الجزائر: بوتفليقة ينهي مهام بلخادم في الرئاسة وجبهة التحرير

حضوره تجمعا لأشد معارضي الرئيس كان قاتلا بالنسبة لمستقبله السياسي

عبد العزيز بلخادم محاطاً بالصحافيين على هامش اجتماع للحزب الحاكم في يونيو الماضي في العاصمة الجزائر (ا ف ب)
عبد العزيز بلخادم محاطاً بالصحافيين على هامش اجتماع للحزب الحاكم في يونيو الماضي في العاصمة الجزائر (ا ف ب)
TT

الجزائر: بوتفليقة ينهي مهام بلخادم في الرئاسة وجبهة التحرير

عبد العزيز بلخادم محاطاً بالصحافيين على هامش اجتماع للحزب الحاكم في يونيو الماضي في العاصمة الجزائر (ا ف ب)
عبد العزيز بلخادم محاطاً بالصحافيين على هامش اجتماع للحزب الحاكم في يونيو الماضي في العاصمة الجزائر (ا ف ب)

أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس إنهاء مهام عبد العزيز بلخادم، بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا لدى الرئيس. وأعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوامر لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني (الغالبية)، الذي يرأسه شرفيا، بإبعاد بلخادم من كل هياكل الحزب الذي قاده لمدة عشر سنوات.
ولم تذكر وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت الخبر أسباب تنحية بلخادم، الذي يعد من أشد الناس ولاء للرئيس، لكن مقربين منه قالوا إن حضوره تجمعا للمعارضة أول من أمس، كان قاتلا بالنسبة لمستقبله السياسي. فقد شارك في لقاء سياسي كبير من تنظيم حزب «جبهة التغيير» الإسلامي المعارض، تناول إشكالية «تغيير النظام»، ألقى فيه رؤساء حكومات سابقون يعارضون بشدة بوتفليقة، خطابا يدعو إلى رحيل الرئيس عن الحكم، وانتقدوا «سياساته التسلطية» و«حكمه الفردي»، هم سيد أحمد غزالي وعلي بن فليس وأحمد بن بيتور.
وجاء في الوكالة الرسمية أن «بوتفليقة أصدر صباح اليوم (أمس) الثلاثاء مرسوما يقضي بإنهاء مهام السيد عبد العزيز بلخادم، بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية، وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة». وأضافت الوكالة أن «اتصالات جرت مع السيد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (عمار سعداني) قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء مهام السيد بلخادم ضمن الحزب، ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله».
وتحمل حدة الألفاظ التي حملها خبر تنحية بلخادم من السلطة ومن حزب الرئيس، نبرة انتقام منه. وقال قيادي في «جبهة التحرير»، رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «لقد انتقم الرئيس من بلخادم شر انتقام، وأعتقد أن السبب هو ما نقل للرئيس من كلام منسوب لبلخادم في مجالس خاصة، حول ضعف تسيير الدولة. ولكن حضوره مع أشد خصوم الرئيس في تظاهرة سياسية معادية له، كان القطرة التي أفاضت الكأس، وعجلت بإنهاء مهامه في الدولة والحزب».
وغاب بلخادم عن اجتماع مجلس الوزراء أمس، بعدما جرى إبلاغه بأنه «لم يعد مرغوبا به» ضمن «جماعة الرئيس». .



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.