نائب عن تكريت لـ«الشرق الأوسط»: ابن أخ لصدام شارك في إعدام ضحايا «سبايكر»

رئيس البرلمان العراقي يعد بالتحقيق في ملابسات ما حصل في القاعدة الأميركية السابقة

أحمد عبد الله الجبوري
أحمد عبد الله الجبوري
TT

نائب عن تكريت لـ«الشرق الأوسط»: ابن أخ لصدام شارك في إعدام ضحايا «سبايكر»

أحمد عبد الله الجبوري
أحمد عبد الله الجبوري

بينما تستمر التحقيقات في ملابسات جريمة إعدام نحو 1700 من طلاب القوة الجوية في قاعدة «سبايكر» قرب تكريت بعيد استيلاء مسلحي «داعش» على المدينة في 11 يونيو (حزيران) الماضي، أكد نائب ينتمي إلى أحد عشائر المنطقة أن شخصا ظهر في تسجيل فيديو بثه «داعش» على الإنترنت شارك في عملية الإعدام الجماعي هو ابن أخ للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وزادت القضية غموضا وتعقيدا حين كشفت وزارة الدفاع مساء أول من أمس عن أن الضحايا «لم يكونوا طلابا بل وحدات من حماية النفط والوحدة الرابعة في الجيش». وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري في تصريح إن «بعض المنتسبين منعوا من الخروج لكن بعضهم خرج بسبب ضباط والتحقيق جار معهم». وأضاف: «تردنا معلومات عنهم ونحن نتفاعل معها وبعد أن قالوا: إنهم في جامعة تكريت قمنا بإنزال جوي ولكن لم نجدهم وقالوا الآن هم في قصور رئاسية لذا نحن نتعامل مع أي معلومة وهناك لجان تحقيقية فهم أبناؤنا أيضا في القوات المسلحة». وأوضح العسكري أنه «بسبب وجود معارك فإن من الصعوبة وصول اللجان التحقيقية إلى مكان الحادث لمعرفة عددهم وكذلك الاستماع لإفادات الناجين»، مبينا أن «لدينا عمليات قريبة للبحث في مناطق يقال: إنهم موجودون فيها». وبين أن «بعض العشائر متعاونة مع الإرهابيين وقد يكون هناك سياسيون أيضا وهذه معلومات نأخذها بنظر الاعتبار وعند انتهاء التحقيق سنعلن نتائجه».
من جهته نفى عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين ومحافظها السابق، أحمد عبد الله الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الاتهامات التي وجهتها وزارة الدفاع لبعض العشائر بالتعاون مع الإرهابيين قائلا إنه «من غير الصحيح اتهام عشيرة بالكامل في محافظة صلاح الدين بالوقوف مع تنظيم (داعش) إذ أن كل عشيرة من العشائر، بما فيها العشيرة التي أنتمي إليها (الجبور) وهي من كبرى وأوائل العشائر التي قاتلت (القاعدة) في السابق و(داعش) اليوم، لا يمكن أن تخلو من عناصر سيئة ومسيئة». وأضاف الجبوري أن «كون أفراد من عشيرة البوعجيل أو غيرها مع داعش أو ممن نفذوا مجزرة سبايكر فإن هذا لا يعني أن العشيرة متعاونة ونحن نرفض هذه الاتهامات لأننا أبناء المنطقة ونعرف طبيعة التركيبة العشائرية فيها».
وردا على سؤال بشأن حقيقة ما جرى بالنسبة لمنتسبي هذه القاعدة قال الجبوري بأن «هؤلاء الذين وقعوا ضحية المجزرة هم من المتطوعين الجدد الذين كانوا تسلموا سلاحا للتو لكنهم تسربوا في اليوم الذي وصل فيه (داعش) أو ربما منحت إليهم إجازات سريعة ولم يتمكنوا من الوصول إلى المدينة وبالذات إلى محطة الحافلات الرئيسة لكي يستقلوا السيارات التي توصلهم إلى بغداد ومن ثم إلى محافظاتهم الوسطى والجنوبية».
وبسؤاله عما إذا كان إبراهيم سبعاوي الحسن، ابن الأخ غير الشقيق لرئيس النظام السابق صدام حسين، هو الرأس المدبر للعملية، قال الجبوري إن «إبراهيم هو قيادي معروف في تنظيم (داعش) ومن ظهر معه في الفيلم وهم يتولون إعدام الضحايا هم من داعش»، موضحا «صحيح أن الكثير منهم ينتمي إلى عشائر بالمحافظة ولكن أؤكد أن لا علاقة مباشرة للعشائر بالأمر». وبشأن طلاب القوة الجوية الذين لا يزال مصيرهم غامضا، قال الجبوري إن «هذه المسائل يجب أن تعرفها وزارة الدفاع ومن هو الذي كان بالقاعدة وما هو مصير الباقين حتى يفهم الرأي العام اللغز الذي لا يزال محيرا بين كون كل الإشارات تقول إن المغدورين هم طلاب القوة الجوية وبين ما ثبت أنهم من المتطوعين الجدد، غير أن هناك ما يدل على وجود آخرين محتجزين لدى بعض الأشخاص وهو أمر يجب التحقق منه أيضا».
وكان ذوو الضحايا قدموا أمس من محافظات الوسط والجنوب إلى البرلمان طالبين رئيسه سليم الجبوري بكشف مصائر أبنائهم. وأكد الجبوري أن مجلس النواب «سيتخذ قرارا بعقد جلسة خاصة لمناقشة حادثة طلاب قاعدة سبايكر»، مبينا أن «الجلسة سيحضرها ذوو الضحايا». وطالب الجبوري «ذوي الضحايا الحاضرين خلال الاجتماع بتسجيل أسمائهم وعناوينهم لدعوتهم إلى الجلسة»، مؤكدا أن «مجلس النواب سيعمل على التحقيق في ملابسات ما حصل».
من جانبهم، اتهم ذوو الضحايا مجلس النواب بـ«التقصير كونه لم يعمل على معرفة مصير أبنائهم»، محملين القيادات الأمنية «مسؤولية ما حصل».
وكان النواب الشيعة في البرلمان تبنوا قضية هؤلاء مطالبين البرلمان والجهات الأخرى بالتحرك في كل الميادين والمجالات السياسية والحقوقية لا سيما بعد تسجيل الفيديو الذي بثه تنظيم «داعش» على الكثير من مواقعه في الإنترنت ويظهر عملية القتل والذبح لمئات الأشخاص الذين لم يكن من بينهم من يرتدي ملابس عسكرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».