مصادر: 4 شركات عالمية تبدي اهتمامها بإنتاج الغاز الصخري في السعودية

قدر وزير البترول السعودي احتياطات الغاز غير التقليدي في البلاد بما يزيد على 600 تريليون قدم مكعب

تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)
تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)
TT
20

مصادر: 4 شركات عالمية تبدي اهتمامها بإنتاج الغاز الصخري في السعودية

تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)
تخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر في قطاع الطاقة بأن أربع شركات أبدت اهتمامها بتقديم عروض للعمل على إنتاج الغاز غير التقليدي في السعودية في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدما في خططها لتطوير حقول الغاز الصخري.
وذكرت المصادر في تقرير لـ«رويترز» أن الشركات الأربع هي جي إس لخدمات الهندسة والبناء من كوريا الجنوبية وماري تكنيمونت الإيطالية وجيه جي سي اليابانية وإس إن سي - لافالين الكندية.
وأضافت المصادر أن مشروع شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» التي تديرها الدولة سيتضمن بناء منشآت للمعالجة وفوهات آبار وخطوط أنابيب للغاز في طريف بشمال المملكة حيث يجري بناء مشروع التعدين الكبير وعد الشمال.
وامتنعت أرامكو وإس إن سي - لافالين وجيه جي سي وجي إس عن التعليق بينما لم يتسن الحصول على تعليق من ماري تكنيمونت.
ويمثل البحث عن الغاز واحدة من أولويات السعودية في الوقت الذي تكافح فيه لمواكبة الطلب المحلي الذي يزداد بوتيرة سريعة.
وتخطط أرامكو لإنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 لتوفير الإمدادات اللازمة لمشروع وعد الشمال ومحطة كهرباء.
واستلهمت السعودية فكرة دراسة احتياطاتها الضخمة من الغاز غير التقليدي من طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة والتي حولتها من أكبر مستورد للغاز في العالم إلى دولة مصدرة له.
وتتوقع السعودية التي تملك خامس أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز في العالم أن يزيد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي الذي تستخدمه بالأساس في توليد الكهرباء إلى المثلين تقريبا بحلول عام 2030 مقارنة مع مستويات 2011 البالغة 5.‏3 تريليون قدم مكعبة سنويا.
وقدر وزير البترول السعودي علي النعيمي احتياطات الغاز غير التقليدي في البلاد بما يزيد على 600 تريليون قدم مكعب وهو ما يفوق مثلي احتياطياتها التقليدية.
وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو خالد الفالح قال: إن الرياض ستنفق ثلاثة مليارات دولار على تطوير الغاز الصخري في المملكة لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص هذا الاستثمار.



تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
TT
20

تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)

سجّل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، إلا أن ارتفاع التضخم قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مبرراً لتأجيل خفض أسعار الفائدة لمدة أطول.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، بأن إنفاق المستهلكين الذي يمثّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، انخفض بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد أن شهد ارتفاعاً معدلاً بالزيادة بنسبة 0.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة، بعد زيادة سابقة بلغت 0.7 في المائة في ديسمبر، حيث عزّز الشراء الاستباقي الطلب تجنباً للرسوم الجمركية التي من شأنها رفع أسعار السلع المستوردة. ويُعزى التراجع في إنفاق المستهلكين خلال يناير إلى فقدان الزخم الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثير العواصف الثلجية والطقس البارد غير المعتاد، التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً عن حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من لوس أنجليس؛ مما أثر سلباً في النشاط الاستهلاكي.

ضغوط اقتصادية وتداعيات التعريفات الجمركية

أسهمت العواصف الشتوية في تعطيل قطاع البناء والإسكان، كما حدّت من نمو الوظائف، مما يتماشى مع التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجّل معدل نمو سنوياً دون 2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، مقارنة بمعدل 2.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بالإضافة إلى التأثيرات المناخية، يواجه النشاط الاقتصادي قيوداً بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب التي تتضمّن فرض رسوم جمركية جديدة وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد؛ مما أدّى إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الحكومي والمقاولات الفيدرالية.

وفي إطار تصعيده للسياسات الحمائية، أصدر ترمب في شهره الأول بسلسلة من التعريفات الجمركية، شملت ضريبة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية. كما أعلن، الخميس، دخول تعريفة بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية حيز التنفيذ في 4 مارس (آذار)، بعد تأجيلها لمدة شهر، بالإضافة إلى رسوم أخرى بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية. ومن المتوقع أن يتم قريباً تطبيق تعريفات أخرى على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات.

تصاعد المخاوف وانعكاسها على التضخم

تسبّبت هذه التحركات في تدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وسط مخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف التشغيلية، وهو ما انعكس في ارتفاع توقعات التضخم السنوية للمستهلكين خلال فبراير.

وحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بعد تسجيل زيادة مماثلة في ديسمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 في المائة، بعد زيادة بلغت 2.6 في المائة خلال الشهر السابق. وعند استثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر، و2.6 في المائة على مدار العام، مقارنةً بـ2.9 في المائة في ديسمبر.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي من كثب هذا المؤشر لتقييم مدى تحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة، في حين تشير التوقعات إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو. وكان البنك المركزي الأميركي قد أوقف تخفيضاته في يناير، محافظاً على سعر الفائدة في نطاق 4.25 - 4.50 في المائة، بعد أن خفّضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، عندما بدأ دورة التيسير النقدي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 28 و29 يناير، أن صانعي السياسات يعبرون عن قلقهم بشأن تأثير ارتفاع التضخم، الناجم عن الإجراءات التجارية الجديدة لإدارة ترمب. وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023، في محاولة لكبح التضخم المرتفع.