«غرفة دبي»: الصكوك تشهد نموا ملحوظا كأكثر قطاعات التمويل الإسلامي

تلعب دورا محوريا في تأمين تمويلات المشاريع الكبرى لدبي خلال العقد المقبل

جانب من مركز دبي المالي

توقع تحليل صادر من غرفة تجارة وصناعة دبي أن يكون هناك نمو ملحوظ في قطاع الصكوك سيجعل منه أكثر القطاعات نموا في مجال التمويل الإسلامي.
وحدد التحليل الذي أصدرته الغرفة استنادا لبيانات أمانة التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة والمركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي، أكثر المناطق التي ستشهد طفرة نمو هائل في قطاع الصكوك، الذي سيكون له خلال العقد المقبل دور محوري في تأمين التمويلات اللازمة لكبرى المشاريع في دبي والمنطقة.
ويأتي إصدار الغرفة لهذا التحليل ضمن إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته العاشرة، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال عبد الرحمن الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، «إن مفاهيم ودعائم قطاع الاقتصاد الإسلامي شهدت ترابطا متزايدا بمقومات العالم الحديث، حيث فتح الاقتصاد الإسلامي آفاقا جديدة لإنعاش الاقتصاد العالمي وقت الأزمة. ومن هنا تبرز أهمية الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي المقامة في دبي، حيث سيتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها كافة مجالات هذا القطاع المتنامي».
وأضاف الغرير: «إن تحليل الغرفة يُلقي الضوء على قطاع الصكوك باعتباره أحد أكثر مجالات التمويل الإسلامي جذبا للاستثمار واستقطابا لمجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى أن سوق الصكوك شهدت نموا ملحوظا يمكن الاستفادة منه بشكل فعّال في دعم متطلبات الاستثمار المتزايدة في مختلف القطاعات».
وبرزت كل من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا كمراكز رئيسة لإصدار الصكوك، وهي أيضا المصادر الأساسية للصكوك السيادية في الأسواق العالمية، تليها الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومات. ورصد التحليل جهوزية دولا مثل تونس وموريتانيا والسنغال وسلطنة عمان، لتصبح أسواقا رئيسة في قطاع الصكوك الإسلامية.
وبحسب التحليل فإن إصدار الصكوك لا يقتصر على الدول الإسلامية فحسب، حيث يتوقع التحليل صدور صكوك سيادية مهمة في عدد من دول العالم خلال العام الحالي، مثل المملكة المتحدة وآيرلندا وجنوب أفريقيا. ويرى التحليل أن الإصدارات السيادية من قبل المملكة المتحدة سيسهم في تزايد اهتمامات دول أوروبا بالصكوك السيادية، نظرا لقدرتها على تأمين سيولة إسلامية متنامية.
ووفقا لوكالة «برايس ووترهاوس كوبرز»، فمن المتوقع إصدار 16 مليار دولار من الصكوك بنهاية عام 2014 مع بقاء دبي كمركز رئيس للأسواق الناشئة لهذه الفئة من الأصول.
وكانت المملكة المتحدة قد قامت بإصدار أول صكوك سيادية في العام الماضي، بعد أن كانت قد أعلنت عن ذلك خلال الدورة التاسعة للمنتدى التي أقيمت في لندن. ومع وجود حراك نشط في سوق الصكوك، قامت الكثير من الدول وخصوصا دول شمال أفريقيا، بإدخال التشريعات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم عملية إصدار الصكوك.
وظهر المردود الإيجابي لسوق الصكوك على الصعيد العالمي بشكل أكثر وضوحا خلال عام 2010، حين ساهمت في الحد من تبعات الأزمة المالية العالمية، حيث تجاوز ما حققته سوق الصكوك في 2012 حاجز الـ100 مليار دولار، بقيمة إصدارات وصلت إلى 137 مليار دولار. وفي عام 2013 تجاوزت القيمة 100 مليار دولار للعام الثاني على التوالي، رغم حدوث تباطؤ بنسبة 12% مقارنة مع 2012 وبحجم إصدارات وصلت قيمته إلى 119.7 مليار دولار.
وأشار التحليل الخاص بغرفة دبي، إلى أن التباطؤ الذي كان واضحا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 يعود إلى إعلان البنك المركزي الأميركي «الاحتياطي الفيدرالي» في مايو (أيار) 2013 عن خفض جديد لبرامج التحفيز الشهرية في الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقا للتحليل فإن هذا الإعلان كان له أثر عميق على سوق السندات المالية وأسعار أدوات الدخل الثابت بما في ذلك الصكوك، التي انخفضت بشكل كبير مع انتشار المخاوف من خفض مشتريات السندات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الأصول ذات العوائد الأعلى لتحسين الاقتصاد الأميركي. وحاليا، ومع برامج شراء السندات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي التي أطلقت منذ يناير (كانون الثاني) 2014، فمن المتوقع أن تتأثر إصدارات الصكوك مرة أخرى خلال العام الحالي.
وأوضح التحليل أنه على الرغم من إمكانات النمو الهائلة وزيادة تنوع منتجات الصكوك، فإن السوق لا تتطلب ذلك فقط، لكنها تحتاج إلى صقل تلك الأدوات وإعادة هيكلة الصكوك لكسب مزيد من الجاذبية لدى المستثمرين، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن السوق تكافح أيضا أمام الشكوك القانونية، وسط تفاوت في مستوى الإجراءات التنظيمية بين البلدان المختلفة.