ارتفاع الأسواق الخليجية.. وتراجع وحيد في عمان

«الخدمات» الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

جانب من تداولات البورصة البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات البورصة البحرينية («الشرق الأوسط»)
TT

ارتفاع الأسواق الخليجية.. وتراجع وحيد في عمان

جانب من تداولات البورصة البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات البورصة البحرينية («الشرق الأوسط»)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10939.84 نقطة، بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.09 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4974.51 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات.
وصعدت البورصة الكويتية بنسبة 0.26 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7408.56 نقطة، بدعم قاده قطاع الرعاية الصحية. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.29 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13906.56 نقطة، بدعم قاده قطاع الاتصالات. كما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1475.67 نقطة، بدعم من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل، تراجعت البورصة العمانية بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.28 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7322.12 نقطة. بينما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2131.76 نقطة.

* البورصة السعودية تصعد
* ارتفعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 97.06 نقطة، أو ما نسبته 0.9 في المائة، ليغلق عند مستوى 10939.84 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 359 مليون سهم بقيمة 11.1 مليار ريال، نفذت من خلال 151.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 126 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.87 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.39 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.15 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.07 في المائة.

* ارتفاع طفيف في دبي
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.46 نقطة، أو ما نسبته 0.09 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4974.51 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاتصالات. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.48 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 2.47 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.57 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.38 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 0.52 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 0.57 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.38 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 360.9 مليون سهم، بقيمة 927.4 مليون درهم، نفذت من خلال 5494 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.38 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.71 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.03 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.58 في المائة. وسجل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.110 في المائة، وصولا إلى سعر 4.00 درهم، تلاه سعر سهم بنك دبي التجاري بواقع 3.420 في المائة، وصولا إلى سعر 6.050 درهم. في المقابل سجل سعر سهم «سلامة» أعلى نسبة تراجع بواقع 1.980 في المائة، وصولا إلى سعر 0.842 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بواقع 1.570 في المائة، وصولا إلى سعر 9.400 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 474.3 مليون درهم، وصولا إلى سعر 4.570 درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 141.1 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.290 درهم.

* الكويتية تصعد بدعم «الرعاية الصحية»
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 19.53 نقطة أو ما نسبته 0.26 في المائة، لتقفل عند مستوى 7408.56 نقطة، بدعم قاده قطاع الرعاية الصحية. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 255.4 مليون سهم بقيمة 23.2 مليون دينار، نفذت من خلال 5467 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 12.44 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 11.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 4.38 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 4.03 في المائة. وسجل سعر سهم «أجوان» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة، وصولا إلى سعر 0.056 دينار، تلاه سعر سهم «ع عقارية» بواقع 9.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.059 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «إسكان» أعلى نسبة تراجع بواقع 8 في المائة، وصولا إلى سعر 0.023 دينار، تلاه سعر سهم «السورية» بواقع 5.56 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0255 دينار. واحتل سهم «إسكان» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 28.6 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.023 دينار، تلاه «تمويل خليجي» بواقع 17.4 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.043 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 40.67 نقطة، أو ما نسبته 0.29 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13906.56 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.6 مليون سهم، بقيمة 734.5 مليون ريال، نفذت من خلال 7165 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.81 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.53 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.68 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.67 في المائة. وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.53 في المائة، وصولا إلى سعر 96.70 ريال، تلاه سهم «دلالة» بنسبة 3.19 في المائة، وصولا إلى سعر 61.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الدوحة» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.12 في المائة، وصولا إلى سعر 31.00 ريال، تلاه سعر سهم «الإسمنت» بنسبة 2.37 في المائة، وصولا إلى سعر 144.00 ريال. واحتل سهم «مزايا قطر» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم، تلاه سهم «الريان» بواقع 929.4 ألف سهم.

* البحرينية ترتفع بدعم «البنوك التجارية»
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.72 نقطة، أو ما نسبته 0.12 في المائة، ليغلق عند مستوى 1475.67 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.3 مليون سهم بقيمة 376.1 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.55 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.64 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 0.71 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة. وسجل سعر سهم شركة البحرين لمواقف السيارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.68 في المائة، وصولا إلى سعر 0.179 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 1.20 في المائة، وصولا إلى سعر 0.169 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة «البحرين لمطاحن الدقيق» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.74 في المائة، وصولا إلى سعر 0.360 دينار، تلاه سعر سهم «باتلكو» بواقع 0.54 في المائة، وصولا إلى سعر 0.370 دينار.

* «العمانية» تتراجع بضغط من كل قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.32 نقطة، أو ما نسبته 0.28 في المائة، ليقفل عند مستوى 7322.12 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.3 مليون سهم، بقيمة 2.6 مليون ريال، نفذت من خلال 686 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.37 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.17 في المائة. وسجل سعر سهم «المدينة تكافل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.54 في المائة، وصولا إلى سعر 0.121 ريال، تلاه سعر سهم «إس إم إن باور» بواقع 1.84 في المائة، وصولا إلى سعر 0.554 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «الجزيرة للمنتجات الحديدية» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.51 في المائة، وصولا إلى سعر 0.466 ريال، تلاه سعر سهم «الأسماك العمانية» بواقع 2.17 في المائة، وصولا إلى سعر 0.090 ريال. واحتل سهم بنك «نزوى» بواقع 992.1 ألف سهم، وصولا إلى سعر 0.083، تلاه سهم «عمان والإمارات» بواقع 765.7 ألف سهم، وصولا إلى سعر 0.209 ريال.

* صعود البورصة الأردنية
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.39 في المائة، لتقفل عند مستوى 2131.76 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم، بقيمة 6.9 مليون دينار، نفذت من خلال 3864 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة، واستقرار أسعار أسهم 55 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.48 في المائة. وسجل سعر سهم «القدس للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.26 في المائة، وصولا إلى سعر 1.92 دينار، تلاه سهم «حديد الأردن» بواقع 6.89 في المائة، وصولا إلى سعر 0.62 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «التأمين الإسلامية» انخفاضا بواقع 5.22 في المائة، وصولا إلى سعر 1.27 دينار، تلاه سعر سهم «الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية» بواقع 2.91 في المائة، وصولا إلى سعر 1.33 دينار.



توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)

يتوقع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة الغاز في إسبانيا، الثلاثاء، أن ينخفض ​​الطلب على الغاز في البلاد بنحو 7 في المائة هذا العام، مع تراجع أثر انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي حدث في 28 أبريل (نيسان).

وبعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي شهدته البرتغال وإسبانيا العام الماضي -وهو الأكبر في أوروبا منذ أكثر من عقدين- زادت شركة تشغيل شبكة الكهرباء من استخدام مصادر الطاقة الثابتة، مثل محطات الغاز، لتوليد الكهرباء، والتي تُكلّف أكثر ولكنها توفر تحكماً أفضل في الجهد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرتورو غونزالو، في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إن ما حدث رفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل فرنسا، بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى ما يعادل 372 تيراواط/ ساعة. وتوقع غونزالو أن ينخفض ​​الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ ساعة، وهو مستوى قريب من مستوى عام 2024.

وزادت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي إلى فرنسا بنحو 59 في المائة في عام 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا. وارتفع صادرات الغاز الإجمالية بنسبة 17 في المائة.

وقال غونزالو إن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حالياً، ونحو ألف رصيف تحميل مستهدف حتى عام 2040. وأضاف: «تعكس هذه البيانات قوة نظام الغاز الإسباني».


«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
TT

«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)

سجلت «مجموعة إس تي سي (STC)» السعودية عام 2025 أعلى إيرادات في تاريخها، بلغت 77.8 مليار ريال (20.7 مليار دولار)، بنمو نسبته 2.5 في المائة مقارنة بعام 2024. فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، بما يعكس قوة نموذج أعمال «المجموعة» واستمرار تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام.

ووفق بيان من «المجموعة»، فقد ارتفع إجمالي الربح إلى 37.7 مليار ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 14.4 مليار ريال. وسجل الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 24.5 مليار ريال، بنمو 6.1 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مدفوعاً بتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، والاستثمارات الرأسمالية.

كما أعلنت «المجموعة» توزيع 0.55 ريال للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

وواصلت «المجموعة» دعم وتطوير قدرات ومهارات الموظفين، فقد حققت خلال العام الماضي نتائج نوعية في تطوير المواهب عبر برامج، مثل «تطوير الشركاء»، و«الإلحاق الوظيفي»، و«أكاديمية إس تي سي»، إضافة إلى رعاية مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الذي شهد إطلاق منصة تدريبية عامة تهدف إلى تزويد الكفاءات الوطنية المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل سوق العمل، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بناء القدرات الوطنية الرقمية في المملكة وتعزيز الهوية الوطنية عبر تمكين الكفاءات ورفع كفاءتها التنافسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة»، عليان الوتيد، أن النتائج تعكس قدرة «المجموعة» على تحقيق نمو ربحي مستدام مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن «المجموعة» واصلت خلال العام توسيع شبكتها لتصل إلى أكثر من 10800 موقع للجيل الخامس، و3.75 مليون منزل مخدوم بالألياف البصرية، إلى جانب إجراء أول تجربة إقليمية لـ«نطاق 7 غيغاهيرتز» تمهيداً لتقنيات الجيل السادس.

وشهد العام توسع بنك «إس تي سي» ليتجاوز 8 ملايين عميل، إلى جانب توقيع شراكات استراتيجية لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى «1 (واحد)» غيغاواط، إضافة إلى اتفاقيات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية بقيمة مليارية، وإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار بتغطية تجاوزت 4 مرات؛ مما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة المركز المالي لـ«المجموعة».


تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

حضّت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية على تقديم «حزمة طموحة لتبسيط الخدمات المالية» بهدف جعل قواعد الاتحاد الأوروبي أسهل للفهم وأقل عبئاً على الشركات، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء.

وفي الرسالة الموجهة إلى مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي والمؤرخة يوم الجمعة، حدّد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل ونظيره الفرنسي رولاند ليسكيور عدة مجالات يمكن فيها تبسيط تشريعات الخدمات المالية الأوروبية، مع ضمان الاستقرار المالي.

وجاء في الرسالة: «نحتاج إلى حزمة شاملة ومخصصة لتبسيط الخدمات المالية على المستوى الأوروبي تُراجع الإطار الكامل لتنظيم السوق المالية الأوروبية، مع ضمان الاتساق والتنفيذ الفعال».

ولطالما شكلت معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة نسبياً في أوروبا مصدر قلق لدى صانعي السياسات والشركات، بينما واجهت الجهود الرامية إلى دمج قطاعات البنوك المتفرقة في المنطقة صعوبات.

وقال كلينغبايل يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء المالية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يمر بلحظة فاصلة يجب فيها ألا تختبئ الدول خلف مصالحها الوطنية، بل يجب تسريع التقدم لتعزيز تأثير وسيادة الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «هذه لحظة أوروبية بامتياز».

ويشير الوزيران الألماني والفرنسي إلى أن التعديلات الانتقائية في التشريعات المستقبلية لا تكفي، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً تبسيط القواعد القائمة بالفعل، بهدف تعزيز السوق الموحدة للخدمات المالية، وتحسين القدرة التنافسية العالمية للمؤسسات الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، يضغط الرئيس دونالد ترمب على الجهات التنظيمية لتقليص البيروقراطية - مما قد يمنح عمالقة «وول ستريت» قوة أكبر، بينما يقوم المنظمون في المملكة المتحدة أيضاً بتخفيف بعض القواعد.

ومن بين المجالات المحددة التي أشارت إليها الرسالة، تسليط الضوء على تبسيط تقارير السوق المالية بحيث يكفي الإبلاغ عن المعاملة مرة واحدة، والاعتماد على الممارسات السوقية القائمة بدلاً من تنظيم إضافي، وإلغاء الصلاحيات المفوضة غير المستخدمة، وتبسيط قواعد الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية.

قواعد أبسط للبنوك

قال الوزيران إن القواعد يجب أن تواجه اختبار النتائج الواقعية، وأن تُراجع عند فشلها في تحقيق القيمة الموعودة، مع إعطاء مثال على تنظيمات البنوك الصغيرة. وجاء في الرسالة: «تتطلب تنظيمات البنوك من البنوك الصغيرة الإفصاح عن بيانات، رغم وجود مؤشرات على أن هذه البيانات لا يستخدمها أحد».

وحذرت جمعية البنوك الأوروبية في يناير (كانون الثاني) من أن اقتصاد أوروبا يخاطر بالتخلف أكثر عن المناطق الأخرى ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بإصلاح التنظيمات التي تقوّض قدرة البنوك على الإقراض.

وأضاف الوزيران الفرنسي والألماني أنهما يعملان على إعداد مدخلات بشأن تنظيم البنوك سيتم مشاركتها مع المفوضية في الوقت المناسب. وقال الوزيران في الرسالة: «نحن مقتنعون: يجب أن تصبح تنظيمات البنوك الأوروبية أفضل وأكثر بساطة لضمان توافر الأموال الكافية للاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي وتحديث أوروبا».