هادي يتهم إيران بـ«مقايضة» صنعاء بدمشق

قال إن مستشارين من الحرس الثوري يعملون لدى الحوثي

أنصار جماعة الحوثي خلال مسيرة في صنعاء أمس للمطالبة بإقالة الحكومة تلبية لدعوة زعيمهم (رويترز)
أنصار جماعة الحوثي خلال مسيرة في صنعاء أمس للمطالبة بإقالة الحكومة تلبية لدعوة زعيمهم (رويترز)
TT

هادي يتهم إيران بـ«مقايضة» صنعاء بدمشق

أنصار جماعة الحوثي خلال مسيرة في صنعاء أمس للمطالبة بإقالة الحكومة تلبية لدعوة زعيمهم (رويترز)
أنصار جماعة الحوثي خلال مسيرة في صنعاء أمس للمطالبة بإقالة الحكومة تلبية لدعوة زعيمهم (رويترز)

شن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، أعنف هجوم على جماعة الحوثيين، التي وصف عناصرها بـ«الطائشين»، وأنهم ينفذون «أجندة مذهبية»، وتوعد بعملية لإخراج مسلحي الجماعة من محيط العاصمة. وفي حين خرج آلاف الحوثيين في مسيرات أمس تلبية لدعوة زعيمهم عبد الملك الحوثي، لوح زعيم التمرد بإطلاق ما سماه بـ«المرحلة الثالثة» من حملتهم لإقالة الحكومة، والتي قال إنها ستكون أشد إيلاما وإن نتائجها ستكون «قاسية».
وقال هادي، في اجتماع عقده أمس مع هيئة رئاسة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية التي يرأسها عضو مجلس الشورى يحيى العرشي، إن صنعاء هي عاصمة جميع اليمنيين.. «ولن نسمح بتهديدها». وأضاف «صنعاء 2014 ليست كصنعاء أيام الستينات»، وإنه لن يقبل بالعودة إلى حقبة الستينات.
وكشف هادي أنه كانت تجري مفاوضات سرية مع الحوثيين قبل اجتياحهم لمحافظة عمران، مضيفا أن «جماعة الحوثي هاجمت (بعد الاتفاق) حاشد وعمران.. ونكثوا بالعهد. وكانوا كلما يجري اتفاق معهم في السابق ينقضونه». وقال «الحوثيون ومنذ الحرب الأولى إلى اليوم لم ينفذوا أي اتفاقية». وأشار هادي إلى قدرته على الزحف بالجيش من صنعاء إلى حدود السعودية وعمان.. لكنه قال إنه لا يريد أن يدخل البلاد في حرب أهلية.
ووصف هادي الحوثيين بأنهم شباب «طائشون.. يفكروا فقط في حكم اليمن ولا يهمهم جرعة (سعرية) أو شعب، ولا تهمهم الثوابت الوطنية». وأضاف محذرا من لغة المذهبية والطائفية بالقول «نتجنب دائما لغة التعصب المذهبي والطائفي، ونتمنى تجاوز أي منطق للطائفية، ونعمل من أجل ذلك، إلا أن مفاجأة صنعاء بحشود قبلية مسلحة من مختلف مداخلها فرضت واقعا مرفوضا شعبيا وسياسيا وطنيا وإقليميا ودوليا، فصنعاء هي عاصمة اليمن الموحد وهي العاصمة التاريخية لـ25 مليون يمني، وصنعاء ليست صنعاء الستينات، صنعاء اليوم يقطنها قرابة ثلاثة ملايين يمني من جميع محافظات ومناطق اليمن من أدناه إلى أقصاه، ولا مجال للخروج عن الثوابت الوطنية».
وشن الرئيس اليمني هجوما حادا على إيران واتهمها مجددا بدعم الحوثيين ومحاولة مقايضة صنعاء بدمشق. وقال «إيران تتدخل في شؤون اليمن بشكل كبير جدا، وهنالك أربع قنوات تابعة لها تعمل ضد اليمن، وهناك مستشارون لعبد الملك الحوثي من إيران». وكشف هادي أن اثنين من ضباط الحرس الثوري الإيراني كانوا يريدون بناء مصنع للصواريخ باليمن، وتم القبض عليهم، وهناك نحو 1600 طالب يمني حوثي يدرسون في إيران». وأكد هادي أنه تلقى اتصالات من دول غربية وعربية تؤكد جميعها تضامنها مع صنعاء، وتدين تصرفات ميليشيات الحوثي.
وخرج أمس آلاف الحوثيين في مسيرات في صنعاء، استجابة لدعوة زعيمهم عبد الملك الحوثي الذي طالبهم بالخروج، والاستمرار في مسيراتهم واعتصاماتهم للضغط على الدولة لتحقيق المطالب التي خرجوا من أجلها. ودعا الحوثي في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، الجيش اليمني لأن يكون «الحامي للشعب». وأكد مواصلتهم المرحلة الثانية من التصعيد، حتى الأسبوع المقبل، ليبدأوا بعدها تنفيذ «المرحلة الثالثة» التي وصفها بأنها «أشد إيلاما»، وقال «أتمنى ألا نصل إليها.. ستكون مزعجة جدا».
وأوضح الحوثي أن ثورتهم لم تعد فقط ثورة لرفض قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، بل أصبحت ثورة لحسم مصير اليمنيين ومستقبلهم. واتهم الحوثي في خطابه الحكومة بأنها باتت «أداة من أدوات سحق الشعب وتدمير مستقبله». وفشلت العديد من المساعي التي قام بها الرئيس هادي من أجل نزع فتيل الأزمة والتوتر القائم من خلال لجنة رئاسية أوفدها إلى عبد الملك الحوثي للتفاوض معه بشأن رفع الاعتصامات والمشاركة في حكومة وحدة وطنية والعمل على تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي انتهى في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.
وأصدرت لجنة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية بيانا، أمس، دعت فيه اليمنيين إلى «الاصطفاف الشعبي والوطني لحماية المكتسبات الوطنية والوقوف في وجه العنف والإرهاب الذي يعوق البناء والانطلاق نحو المستقبل، ومساندة الجهود الرسمية الداعية لمزيد من التلاحم والاصطفاف الوطني». وطالبت اللجنة سلطات الدولة بتحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية الوطن والمواطنين وسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل «التي تعتبر الحل الممكن لإخراج الوطن من دوامة الصراع وفق إطار زمني محدد». كما دعت اللجنة الدولة إلى بسط نفوذها على كل التراب الوطني ونزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة أيا كانت، تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني. ودعت أيضا إلى معالجات اقتصادية ومعيشية عاجلة لرفع معاناة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، وتجفيف منابع الفساد ومحاكمة الفاسدين. وأشار بيان اللجنة إلى أهمية «إيقاف الحملات الإعلامية التحريضية التي تعوق مسار السلام وتقود البلاد إلى المجهول». وطالبت كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية بـ«تجسيد ثقافة التعايش والقبول بالآخر، ورفض دعوات الفوضى والاحتراب». وأكدت اللجنة رفضها لاستخدام أي تصرفات غير مسؤولة حول العاصمة صنعاء أو داخلها أو أي محافظة أخرى مما يقلق السكينة العامة والأمن العام. من جهة ثانية، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، الذي غادر صنعاء إلى نيويورك أمس، أنه سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن غدا حول تطورات الوضع في اليمن. وتوقعت مصادر سياسية يمنية رفيعة أن يتطابق تقرير المبعوث الدولي إلى اليمن مع التقرير الذي سترفعه لجنة العقوبات التي زارت البلاد، مؤخرا، بوضع قائمة بالأشخاص والجهات التي تعرقل التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية. ومن المتوقع إدراج شخصيات وجهات ورجال قبائل ضمن القائمة بحيث تفرض بحقهم عقوبات لتسببهم في عرقلة العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. وكان بنعمر أعلن في خطاب متلفز عن قيامه بمساع عديدة لإزالة التوتر الحاصل في اليمن، وأكد أن «جميع الأطراف في اليمن شركاء في ما آلت وما ستؤول إليه الأمور، ويجب على الجميع أن يدركوا جيدا أنه لا مخرج من هذه الأزمة سوى عبر حل سلمي توافقي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون، ودعمها مجلس الأمن في القرار 2140»، وقال في خطابه، الذي بث ليلة أول من أمس، إنه ومن أجل الوصول إلى «مخرج سلمي لا بد من عدم اتخاذ أي خطوات أو أعمال من شأنها تهديد الأمن والاستقرار، والامتناع فورا عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية، كما نصت قرارات مجلس الأمن، وللوصول إلى مخرج سلمي لا بد من وقف التصعيد السياسي والإعلامي ووقف حملات التحريض المذهبي والجهوي»، مؤكدا ضرورة وأهمية «الدخول في مفاوضات جدية وذات مصداقية، وأن تبدي الأطراف المعنية حسا وطنيا ونوايا صادقة، وأن تتحلى بالحكمة».
وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن أنه «يجب على الأطراف المختلفة أن تترفع عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة إذا كانت فعلا تريد المصلحة العليا لليمن وتريد تجنب الأسوأ»، معبرا عن ثقته في أنه إذا توافرت كل تلك العوامل سيصل البلد إلى مخرج، وتابع «أنا على يقين أن اليمنيين قادرون على التوصل إلى اتفاق على حل سلمي للأزمة».



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.