قطر تبذل مساعي للإفراج عن 4 رهائن أميركيين آخرين لدى مسلحين سوريين

واشنطن تؤكد أنها طلبت من الدوحة عدم دفع أي فدى للخاطفين

قطر تبذل مساعي للإفراج عن 4 رهائن أميركيين آخرين لدى مسلحين سوريين
TT

قطر تبذل مساعي للإفراج عن 4 رهائن أميركيين آخرين لدى مسلحين سوريين

قطر تبذل مساعي للإفراج عن 4 رهائن أميركيين آخرين لدى مسلحين سوريين

قال مصدر خليجي مطلع، أمس، لـ«رويترز»، إن قطر تبذل مساعي للمساعدة في الإفراج عن أربعة أميركيين تحتجزهم رهائن في سوريا فصائل مسلحة مختلفة، وذلك بعد يوم من نجاح جهودها في إطلاق سراح صحافي محتجز منذ عام 2012. بينما أكدت واشنطن أنها طلبت من قطر عدم دفع أي فديات مقابل إطلاق سراحه.

وامتنع المصدر عن ذكر أسماء الرهائن الأربعة أو أي تفاصيل عنهم، ولم تتمكن «رويترز» على الفور من التحقق من هذا الأمر من مصدر مستقل، لكن مصادر أخرى أيدت ما قاله المصدر الخليجي عموما.

وقد توسطت قطر - التي تؤيد بالفعل بعض الفصائل التي تقاتل للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد - لإطلاق سراح أسرى أجانب وسوريين في مناسبات مختلفة خلال الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ ثلاث سنوات. وأدت أحدث مساعيها في دبلوماسية الرهائن إلى إطلاق سراح الأميركي بيتر ثيو كيرتس، المحتجز منذ عامين لدى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، يوم الأحد الماضي.

وقال المصدر الخليجي لـ«رويترز» مشترطا عدم الكشف عن هويته إنه تم تحديد مواقع وجود أربعة أميركيين آخرين اختفوا في سوريا وتعمل قطر على الإفراج عنهم. وأضاف المصدر أن الرهائن محتجزون لدى جماعات مختلفة، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل. وامتنعت وزارة الخارجية القطرية عن التعقيب.

وقال مصدر في الدوحة على صلة وثيقة بالحكومة القطرية، دون الخوض في التفاصيل، إن واشنطن تعمل مع قطر لمحاولة الإفراج عن عدد من الرهائن الأميركيين في سوريا.

وقال قائد مجموعة مسلحة في سوريا، تم الاتصال به عن طريق «سكايب» من بيروت، لـ«رويترز»، إن قطر تحاول باستمرار تأمين إطلاق سراح الأسرى من مختلف الجنسيات. وأضاف أن «قطر لها صلات طيبة هنا على الأرض مع مجموعات مختلفة. وأولويتهم هي الإفراج عن الرهائن، وهم يقدمون المساعدة كلما سنحت الفرصة، ويستخدمون علاقاتهم للإفراج عن الرهائن. وفي الوقت الحالي يعملون على عدة قضايا في ما يتعلق بالرهائن».

وقال مسؤول من المعارضة السورية في الدوحة إن قطر تحاول تأمين الإفراج عن عدد من الرهائن في مختلف أنحاء سوريا، لكنه لم يذكر العدد. وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه «قطر لها علاقات طيبة جدا مع الألوية داخل سوريا. ولهذا السبب تنجح محاولاتها، وتبذل جهودا أكبر لإطلاق سراح عدد من الرهائن داخل البلاد».

وفي واشنطن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة الأميركية تواصلت على مدى العامين الأخيرين مع أكثر من 20 دولة لطلب المساعدة من أي طرف يمكنه أن يضمن الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين في سوريا.

وظهرت أنباء إطلاق سراح كيرتس بعد أيام فحسب من نشر تنظيم داعش مقطع فيديو على الإنترنت يظهر قيام أحد مقاتليه بذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي اختطف في سوريا عام 2012.

وأعلنت قطر هذا الأسبوع أن أهدافها في المنطقة سلمية وإنسانية، وأصدرت بيانا أدانت فيه ما وصفته بالجريمة الوحشية التي راح ضحيتها الصحافي فولي.

ولم تتضح بعد تفاصيل الكيفية التي تمكنت بها قطر من تحقيق الإفراج عن كيرتس، لكن المصدر الخليجي قال إن المخابرات القطرية وبناء على طلب من الولايات المتحدة حصلت على دليل مصور بالفيديو يؤكد أن كيرتس على قيد الحياة، الأمر الذي سمح ببدء المفاوضات على إطلاق سراحه.

ورحبت لجنة حماية الصحافيين الأميركية بالإفراج عن كيرتس بعد عامين من الأسر المؤلم في سوريا. وتقدر اللجنة أن نحو 20 صحافيا مفقودين في سوريا، ويعتقد أن كثيرين منهم يحتجزهم «داعش».

وفي واشنطن، قالت الولايات المتحدة إنها طلبت من قطر مسبقا ألا تدفع أي فديات مقابل الإفراج عن الرهينة الأميركي بيتر ثيو كيرتس. وذكرت عائلة كيرتس أن الحكومة القطرية أبلغتها مرارا بأنه لم يتم الإفراج عن الرهينة مقابل فدية، وسط تصاعد الجدل حول السياسة الأميركية برفض دفع فديات للجماعات المتطرفة. وأفرج عن كيرتس، الأحد، بعد جهود قال البيت الأبيض إنه بذلها لتسهيل الاتصالات بين عائلة كيرتس والحكومة القطرية.

وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن «الحكومة الأميركية لم تطلب بالتأكيد من القطريين دفع أي فدية. وفي الحقيقة فقد طلبنا من القطريين عدم دفع أي فدية مقابل الإفراج عن كيرتس، انسجاما مع سياستنا التي نتبعها دائما». وأضاف «ومع ذلك فإننا مسرورون لعودة كيرتس إلى وطنه بعد أسره لهذه الفترة الطويلة في سوريا».

وتم إطلاق سراح كيرتس بعد أقل من أسبوع من بث فيديو يظهر قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي بيد إسلامي من تنظيم داعش. وصرح أقارب كيرتس بأن الحكومة القطرية أبلغتهم مرارا بأنها تحاول تأمين الإفراج عن الصحافي البالغ من العمر 45 عاما من خلال المفاوضات، وليس من خلال دفع فدية.

وأثار مقتل فولي جدلا جديدا في الولايات المتحدة حول مسألة الفديات، إذ يشتبه في أن بعض الدول الأوروبية تدفع مبالغ مقابل الإفراج عن مواطنيها المخطوفين في مناطق الحروب مثل سوريا، فيما تقول واشنطن إن ذلك يشجع المسلحين على خطف مزيد من الرهائن. وتتمسك واشنطن بسياسة عدم دفع الفديات، وتقول إن ذلك يعرض حياة الأميركيين للخطر في جميع أنحاء العالم.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، بأنه تم تسليم كيرتس إلى قوات حفظ السلام الدولية في منطقة الجولان، الأحد، وقام مسؤولون أميركيون بنقله إلى تل أبيب. ولم تعلن عن موعد عودته إلى الولايات المتحدة.

وبحسب بيان عائلته، تم اعتقال كيرتس في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وبقي محتجزا منذ ذلك الوقت لدى «جبهة النصرة أو مجموعات أخرى متحالفة مع جبهة النصرة».

وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية هذا العام إن وساطة بلاده أمنت إطلاق سراح راهبات من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بعد احتجازهن ثلاثة أشهر لدى مقاتلين إسلاميين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خاطفي الراهبات من جبهة النصرة. وقبل ذلك، ساعدت قطر في الفوز بإطلاق سراح 11 شيعيا لبنانيا في أكتوبر عام 2013، وذلك بعد أن ظلوا في الأسر في سوريا على مدى 17 شهرا.



تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.


تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.