محكمة جنايات الجيزة تقضي بالسجن المؤبد لمحمد بديع

الإعدام لستة متهمين.. والمؤبد لتسعة من بينهم البلتاجي وحجازي وعودة

محكمة جنايات الجيزة تقضي بالسجن المؤبد لمحمد بديع
TT

محكمة جنايات الجيزة تقضي بالسجن المؤبد لمحمد بديع

محكمة جنايات الجيزة تقضي بالسجن المؤبد لمحمد بديع

قضت محكمة جنايات الجيزة (جنوب القاهرة) اليوم (السبت) بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع وسبعة آخرين في القضية المعروفة بـ«أحداث مسجد الاستقامة».
وجرت جلسة النطق بالحكم في جلسة للمحكمة بأكاديمية الشرطة الملاصقة لسجن طرة حيث يحتجز المتهمون (جنوب القاهرة.)
وأصدرت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد ناجي شحاتة حكما بالإعدام غيابيا على ستة متهمين في القضية نفسها. فيما عاقبت بالسجن المؤبد حضوريا محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة.
فيما حكمت بالإعدام غيابيا على ستة أشخاص، من بينهم عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت أوراق بديع والبلتاجي وحجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الإخوان إلى المفتي للمرة الثانية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم. لكن المفتي قال في رأيه الاستشاري إن الأدلة «لا يمكن الاعتماد عليها في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين».
ووجهت النيابة للمتهمين تهما بالتحريض على العنف وقتل 10 مواطنين، وإصابة 20 آخرين في الأحداث التي تعود إلى يوليو (تموز) العام الماضي.
وخفض القاضي بذلك الحكم ضد بديع من حكم مبدئي بالإعدام صدر في يونيو (حزيران) الماضي، لحكم بالسجن المؤبد هو الثاني من نوعه ضده.
ولبديع وبقية المتهمين الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وقال محمد أبو ليلة المحامي عضو هيئة الدفاع عن بديع إنهم سيطعنون على الحكم في محكمة النقض.
وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد ضد بديع في قضية أعمال عنف منفصلة أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة قليوب في دلتا النيل.
وحضر بديع جلسة اليوم مع بقية المتهمين في ملابس السجن الزرقاء لصدور أحكام سابقة ضده. وردد المتهمون هتافات مناهضة للجيش.
ويحاكم بديع وحده في 37 قضية مختلفة متعلقة بالتحريض على أحداث عنف وقعت في مختلف مدن البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو (تموز) العام الماضي، يواجه فيها جميعا أحكاما قد تصل إلى الإعدام.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».