اللجنة الرئاسية تعرض على الحوثيين إصلاحات سياسية واقتصادية مقابل وقف الاحتجاجات

مصادر تكشف لـ «الشرق الأوسط» تفاصيل الاتفاق المبدئي مع «أنصار الله»

اللجنة الرئاسية تعرض على الحوثيين إصلاحات سياسية واقتصادية مقابل وقف الاحتجاجات
اللجنة الرئاسية تعرض على الحوثيين إصلاحات سياسية واقتصادية مقابل وقف الاحتجاجات
TT

اللجنة الرئاسية تعرض على الحوثيين إصلاحات سياسية واقتصادية مقابل وقف الاحتجاجات

اللجنة الرئاسية تعرض على الحوثيين إصلاحات سياسية واقتصادية مقابل وقف الاحتجاجات
اللجنة الرئاسية تعرض على الحوثيين إصلاحات سياسية واقتصادية مقابل وقف الاحتجاجات

كشفت مصادر في اللجنة الرئاسية الموفدة إلى محافظة صعدة للقاء عبد الملك الحوثي لـ«الشرق الأوسط» عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في الوقت الذي يواصل الحوثيون مظاهراتهم في صنعاء.
وقال عبد الملك المخلافي، وهو عضو اللجنة الرئاسية والمتحدث باسمها لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المؤكد أن الزيارة التي تمت في ضوء اللجنة الرئاسية من اللقاء الوطني الموسع جرى التوصل خلالها إلى نتائج تؤدي إلى السلام والوفاق والاصطفاف الوطني، من أجل استكمال المرحلة الانتقالية في شراكة وطنية كاملة، لأنه أحد المبادئ الذي قامت عليه هذه المرحلة، والتي أسفرت عن الحوار الوطني الشامل بعد نقاشات طويلة بين كل الأطراف».
وذكر المخلافي أن اللجنة الرئاسية تقدمت بمسودة إلى الحوثيين «تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية من كفاءات خلال فترة شهر، وأيضا وضع آلية زمنية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووضع مصفوفة إصلاحات اقتصادية متعددة وحقيقية، سواء كان فيما يتعلق بتحرير أسعار المشتقات النفطية تؤدي إلى خفض التكلفة، ورفع الحد الأدنى للأجور ومكافحة الفساد»، وأكد المخلافي بالقول: «في ضوء هذا الاتفاق سيتم رفع الاعتصامات التي نصبها الحوثيون في العاصمة صنعاء وحولها، وهذه المسودة تدرس من قبل (أنصار الله)».
وتوقع الناطق باسم اللجنة الرئاسية أن يتم اليوم (الأحد) توقيع الاتفاق النهائي بين الحوثيين والحكومة اليمنية بشأن التصعيد الأخير في صنعاء وحولها.
وما زال مناصرو جماعة الحوثي يتوافدون بشكل يومي نحو أطراف العاصمة صنعاء وتحديدا إلى المخيمات التي نصبتها الجماعة للاستعداد إلى الزحف نحو المؤسسات الحكومية والاعتصام أمامها، وذلك تدشينا للمرحلة الثانية التي دعا لها زعيم جماعة الحوثيين والتي أسميت مرحلة «الحسم».
ويتركز وجود مناصري الحوثي في المداخل الرئيسية للعاصمة صنعاء، حيث نصبوا الخيام وقاموا بحفر الخنادق وتجهيز المتاريس خاصة في الجهة الشمالية للعاصمة في محاولة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم التي تمثلت بالتراجع عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة «تكنوقراط» تشارك فيها الجماعة بنسبة كبيرة من الحقائب.
وفي خطوة تصعيدية قامت جماعة الحوثي بنصب الخيام في الشارع الرئيسي المؤدي إلى المطار بالقرب من ثلاث وزارات هي الداخلية والكهرباء والاتصالات في عملية تصعيدية جديدة، وهو ما استنكرته اللجنة الأمنية والعسكرية وقالت بأنه يهدد الأمن والسكينة العامة، خاصة في ظل وجود لجنة رئاسية في محافظة صعدة، منذ الخميس الماضي، للتفاوض مع قيادات الحوثيين للوصول إلى اتفاق لإيقاف زحفهم نحو العاصمة صنعاء، والتي ما زالت إلى اليوم هناك، في ظل مؤشر إيجابي بالوصول إلى حل نهائي ورفع الاعتصامات.
وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي حث أنصاره، في خطابه بعد لقاء اللجنة الرئاسية الخميس، للتوافد إلى مخيمات الاعتصام وتدشين المرحلة الثانية من التصعيد التي قال بأن هناك خطوات مهمة ستنزل عبر اللجان التنظيمية دعيا أنصاره «الثوار» إلى التفاعل الإيجابي معها والالتزام بضوابطها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».