وعود مصرية بتقديم مساعدات للجيش الليبي ودعم البلاد إقليميا ودوليا

القاهرة تنفي مشاركتها في ضرب مواقع بطرابلس.. والخارجية الأميركية تعلن أنها «على علم بغارات جوية مصرية وإماراتية»

الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي أمس (المصدر: الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي أمس (المصدر: الرئاسة المصرية)
TT

وعود مصرية بتقديم مساعدات للجيش الليبي ودعم البلاد إقليميا ودوليا

الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي أمس (المصدر: الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي أمس (المصدر: الرئاسة المصرية)

قال البرلمان الليبي والجيش الوطني الذي يقود حملة عسكرية ضد المتطرفين في البلاد، إن القاهرة تعهدت لهما أمس بتقديم مساعدات للجيش ودعم الموقف الليبي إقليميا ودوليا، وذلك عقب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة المصرية، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر. وجددت مصر نفيها أي تدخل بأي عمل عسكري مباشر في القصف الأخير لمواقع ميليشيات إسلامية في ليبيا، وذلك بعد ساعات من تصريحات منسوبة لمسؤولين أميركيين دون ذكر لأسمائهم، تشير إلى إقلاع طائرات من مصر لقصف هذه الميليشيات داخل ليبيا. وقال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا غير صحيح و«نتحدى أن تثبته أي جهة».
ومن جانبه، قال عقيلة، إن الرئيس السيسي أعلن خلال استقباله، أن مصر تؤيد الشعب الليبي وتقف معه لبناء مؤسساته، ولا سيما الجيش والشرطة، وأن مصر تحت تصرف الشعب الليبي في كل طلباته، كما أكد دعم الشرعية الليبية، مشيرا إلى تقدير ليبيا دعم الحكومة المصرية، وخصوصا وزارة الخارجية التي قال إنها تقوم بجهود كبيرة على المستوى الدبلوماسي لدعم ليبيا إقليميا ودوليا، وأيضا القوات المسلحة المصرية.
بينما أكد عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، عقب مشاركته في زيارة يقوم بها الوفد الليبي لمصر، أن الوفد التقى أمس الرئيس السيسي.. و«تلقى وعدا بإمدادات في كل المجالات في القوات المسلحة من تدريب واستشارات فنية». ويأتي هذا بعد يومين من اتصال هاتفي أجراه السيسي مع عقيلة أكد فيه دعم مصر الكامل لجهود البرلمان الليبي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ومساندتها لعودة استتباب الأمن للبلاد، بما يمكن الشعب الليبي من استكمال مسيرته الوطنية وتحقيق أهداف ثورته على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وكان أعضاء مجلس النواب فوضوا مكتب رئاسة المجلس (عقيلة ونائبيه) الليلة قبل الماضية بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة. وجرى قبل يومين تعيين مجلس النواب العقيد الناظوري، رئيسا جديدا لأركان الجيش الليبي، وتصنيف الميليشيات الرئيسة في البلاد، وهي قوات «فجر ليبيا»، وجماعة «أنصار الشريعة»، و«مجلس شورى ثوار بنغازي»، كمجموعات «إرهابية» على الجيش التصدي لها، لكن مصادر عسكرية مصرية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المسلحة الليبية ما زالت ضعيفة الإمكانات مقارنة بقوات الميليشيات التي يبلغ عدد العناصر المنخرطين فيها في قوات «فجر ليبيا» وحدها، من 20 إلى 30 ألف مقاتل مسلحين بشكل جيد.
وتتمركز قوات «فجر ليبيا» في محيط العاصمة الليبية طرابلس وتمكنت من حسم معركتها مع القوات الموالية للجيش الوطني، باقتحام مطار العاصمة، وإعادة المؤتمر الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته للانعقاد، وتشكيل حكومة موازية لحكومة عبد الثني التي تعمل مع البرلمان المنتخب حديثا.
وتعرضت مواقع لميليشيات «فجر ليبيا» لهجمات بطائرات مجهولة خلال الأسبوع الأخير، مما دفع قادة من تلك الميليشيات، الموالية أيضا لجماعة الإخوان المسلمين، لاتهام كل من مصر بالوقوف وراء تلك الهجمات، وهو ما جرى نفيه من القاهرة مجددا أمس. وتناقلت وسائل إعلام غربية تصريحات نسبتها صحيفة «نيويورك تايمز» لدبلوماسيين أميركيين لم تجر تسميتهم، زعموا فيها وجود احتمال بمشاركة مصر في قصف أهداف في طرابلس، لكن مصادر مصرية رسمية، من بينها مصادر عسكرية، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه «المزاعم غير صحيحة، وسبق قيام كبار قيادات الدولة بنفيها في حينه».
وفي زيارة لافتة للوفد الليبي، بدأت بعد ظهر أمس جلسة مباحثات بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكل من عقيلة والناظوري اللذين يزوران مصر للمرة الأولى وهما في منصبيهما الجديدين. وناشد شكري، في مؤتمر صحافي مع عقيلة والناظوري، وشارك فيه وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، جميع وسائل الإعلام توخي الدقة فيما تطلقه من أخبار. وقال أمس، إن «مصر ليست متورطة في أي عمل عسكري وليس لها أي وجود عسكري على الأراضي الليبية». وأضاف: «ليس لنا أي اتصال مباشر بأي عملية عسكرية» في ليبيا، غير أنه أكد أن مصر «تدعم القوات المسلحة الليبية من خلال (منحها) المهمات والتدريبات» التي تحتاج إليها. وردا على سؤال حول التعاون بين مصر والإمارات لقصف الميليشيات الإسلامية في ليبيا، قال: «لم أطلع على أي تصريح رسمي أميركي بهذا الشأن، وهناك بعض الإشاعات في وسائل الإعلام، وليس كل ما يأتي في وسائل الإعلام، مع احترامي لها، يتميز بالمصداقية والدقة».
وأضاف شكري، أن مصر تدعم تحقيق مصلحة الشعب الليبي بكل طوائفه ودعم الشرعية الليبية وما تمثله إرادة الشعب الليبي في اختيار من يمثله. وقال إن مصر تعمل دائما على الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية وتسعى لتحقيق ذلك من خلال إطار سياسي ومن خلال فعاليات دول الجوار والشركاء الدوليين والإقليميين من أجل دعم الاستقرار في ليبيا.
من جهته، قال وزير الخارجية الليبي، إنه فيما يتعلق بالشأن الليبي الداخلي فهذه مشكلة تحل داخليا، موجها رسالة لكل الليبيين: «هناك ما يسمى الشرعية وحينما تمت الانتخابات كانت هناك إرادة شعبية». وأشار إلى أنه حينما تشكل الحكومة خلال أسبوع فإنها ستكون شرعية، حيث يحظى المجلس الوطني باعتراف دولي ظهر من بيان الاتحاد الأوروبي أمس الذي اعترف بشرعية المجلس، وكذلك الاتحاد الأفريقي.. و«الآن كل المؤتمرات الدولية بما فيها الأمم المتحدة تعترف بالشرعية».
على صعيد متصل، أعرب مصدر في الرئاسة المصرية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن استغرابه لإصرار «بعض وسائل الإعلام على إشاعة قصة محبوكة عن مشاركة مصر في ضرب طرابلس»، إلا أنه أضاف أن «هذه القصة تفتقر للدليل، في وقت تجري فيه مراقبة كل شيء بالأقمار الصناعية». وقال إن ما نشر «لا يستحق الرد عليه»، بينما قال مصدر عسكري آخر، فيما يتعلق بسؤال عما إذا كان الجيش المصري قام بعمليات داخل ليبيا، إنه «ليس من سلطة وزير الدفاع في مصر أن يقوم بأمر كهذا منفردا، ولكن لا بد من قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رئيس البلاد، وهو أمر لم يحدث»، مشيرا إلى أن كلا من رئيس الدولة ووزارة الخارجية، نفيا هذا الكلام «الذي يفتقر للمنطق، لكن لا نريد أيضا أن نكون مصدرا للرد على مزاعم لا أساس لها من الصحة والتي نشرت أخبارا عن مصادر مجهولة أيا كان مستواها».
وزاد المصدر العسكري الذي كان يتحدث صباح أمس، إن الاتهام الموجه لمصر لم يرد على لسان أي مسؤول حكومي رسمي أميركي حتى نرد عليه بشكل رسمي.. و«نحن لا نرد على ما هو منسوب لشخصيات مجهولة. هذا الكلام ليست له قيمة. نحن لا ندخل في تلاسن مع صحيفة، لو طلع مسؤول أميركي وقال هذا الكلام سنرد عليه. المواضيع الخطيرة التي تمس سيادة الدول وأمنها القومي لا يصح أن يقال فيها أي كلام غير مسؤول».
وحتى عصر أمس، لم تكن الإدارة الأميركية قد صرحت رسميا عن الضربات العسكرية. ولكن أقرت وزارة الخارجية الأميركية أمس، وللمرة الأولى، بأنها على علم بضربات جوية نفذتها مصر والإمارات في ليبيا في الأيام الأخيرة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي أمس: «نعلم أن الإمارات ومصر نفذتا في الأيام الأخيرة ضربات جوية» في ليبيا.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.