الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 25 بنكا وشركة لاتهامات بانتهاك عقوبات إيران

من بينها شركات للشحن البحري ومؤسسات للطيران و6 بنوك إيرانية

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 25 بنكا وشركة لاتهامات بانتهاك عقوبات إيران

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة، أمس (الجمعة)، عقوبات على أكثر من 25 شخصا وشركة اتهمتهم بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، ومن بينهم شركات للشحن البحري وشركات للطيران و6 بنوك إيرانية.
وتأتي الخطوة الأميركية في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة و5 قوى عالمية أخرى مع إيران على التوصل لاتفاق شامل، في موعد أقصاه 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، يلزم طهران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تعصف باقتصادها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تستهدف هؤلاء الأشخاص والشركات بسبب مجموعة من الانتهاكات، من بينها المساعدة في برامج صاروخية ونووية إيرانية أو الالتفاف على عقوبات سابقة أو دعم الإرهاب.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان: «بينما نقوم بالوفاء بالتزامنا بتخفيف عقوبات محددة، نظل ملتزمين بتطبيق العقوبات المفروضة حاليا على إيران».
من ناحية أخرى، انتقد وزيرا خارجية روسيا وإيران اللذان تستهدف بلديهما عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية الدول الغربية، أمس، وتعهدا بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قوله، خلال مؤتمر صحافي، إن «العقوبات وسائل غير قانونية للوصول إلى غايات. إنها مخالفة للقانون الدولي».
وأضاف أن العقوبات «لا تسمح بتحقيق الأهداف المحددة كما تعاني منها الشعوب. إنها لا توقف على سبيل المثال وضع أجهزة الطرد المركزي في الخدمة ضمن إطار البرنامج النووي المدني الإيراني».
وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي حظرا نفطيا وماليا، بالإضافة إلى قيود تجارية للتعامل مع إيران.
من جهته، قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إن البلدين سيعززان «الشراكة الاقتصادية في جميع المجالات، وضمنها الطاقة».
وأضاف: «سنستعيد بعد وقت قليل المستوى الذي كان عليه التعاون الاقتصادي بين بلدينا قبل العقوبات (الغربية ضد إيران)، ولكن أيضا لتجاوزه بشكل كبير».
وأكد أن هذه الشراكة ستكون طبقا للقانون التجاري الدولي.
وانتقد لافروف سياسة الغربيين حيال أوكرانيا وفي جميع النزاعات في العالم في «أفريقيا والشرق الأوسط» أيضا.
وأضاف أن «الدول الغربية تطالب بوقف لإطلاق النار ومحادثات، لكنها تعمل لقلب الحكومات»، في إشارة إلى مظاهرات في كييف أدت إلى سقوط الحكومة الموالية لروسيا بتشجيع من الغرب، بحسب موسكو.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.