بعد 50 يوما.. نهاية حرب غزة

الاتفاق يعيد السلطة الفلسطينية إلى المعابر الحدودية * مصر وواشنطن تتبادلان الشكر

فلسطينيون يحتفلون بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون يحتفلون بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

بعد 50 يوما.. نهاية حرب غزة

فلسطينيون يحتفلون بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون يحتفلون بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمس (رويترز)

بعد 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضعت الحرب أوزارها أخيرا، إثر اتفاق فلسطيني - إسرائيلي، برعاية مصرية، ويستند في جوهره إلى تفاهمات اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بين حماس وإسرائيل، على أن تبدأ المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية غير المباشرة بعد أكثر من أسبوع للاتفاق على القضايا المعلقة. وتبادلت مصر وواشنطن الشكر على جهودهما في إنهاء الأزمة، بينما كشف قيادي فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» عن ضغوط أميركية مارستها الولايات المتحدة على إسرائيل من جهة، وعلى قطر من جهة أخرى لإقناع حماس بوقف إطلاق النار.
وأعلن الفلسطينيون والإسرائيليون، أمس، الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي عرضته مصر.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن بلاده تأمل في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين «دائما وقابلا للاستمرار». وأكد أن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق.
كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أمله في أن يكون وقف النار في غزة «دائما» وأن يمهد الطريق أمام «عملية سياسية» بين الطرفين.
ودعا بان الطرفين إلى «تحمل مسؤولياتهما» مشيرا إلى أن «أي خرق لوقف النار سيكون عملا غير مسؤول».
وخرج الفلسطينيون بشكل عفوي وبالآلاف إلى الشوارع في قطاع غزة للاحتفال بنهاية الحرب، ودبت الحياة بشكل سريع ولافت بعد دقيقة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبدأت المساجد بالتكبير وعلت زغاريد النسوة، وهتف الشبان والأطفال لغزة، وشوهد مسلحون يطلقون النار بشكل مكثف في الهواء ابتهاجا بـ«النصر».
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في مؤتمر صحافي مقتضب: «أود عن أعبر عن شكر القيادة والشعب الفلسطيني لجمهورية مصر العربية والرئيس (عبد الفتاح) السيسي على الجهود المتواصلة لوقف العدوان على قطاع غزة ووقف شلال الدم هناك». وأضاف: «أود أن أعلن موافقة القيادة على دعوة مصر الشقيقة لوقف إطلاق النار الشامل والدائم اعتبارا من الساعة 7 مساء بتوقيت فلسطين، وبعد ذلك العمل على تلبية متطلبات واحتياجات أهلنا في قطاع غزة وتوفير كل المستلزمات والخدمات الطبية التي يحتاجونها». وتابع: «أناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة سرعة إرسال هذه المواد بأسرع وقت ممكن، ونترحم على نسائنا وشيوخنا وأطفالنا، ومعا لتلتئم هذه الجراح ونبني معا وطنا موحدا، لننطلق موحدين من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ67 وعاصمتها القدس الشريف، وأوجه الشكر للقيادة وكل من ساهم ودعم تفاهمات وقفت إطلاق النار».
وشدد عباس، في مستهل جلسة للقيادة الفلسطينية، على ضرورة انهمار المواد المطلوبة ليتمكن الناس من العيش والتعليم والتداوي في غزة، وقال إنه «يبلور الآن رؤية لحل نهائي وسيتشاور فيها مع المجتمع الدولي»، في إشارة إلى التوجه إلى مجلس الأمن وطلب إجلاء الاحتلال عن فلسطين».
وأوضح عباس: «نريد شيئا واضحا ومحددا، ولن ندخل في مفاوضات غائمة، ولن نستمر فيها».
وجاء في الاتفاق الذي أعلنته الخارجية المصرية، أنه «حفاظا على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء واستنادا إلى المبادرة المصرية 2014 وتفاهمات القاهرة 2012، دعت مصر الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما يُحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار والصيد البحري انطلاقا من 6 أميال بحرية، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار».
وفى ضوء قبول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بما ورد في الدعوة المصرية، فقد تحددت الساعة 19.00 (بتوقيت القاهرة يوم 26/8/2014، 17.00 بتوقيت غرينيتش)، لبدء سريان وقف إطلاق النار.
وحسب البيان، أكدت مصر «التزامها الثابت بدورها الذى تمليه حقائق التاريخ والجغرافيا وبمسؤولياتها الوطنية والعربية والإقليمية، وبما ينبثق عن ذلك من العمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ودعم قيادته، والحرص على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام والأمن في المنطقة وبما يسهم في ازدهار ورخاء كافة دولها وشعوبها».
واختتم البيان بالإشادة بالجهود الأميركية، وقال: «تُثمن مصر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية والدور الذى تضطلع به في هذا السياق».
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد تعديلات على الصياغة كان اعترضت عليها حماس، وتتعلق بإعادة الإعمار وعمل المعابر والإشارة إلى الأنفاق وسلاح غزة.
وبحسب المصادر وافقت الحركة بعد إزالة عبارة متعلقة بوقف حفر الأنفاق، وبعد التأكيد على أن الاتفاق يضمن فتح المعابر دون قيود وبدء الإعمار فورا عن طريق حكومة التوافق الفلسطينية.
وأكدت المصادر أن الورقة صيغت منذ أيام ووافقت عليها الفصائل الفلسطينية.
وأضافت: «لا يوجد توقيع على الورقة في هذه المرحلة، ويعتبر الاتفاق مرحليا بضمانة مصرية والتوقيع يتم على الاتفاق النهائي»، بعد انتهاء المفاوضات على القضايا العالقة.
وتحدثت المصادر عن دور أميركي مساعد وفاعل وضاغط على إسرائيل من جهة، وقطر، من جهة أخرى، لتضغط بدورها على حماس من أجل تسهيل الاتفاق.
ويفترض أن تنطلق مفاوضات بعد نحو أسبوع بشأن المواضيع العالقة وهي إقامة الميناء والمطار وسلاح غزة وجثث الجنود الإسرائيليين.
ورحبت وزارة الخارجية الأميركية بإعلان مصر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الوزارة: «نرحب بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في القاهرة، ونطالب جميع الأطراف بالالتزام ببنوده. ونأمل أن يسهم الاتفاق في وضع حد لإطلاق الصواريخ ووضع حد للصراع في غزة».
وأضافت ساكي أن «هذا الاتفاق يأتي نتيجة أسابيع من الجهود التي بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومحادثاته المستمرة مع المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين لنصل إلى هذه اللحظة، وهناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به». ووجهت المتحدثة باسم الخارجية شكر بلادها للجانب المصري لاستضافة المفاوضات والعمل على إنجاح المناقشات.
وأضافت: «نعد هذه فرصة وليس يقينا.
هناك طريق طويل أمامنا.. ونحن على علم بذلك.. وسنخوض ذلك بحرص شديد».
وأشارت إلى «اختلاف» الاتفاق الذي جرى التوصل إليه عن اتفاق عام 2012، وشددت أن «كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لديهما رؤية مشتركة ومصلحة في وقف إطلاق النار، وكلا الطرفين يريدان العيش في أمن وسلام، ورؤيتنا هي ضرورة وضع حد لسفك الدماء والحرص على إقامة سلام دائم».
وفي غزة، أعلنت حماس انتصار المقاومة، وقال سامي أبو زهري في مؤتمر صحافي: «نعلن أننا انتصرنا على قوة البطش الإسرائيلية بفضل الله وصمود شعينا وببسالة المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها (كتائب القسام)». وأضاف: «اليوم، نقف بعد هذه الأيام الطويلة في هذه المعركة لنعلن أننا انتصرنا واستطعنا أن ننجز ما عجزت عنه جيوش العرب مجتمعة». وتابع: «بدأنا بقوة وأنهينا بقوة، ونتنياهو فشل». وأردف: «اليوم، نهنئ شعبنا بالانتصار ونهنئ أمتنا العربية، ونقول لشعبنا سنبقى إلى جانبه ولن نتخلى عنه في الميدان وبعد انتهاء المعركة».
ووجه كلمة للإسرائيليين: «قلنا لكم لن تعودوا إلى بيوتكم إلا بقرار من حماس، واليوم نقول لكم: بإمكانكم أن تعودوا إلى بيوتكم بقرار من حماس وليس من (بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)».
وعد أبو زهري أن الإنجاز في هذه المعركة «ليس بفتح المعابر، لكنه يمهد الطريق لتحرير القدس.. صحيح حققنا معظم مطالبنا الآنية من هذه المعركة، لكننا أصبحنا أقرب إلى القدس». وفي الوقت نفسه، أكدت إسرائيل موافقتها على الاتفاق، وقال مسؤول إسرائيلي كبير أمس إن إسرائيل قبلت اقتراحا مصريا بوقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح المسؤول في بيان مقتضب: «قبلت إسرائيل اقتراحا مصريا بوقف كامل وغير محدد المدة لوقف إطلاق النار. قبلت إسرائيل الاقتراح المصري بالفعل في 15 من يوليو (تموز). أيدت إسرائيل دائما وقفا مفتوحا وغير مشروط لإطلاق النار»، في إشارة إلى موافقة إسرائيل على المبادرة المصرية التي كانت حماس رفضتها في بادئ الأمر.
وكان وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينيتز أكد قبل ذلك عدم معارضة إسرائيل إعلان تهدئة طويلة الأمد في محيط قطاع غزة. واشترط شتاينيتز إعادة إعمار القطاع بجعله خاليا من الصواريخ والقذائف الصاروخية.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.