رئيس «غازكو»: 80 مليون دولار لميكنة خدمات توصيل الغاز في السعودية

الجشي لـ «الشرق الأوسط»: الجهات المعنية لم تحملنا خسائر انفجار ناقلة الغاز في الرياض

دعم كبير من الدول من أجل تطوير الخدمة
دعم كبير من الدول من أجل تطوير الخدمة
TT

رئيس «غازكو»: 80 مليون دولار لميكنة خدمات توصيل الغاز في السعودية

دعم كبير من الدول من أجل تطوير الخدمة
دعم كبير من الدول من أجل تطوير الخدمة

كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة أقرت استراتيجية لرسم خارطة طريق لمستقبل الشركة لخمسة أعوام مقبلة، لتحقيق توجه السعودية وتطلعات المساهمين في توفير المنتج بالمكان وبالسعر المناسبين.
وقال سلمان الجشي رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب لـ«غازكو»، إن «خطتنا تؤسس لإدارة استراتيجية من جيل المستقبل، وذلك من خلال إخضاع فريق العمل لجرعات مركزة من التدريب وتطوير القدرات، للحاق بركب مستوى الشركات المنافسة التي تنتظر انفتاح السوق لها».
من جهة أخرى، أكد الجشي أن الشركة لم تتحمل أي خسائر ولم تتلق أي إدانة من أي جهة عقب الانفجار الذي حدث في إحدى ناقلاتها في الرياض - مؤخرا - مشيرا إلى أن الأمر لا يزال بيد الجهات الأمنية ولم تصدر بشأنه أي قرارات.
وأضاف «هناك دعم كبير من الدولة وأجهزتها، حيث إن وزارة الداخلية تبذل جهدا لتسهيل عمل الشركة من أجل تطوير الخدمة، ونتطلع إلى دخول اتفاقية استثناء تمرير ناقلات الغاز وقت الذروة»، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي وقعت بهذا الشأن مع أمن المرور، لم تجد طريقها للنفاد حتى الآن.
وزاد «لكل سيارة لدينا شهادات معتمدة باستمرار، للتأكد من إجراءات السلامة المطلوبة منها، والجهات المعنية استفسرت وفحصت الناقلة التي انفجرت في الحادث، وتأكد أنه ليس لدينا أي يد في ذلك الحريق، علما بأن السائق ليس عاملا بالشركة وإنما كان هناك نقص في السائقين وقتها، وجرى الاستعانة به من خلال شركة أخرى».
وقال سلمان الجشي رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب لـ«غازكو»: «اشترينا 100 سيارة ورصدنا 300 مليون ريال (80 مليون دولار) لميكنة الخدمة بشكل كامل، للتأكد من توافر كل مواصفات السلامة في كل محطاتنا، وبصدد شراء 100 ناقلة بجانب تنفيذ خطتنا في التوسع في الناقلات الصغيرة»، مشيرا إلى إطلاق مشروعات تطويرية مقبلة.
ولفت العضو المنتدب لـ«غازكو»، إلى أن الشركة تطمح، خلال ستة أشهر، في البدء بتوفير الصمامات الرأسية بدلا من نظيرتها الأفقية، لتحسين مفهوم السلامة، متعهدا بعدم انقطاع الغاز لا في الرياض ولا في غيرها من المدن السعودية، مشيرا إلى تعميم استعمال الصمامات الأفقية خلال عام من الآن.
وزاد «سنطرح عما قريب مناقصة تتعلق بدراسة نوعية خاصة، إذ إن الغاز مادة مختلفة، وكان لا بد من أن يكون لدينا بديل يتحمل، حتى تتأقلم نوعية (الجبيس) مع مادة البنزين»، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة الجديد عقد يوما لكل سائق لإلحاقه ببرامج «المجدوعي» لتدريب السائقين، من أجل تأهيله لاستلام شهادات نقل على مستوى دولي.
من جهته أكد سليم شاهين، عميد كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجامعة تتعاون مع شركة «غازكو»، في مسألة التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال توفير 1600 ساعة تدريبية لموظفيها، تستهدف الإدارة العليا ببرامج إدارة التغيير.
يشار إلى أن شركة الغاز، وقعت أمس الأحد بالرياض مع الجامعة الأميركية ببيروت، عقدا لتنفيذ أربعة برامج تدريبية بمجموع 1600 ساعة تدريبية، موجهة لـ40 موظفا من الإدارة العليا والمتوسطة في جميع فروع الشركة، ومن أبرزها برنامج التخطيط الاستراتيجي، وبرنامج إدارة التغيير.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب إن «هذه البرامج تنطلق من إيمان الشركة بأهمية تطوير وتدريب الكوادر البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التعاقد مع أفضل الجامعات والمراكز التدريبية في العالم العربي».
وجاء التعاقد مع الجامعة الأميركية ببيروت وفق الجشي، كأول هذه التعاقدات لما تملكه الجامعة من خبرات عريقة في مجال تدريب وتطوير الكوادر الإدارية بمختلف مستوياتها.
وأوضح أن خطة التدريب وضعت بعد تحديد الاحتياجات التدريبية الإدارية والفنية لإدارات الشركة كافة، حيث نعمل على رفع مستوى أداء الموظفين بتدريبهم بشكل مكثف على المهارات والقدرات المطلوبة لكل وظيفة.
وسيقاس أثر التدريب وفعاليته، وفق الجشي، بمؤشرات قياس جرى تحديدها مسبقا لضمان تحقيق هذه البرامج أهدافها، وفي مقدمة هذه الأهداف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وفق أعلى معايير الجودة لعملاء الشركة.
وفي الإطار نفسه، أكد عميد كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت حرص الجامعة على التعاون الجديد مع «غازكو » للمساهمة في تنمية خبراتها البشرية، لمواكبة التطور العلمي والعملي في خدمة البلاد.
كلام الصورة: جانب من منصة الاتفاقية التعاونية بين «غازكو» والجامعة الأميركية ببيروت في مجال التدريب أمس بالرياض («الشرق الأوسط»)



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.