الحلقة تضيق على «الملثم» ذابح الصحافي الأميركي

اسكوتلنديارد لـ {الشرق الأوسط} التحقيقات تجري على قدم وساق.. ولا معلومات قبل توجيه الاتهام إليه

«جون».. قاطع رأس الصحافي لأميركي جيمس فولي ... عبد المجيد.. مغني «راب» من أصل مصري
 من أبرز المشتبه بهم
«جون».. قاطع رأس الصحافي لأميركي جيمس فولي ... عبد المجيد.. مغني «راب» من أصل مصري من أبرز المشتبه بهم
TT

الحلقة تضيق على «الملثم» ذابح الصحافي الأميركي

«جون».. قاطع رأس الصحافي لأميركي جيمس فولي ... عبد المجيد.. مغني «راب» من أصل مصري
 من أبرز المشتبه بهم
«جون».. قاطع رأس الصحافي لأميركي جيمس فولي ... عبد المجيد.. مغني «راب» من أصل مصري من أبرز المشتبه بهم

رغم رفض شرطة اسكوتلنديارد، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، الكشف عن أي تفاصيل عن مجريات التحقيق في وقائع ذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي، 40 عاما، الذي فقد في سوريا في عام 2012، قال متحدث باسم اسكوتلنديارد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحقيقات تجري على قدم وساق، ولا معلومات قبل توجيه الاتهام».
وكشفت تقارير أمس أن الحلقة تضيق على الملثم الذي ظهر في الفيديو وتحدث في ما يبدو باللكنة البريطانية لسكان لندن أو جنوب شرقي البلاد. وقالت مصادر بريطانية إن أبرز المشتبه بهم واحد من ثلاثة، أولهم عبد المجيد عبد الباري، البريطاني من أصل مصري ومغني «الراب» سابقا في لندن، حيث ولد قبل 23 سنة لأبوين مصريين، وهو على «ما يبدو» الملثم «الذي شاهدناه الثلاثاء الماضي في فيديو (داعشي) الطراز، وبقربه الصحافي الأميركي جيمس فولي، جالسا على ركبتيه في مكان ما من بادية الشمال السوري، ثم نحره وجز رأسه، ليبث بما فعل الرعب في قلوب مئات الملايين حول العالم». وقال التنظيم إن قتل فولي كان انتقاما من الغارات الجوية الأميركية على مقاتلي التنظيم في العراق. وحذرت شرطة المتروبوليتان البريطانية من أن «مشاهدة أو تحميل أو نشر» الفيديو قد يعتبر جريمة طبقا لقانون الإرهاب البريطاني.
في غضون ذلك، أفاد مسؤولون بأن الجيش الأميركي فشل في مهمة لتحرير فولي من أيدي محتجزيه. وأفادت صحف بريطانية بأن الشخص الذي ظهر وكأنه منفذ عملية القتل هو زعيم مجموعة من البريطانيين ويعتقد أن اسمه «جون» وكان يقيم في العاصمة البريطانية. وقال الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية البريطانية لراديو «بي بي سي» إنه يعتقد أن تتبع هوية هذا الشخص ممكن بشكل كبير، مشيرا إلى أن «تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأنه سيعتمد على تحديد هويته».
وتسعى الأجهزة الأمنية في المملكة المتحدة لتحديد هوية عناصر تنظيم داعش الذين ظهروا ملثمين في مقطع فيديو لقطع رأس الصحافي فولي بتعاون وثيق على أعلى مستوى مع جهاز الاستخبارات البريطانية «إم آي فايف».
وكان فولي قد أرسل تقارير صحافية كثيرة من مناطق مختلفة في أنحاء الشرق الأوسط، إذ كان يعمل لـ«غلوبال بوست» الأميركية، وبعض الجهات الإعلامية الأخرى، ومن بينها وكالة الصحافة الفرنسية. ويظهر في الفيديو، الذي كان عنوانه «رسالة إلى أميركا»، رجل قدم على أنه جيمس فولي، يرتدي سترة برتقالية، ويجلس على ركبتيه في منطقة صحراوية جرداء، وبجانبه رجل مسلح ملثم يرتدي ملابس سوداء.
في غضون ذلك. تكشف أمس أن طبيبا لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من شرق لندن كان متهما في ما سبق باختطاف الصحافيين الأجانب في سوريا، لديه مفتاح يساعد في تحديد الجهاديين الذين ذبحوا الصحافي الأميركي جيمس فولي، حسبما كشفت مصادر استخبارية. وتم اعتقال شاجول إسلام، ووجه له الاتهام باختطاف الصحافي البريطاني جون كانتيل، في عام 2012، غير أنه أطلق سراحه عقب انهيار محاكمته عندما أخفق السيد كانتيل في تقديم ما يكفي من الأدلة.
وكان شاجول دائما ما يتخفى وراء براءته، مدعيا ذهابه إلى سوريا لاستخدام مهاراته الطبية في معالجة ضحايا الحرب الأهلية. وقد غادر شقيقه رازول (21 عاما) أيضا إلى سوريا ويعتقد أنه يقاتل مع «داعش» وهو التنظيم الإرهابي المسؤول عن مقتل الصحافي فولي. ومن المعروف أن اسم رازول يوجد على قائمة الجهاديين البريطانيين الذين تعمل الأجهزة الأمنية على مقارنتهم بلقطات قاتل فولي، حيث وصف رجل بريطاني يدعى «جون» بأنه زعيم خلية الجهاديين البريطانية والمعروفة باسم «البيتلز» في سوريا، والتي عهد إليها بحراسة الأسرى. وصرح الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية البريطانية (MI6) قائلا «إن ذراع العدالة الطويلة تقترب من جون، حيث وضعت قوات النخبة البريطانية (SAS) على أهبة الاستعداد لاعتقاله».
ويعد شاجول إسلام (28 عاما)، ومعه رجل آخر يدعى جبير تشودري (24 عاما)، والذي اتهم وأخلي سبيله على أثر الاتهام بالاختطاف، البريطانيين الوحيدين اللذين اتهما باختطاف رعايا غربيين في سوريا. ويحاول المحققون الآن تحديد ما إذا كان الرجلان من ستراتفورد، شرق لندن، قد يمتلكان معلومات حول هوية قاتل فولي أم لا. وقد تم تعليق ممارسة شاجول إسلام للطب حاليا، والذي يعمل كطبيب لدى مستشفى سانت بارت. وأفادت مصادر الاستخبارات الأميركية بأنهم كانوا حريصين على تحديد ما إذا كان إسلام قد تقابل مع قاتل فولي أثناء وجوده في سوريا أم لا. فيما انفردت «صنداي تايمز» البريطانية أمس، بمقال مطول كتبه وزير الخارجية فيليب هاموند، الذي حقق كتبه ثلاثة من خبراء الصحافة الاستقصائية عن دولة الإرهاب «داعش» التي حولت مساحات شاسعة في سوريا والعراق «إلى دولة إرهابية وقاعدة لشن هجمات على الغرب»، طبقا لتعبيره.
وجاء تلميح الصحيفة البريطانية إلى أن قاطع الرأس تمت معرفة هويته، وثانيا لقولها «في حين أن المصادر لم تعط تفاصيل عن الرجل الذي تم التعرف إليه»، إلا أن المشتبه الرئيس به هو عبد المجيد عبد الباري، الذي نشر صورة في «تويتر» قبل مدة، يحمل فيها رؤوسا مقطوعة، ومن دون أن تتطرق لمشتبهين آخرين. وعبد المجيد هو نجل عادل عبد الباري الذي نشأ في حي شبرا بشمال القاهرة في شارع متفرع من الترعة البولاقية بالقرب من جامع الهجين، وهو متهم في تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998، احتجز في سجن «لونغ لارتين» بلندن، وبيل مارش، وكلاهما شديد الحراسة، لأكثر من 12 سنة قبل ترحيله إلى سجن كولورادو الذي يحتجز فيه أيضا عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية المصرية. والأب كان محاميا ترافع عن قضايا الجهاديين، وكان محسوبا على تنظيم الجهاد المصري بقيادة أيمن الظواهري، قبل أن يغادر مصر طلبا للجوء السياسي قبل 25 عاما.
وتربى الابن عبد المجيد في لندن، وهو واحد من ستة أشقاء في مدارس بريطانية، وشرب الثقافة الغربية، ولم يكمل تعليمه، ولم يحصل على الثانوية البريطانية، بحسب مقربين من الأسرة، ولم يكن قريبا من الدين أو ممن يذهبون إلى المساجد أو يواظبون على الصلوات والفروض. وامتهن موسيقى الراب بعد ذلك، وله أشرطة عديدة على الإنترنت، ثم التحق بالتنظيم «الداعشي» حين غادر بريطانيا إلى سوريا أوائل العام الماضي.
من جهته، قال الدكتور هاني السباعي، مدير مركز «المقريزي» بلندن، إنه عرف هذا الشاب صغيرا، لكنه لا يعرف ماذا حدث له، وفسر «ربما يكون بسبب الضغوط النفسية التي عانى منها بسبب طول فترة احتجاز والده منذ عام 1998». وأضاف أنه تصدى للفكر الداعشي في لندن من خلال خطبه الأسبوعية بأحد المساجد اللندنية ومساهماته أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه أطلق على خلافة البغدادي، التي أعلنها المتحدث باسمه «داعش» أبو محمد العدناني «خلافة قاطعي الرؤوس»، وأكد أنها «خلافة باطلة»، لأن «الخلافة لا تقوم على أيدي الكذابين وقتلة الأطفال والأبرياء، لأنهم أيضا يستخدمون الآيات في غير موضعها». وقال «إنهم قالوا في بيان (الخلافة) إنه (وعد الله)، لكن وعد الله لا يجيء مع الكذابين». وأشار السباعي إلى أن أدبياتهم مثيرة للتقزز وشعاراتهم صادمة مثل «الذبح بلا رحمة»، و«إما أن تبايع أو طلقة في الرأس»، و«إن لم تبايع فأنت لست على الملة». وأوضح «كلمة (جماعة الدولة) لا نرى فيها إلا نذير حرب وشؤم، لم نكن نتصور أن يصل هذا التنظيم إلى هذه الدرجة من الغلو والتطرف الذي عشعش في أدمغة القادة قبل الأنصار والأتباع»!



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.