة النمو والتنمية بالبلاد، مشيرا إلى قدرته على توفير فرص عمل كبيرة للشباب.
وأكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عبر اتصال هاتفي، أن حجم ثروة القطاع في طريقها لتجاوز حد الـ1.6 تريليون ريال (426 مليار دولار)، خلال الأعوام المقبلة، مبينا أنه لا يزال يحتفظ بإمكانات كبيرة ستسفر عنها الأيام.
وتوقع زيادة الطلب على المنتجات العقارية، مشيرا إلى حاجة البلاد لاستثمارات لا يقل حجمها عن 640 مليار دولار في سوق القطاع، في ظل تقديرات لحجم المحافظ الاستثمارية والعقارية بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).
وقدرّ الشويعر حجم التداولات السنوية في القطاع العقاري بأكثر من 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، في ظل الحاجة إلى توفير ما يراوح بين 150 ألفا و200 ألف وحدة سكنية سنويا.
وقال رئيس اللجنة العقارية «هناك حاجة لأكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في كل مدن المملكة، بحلول عام 2020. في ظل توقعات بأن تصل نسبة الوحدات السكنية إلى 91 في المائة من الاستثمارات العقارية في المستقبل القريب».