بعد انطفاء الحرب.. معارك سياسية تشتعل في إسرائيل

انتقادات واسعة لنتنياهو.. ونصف أعضاء المجلس الأمني المصغر عارضوا الاتفاق

بعد انطفاء الحرب.. معارك سياسية تشتعل في إسرائيل
TT

بعد انطفاء الحرب.. معارك سياسية تشتعل في إسرائيل

بعد انطفاء الحرب.. معارك سياسية تشتعل في إسرائيل

لم يكد الجيش الإسرائيلي ينهي حربه الطويلة والدموية على قطاع غزة حتى اشتعلت حرب سياسية في إسرائيل، حظي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنصيب الأسد منها، إثر انتقادات واسعة من سياسيين ومعلقين هاجموا بقوة أداءه السياسي والإداري والاتفاق مع حركة حماس.
وقال وزير الخارجية ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان: «لم يكن ينبغي التوصل إلى أي اتفاق أو تفاهمات مع حماس». وأضاف في بيان: «لا يمكن لإسرائيل الاتكال على قتلة، وعليه فإن حزب (إسرائيل بيتنا) يعارض اتفاق الهدنة الذي يتيح لحماس استعادة قدراتها العسكرية وتحدي إسرائيل مرة أخرى».
وتابع ليبرمان: «يجب عدم منح حماس أي إنجاز في إطار هذه الهدنة، بل يجب محاربتها بلا هوادة». واتضح أمس أن نصف وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابنيت» كانوا يعارضون وقف إطلاق النار مع حماس، إلا أن نتنياهو وعلى الرغم من ذلك قرر أن يعطي موافقته على مسوّدة الاتفاق دون مناقشة ذلك مع أعضاء المجلس.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو لم يكلف نفسه عقد جلسة للكابنيت من أجل أخذ الموافقة على اتفاق وقف النار، وإنما تلقى أعضاؤه معلومات حول الاتفاق بعد أن أعلن عنه. وقالت: «لم تناقش الترتيبات مع حماس ولم يصوت عليها».
وعبّر أربعة وزراء عن معارضتهم لمسودة المبادرة المصرية، وهم وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، والخارجية أفيغدور ليبرمان، والأمن يتسحاك أهرونوفيتش والجبهة الداخلية غلعاد أردن، أما الذين لم يعترضوا فهم نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون والمالية يائير لبيد.
وكان بينيت طالب بإجراء تصويت، ولكن طلبه رُفض بعد أن استشار نتنياهو مساعديه القانونيين، وتلقى ردًا من المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، مفاده أنه ليس إلزاميًا إجراء جلسة للكابنيت، بدعوى أن الوزراء قرروا توكيل نتنياهو ووزير الدفاع يعلون باتخاذ القرار وحدهما قبل أسبوعين.
وحتى وزيرة القضاء تسيفي ليفني وهي مسؤولة الطاقم الإسرائيلي لمفاوضات السلام مع الفلسطينيين عارضت بنود اتفاق وقف النار. وقالت ليفني: «كان يجب أن يتضمن مبادئ تجريد قطاع غزة من السلاح ومنع تعاظم حركة حماس عسكريا وإقامة آلية مراقبة ناجعة». وبرزت في إسرائيل أسئلة من نوع ما هي الإنجازات التي حققتها إسرائيل بعد 50 يوما من الحرب؟.
وقال وزير السياحة عوزي لانداو: «الجواب هو أننا لن نحصل على الهدوء، وإنما على وعد بالهدوء».
وأضاف: «ما أراه أن مكانة حركة حماس قد تعززت بعد الحرب، لا تزال تحكم غزة وستواصل بناء قوتها».
ولم يتوقف الأمر على معارضة نتنياهو لتوقيعه اتفاقا مع حماس، بل هدد وزراء بالانسحاب من الحكومة إذا لم تكن نتيجة الاتفاق في غزة عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية.
وقال وزير العلوم يعكوب بيري، إنه إذا لم يذهب نتنياهو الآن إلى قيادة عملية سياسية «فسنجد أنفسنا أمام انتخابات مبكرة». وأضاف: «نتنياهو يدرك أننا جديون، والمطلوب الآن هو القيام بخطوة إقليمية توحد الدول المعتدلة في المنطقة، وتوصلنا في نفس الوقت إلى تسوية مع الفلسطينيين».
وينوي في الوقت الحالي بعض أركان الائتلاف الكبار، مثل ليفني ولبيد أن يمارسوا على نتنياهو ضغطًا كبيرًا من أجل تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين.
وعلى الرغم من إدراك نتنياهو أنه أصبح أمام «مجلس وزاري مُصغّر عدائي»، وعلى ضوء تراجع شعبيته حسب استطلاعات أخيرة، فإنه لا ينوي الذهاب إلى انتخابات، ولكنه قد يحاول تشكيل الائتلاف من جديد.
ولم يتوقف الانتقاد على الوزراء، بل انتقد كتاب ومحللون اتفاق وقف إطلاق النار. وقال باراك رفيد في «هآرتس» بأن نتنياهو «استغل الفرصة وهرب». وانتقد المقترح المصري قائلا إنه لم يمنح إسرائيل أي إنجاز، ولم يشتمل على أية تصريح، أو تلميح، لمطالب إسرائيل الأمنية. وترى الصحيفة أن نتنياهو لم ينتصر في حربه، ولكنها انتهت بـ«تعادل قاتم».
وأشار المعلق العسكري، عاموس هرئيل إلى خيبة أمل لدى الجمهور الإسرائيلي من نتائج الحرب، وقال: «مقابل كل واحد يشعر أن الجيش غالى في التدمير في غزة، هناك 2 أو 3 على قناعة بأنه كان يتعين على الجيش استخدام مزيد من القوة، وأن يلقن حماس درسا لا تنساه». وأضاف: «الشعور بخيبة الأمل مفهوم ومقدر، بالنظر إلى فارق القدرات العسكرية والاقتصادية بين الطرفين».
ويرى هرئيل أن مشكلة إسرائيل أنها لم تفهم ماذا أرادت حماس أن تحقق من الحرب، وكم هي مصرة على تحقيقه ومستعدة للتضحية من أجله، وهو (كسر الحصار).



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.