واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا

مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : على الولايات المتحدة الكف عن «الغطرسة»

واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا
TT

واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا

واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا

دخل مسلسل المشاكسات المصرية - الأميركية، المستمر منذ أكثر من عام، مرحلة «عض الأصابع»، بحسب مصادر ومراقبين مصريين، وذلك على خلفية ما وصف بمحاولات توريط مصر في مزاعم تدخل عسكري في ليبيا، مرورا بمناوشات دبلوماسية اتصلت بالتوترات الجارية في مدينة فيرغسون الأميركية وقانون «تنظيم التظاهر» المصري. وقالت مصادر مصرية مرموقة لـ«الشرق الأوسط» إنه ينبغي للولايات المتحدة مراجعة سياساتها الخارجية و«الكف عن الغطرسة؛ ليس مع مصر وحدها، وإنما مع دول المنطقة جمعاء».
وفي أحدث حلقات تلك المشاكسات، تراجعت الخارجية الأميركية فجر أمس عن اتهام مباشر لمصر بالتدخل عسكريا في ليبيا، عقب ساعات من إعلانها أن لديها «علما» بضلوع القاهرة في ضربات جوية شنت على ليبيا خلال الأيام الماضية. وهو الأمر الذي نفته القاهرة مرارا على مدار اليومين السابقين، سواء على مستوى الرئاسة أو الخارجية. وأوضح مسؤولون مصريون لـ«الشرق الأوسط»، في تعليق مقتضب، أن «اتهامات خطيرة من تلك النوعية، من شأنها أن تؤثر بقوة على مستوى العلاقات المشتركة»، دون مزيد من التوضيح. فيما قال مراقبون إن تلك الاتهامات تدخل العلاقات المصرية - الأميركية إلى مرحلة «عض الأصابع»، وإن هدفها المباشر هو «محاولة توريط مصر وإرباك علاقاتها مع دول الجوار، خاصة دولة تشهد اضطرابا داخليا على المستويات كافة مثل ليبيا، ويوجد فيها عدد كبير من أبناء الجالية المصرية».
وتتواصل تلك الاشتباكات مع مشاهد استمرت على مدار الأسبوع الماضي، حين انتقدت وزارتا الخارجية والداخلية المصريتان قبل أيام في بيانين متزامنين، وصفا من قبل مراقبين بـ«اللاذعين»، تعامل السلطات الأميركية مع المظاهرات المشتعلة في مدينة فيرغسون بولاية ميسوري الأميركية. وأوضح محللون مصريون لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الانتقادات المصرية لها جذور، وتأتي من قبيل «رد الصفعات» على التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية المصرية، سواء كان ذلك خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 أو ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 وما تلاها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان.
وخلال لقاء للمستشار إبراهيم الهندي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، مع نائب السفير الأميركي في القاهرة ديفيد رانز، قبل يومين، قال رانز في محاولة لرد الكرة المصرية إن واشنطن تهتم بقانون التظاهر المصري كما تهتم القاهرة بأحداث فيرغسون، وأضاف: «تقبلنا ذلك (الاهتمام) كأصدقاء، ومن هذا المنطلق فإننا مهتمون بقانون التظاهر». لكن الوزير المصري رد سريعا بالقول إن قانون «تنظيم التظاهر» المصري ليس مسيسا، موضحا أن القانون شأنه شأن أي قانون آخر ينظم ويفرض بعض القيود لمراعاة النظام العام والآداب العامة والصحة العامة، وهو ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأنه يطبق بشكل مجرد من خلال المحاكم، وأن القضايا جنائية وليست سياسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».