«النصرة» و«داعش» يحشدان لمهاجمة النظام في حماه ودير الزور.. وفصائل الغوطة تتوحد

السيطرة على محردة المسيحية تتيح للمعارضة التقدم إلى بلدات علوية

«النصرة» و«داعش» يحشدان لمهاجمة النظام في حماه ودير الزور.. وفصائل الغوطة تتوحد
TT

«النصرة» و«داعش» يحشدان لمهاجمة النظام في حماه ودير الزور.. وفصائل الغوطة تتوحد

«النصرة» و«داعش» يحشدان لمهاجمة النظام في حماه ودير الزور.. وفصائل الغوطة تتوحد

بدأ فصيلان متشددان يقاتلان ضد القوات الحكومية السورية، هما «جبهة النصرة» و«داعش» بحشد قواتهما لمهاجمة القوات النظامية على جبهتين منفصلتين في شرق ووسط البلاد، إذ تتحضر «داعش» لشن هجوم واسع على مطار دير الزور العسكري في الشرق، فيما حشدت «جبهة النصرة» أكثر من 1500 مقاتل لمهاجمة مدينة محردة، وهي أكبر المدن المسيحية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في حماه.
وتزامن التطوران مع تصعيد عسكري في ريف دمشق، حيث تجددت الاشتباكات في القلمون، فيما أعلنت فصائل عسكرية معارضة التوحد عسكريا وقضائيا في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، برئاسة قائد جيش الإسلام زهران علوش، ونائبه في القيادة العسكرية الموحدة في الغوطة الشرقية زعيم الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام أبو محمد الفاتح، في محاولة استباقية لمواجهة قوات النظام.
وقال ناشطون سوريون إن قوات «داعش» تحاول التقدم للسيطرة على مطار دير الزور العسكري شرق البلاد، بعد إتمام استعداداتها، إذ «بدأت بحشد قواتها للسيطرة على أكبر معاقل النظام السوري في المدينة». وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التنظيم «واصل حشد مقاتليه وعتاده العسكري وآلياته، تحضرا لمعارك واشتباكات مع النظام»، بالتزامن مع قصف للطيران الحربي على منطقة في ريف دير الزور الغربي. وفي حال سيطر «داعش» على مطار دير الزور العسكري، فإنه سيحكم سيطرته على كامل المدينة، ويتمكن من طرد القوات الحكومية منها.
وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» إن الضربة التي تعرض لها «داعش»، بقصف أحد مقراته واستهداف قياديين فيه في دير الزور «أثارت ارتباكا كبيرا في صفوفه، كما أجلت الهجوم على دير الزور». وتواصل القصف الجوي النظامي على معاقل «داعش» في ريف المحافظة ومدينتها، واستهدف مناطق في مدينة موحسن التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، بالريف الشرقي لدير الزور، كذلك قصف الطيران الحربي مناطق في حي الحويقة في المدينة.
وعلى جبهة حماه، تستعد «جبهة النصرة» لشن هجوم واسع على مدينة محردة التي تقطنها أغلبية مسيحية، يناهز عددها الـ22 ألف نسمة، بقيادة أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني. وقالت مصادر المعارضة إن النصرة حشدت 1500 مقاتل على الأقل بهدف السيطرة على المدينة التي تفتح أمام النصرة، في حال السيطرة عليها، باب التوغل في معاقل النظام عبر السيطرة على القرى والبلدات التي تسكنها أغلبية علوية بريف حماه الغربي.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم «بدأ تدريجيا على شكل شن عمليات محدودة، هي بمثابة جسّ نبض للقوات الحكومية بغرض استدراجها ومعرفة تحصيناتها، عبر محاولات متكررة للتقدم إلى محردة»، مشيرة إلى أن الدخول إلى محردة «يهدد بالسيطرة على نطاق واسع من الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام، ويمكن المقاتلين الإسلاميين من التقدم إلى محيط مدينة حماه».
وأفاد المرصد السوري باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وقوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط مدينة محردة التي يقطنها مواطنون من المسيحيين، في حين جددت النصرة قصفها على مناطق في مدينة محردة بعدة قذائف، فيما نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة كفرزيتا بالريف الشمالي لحماه. وأشار المرصد إلى قصف قوات النظام لبلدتي اللطامنة وحلفايا بصواريخ «يعتقد أنها من نوع أرض - أرض».
في غضون ذلك، قال عضو مجلس الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن فصائل المعارضة بدأت ترتيبات عسكرية جديدة لمنع قوات النظام من استعادة الغوطة الشرقية، وذلك بعد توحد الفصائل، وإعلان الجسم العسكري الجديد للمعارضة في الغوطة الذي حمل عنوان «القيادة العسكرية الموحدة للغوطة الشرقية» وضم «جيش الإسلام»، و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، الذي يضم فصائل مقاتلة أخرى. ويترأس التشكيل قائد جيش الإسلام زهران علوش، وقائد أجناد الشام أبو محمد الفاتح.
ويأتي هذا التشكيل في ظل محاولات النظام السوري للاستعادة السيطرة على حي جوبر في دمشق، ما يتيح للنظام التوغل في الغوطة الشرقية. وشهد الحي أمس، اشتباكات واسعة، بالتزامن مع قصف جوي للمنطقة.
إلى ذلك، أوضح المرصد السوري ظروف مقتل القائد العام لألوية العمري قيس القطاعنة في درعا، مؤكدا أن قاتله هو ناشط إعلامي وليس «جبهة النصرة». وبث المرصد شريط فيديو يتضمن اعترافات الناشط قيصر حبيب الذي روى ظروف قتله للقطاعنة، مشيرا إلى توجيه انتقادات إلى الناشط حول تغطية فشل إحدى العمليات العسكرية في ريف درعا، وتطور الحديث إلى مشادة كلامية، فأوعز النقيب إلى عناصره ليضعوه في صندوق السيارة، ما دفع الناشط حبيب إلى إشهار مسدسه وإطلاق النار على قيس القطاعنة ومرافقه، ما أدى لمصرع قيس القطاعنة متأثرا بإصابته، فيما أصيب الناشط بطلقتين ناريتين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.