مطار طرابلس في قبضة ميليشيات مصراتة

مصادر لـ{الشرق الوسط}: الطائرات المغيرة ليبية وتقلع من مطار محلي

دبابة تابعة لما يسمى {الدرع الغربي} أثناء المواجهات بين الميليشيات في غرب طرابلس أمس (رويتر)
دبابة تابعة لما يسمى {الدرع الغربي} أثناء المواجهات بين الميليشيات في غرب طرابلس أمس (رويتر)
TT

مطار طرابلس في قبضة ميليشيات مصراتة

دبابة تابعة لما يسمى {الدرع الغربي} أثناء المواجهات بين الميليشيات في غرب طرابلس أمس (رويتر)
دبابة تابعة لما يسمى {الدرع الغربي} أثناء المواجهات بين الميليشيات في غرب طرابلس أمس (رويتر)

بينما تلقت «الشرق الأوسط» معلومات شبه مؤكدة عن قرب اندلاع حرب شوارع خطيرة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، واتساع رقعة الاشتباكات الحالية لتشمل مناطق خارج منطقة مطار طرابلس الدولي، قالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن 15 قتلوا وجرح 22 آخرون في أحدث غارات جوية شنتها طائرات عسكرية ليبية على مواقع تابعة لميليشيات مسلحة في طرابلس فجر أمس.
وأوضحت المصادر أن إبراهيم بن رجب، رئيس المجلس العسكري لمدينة مصراتة (غربا)، فقد ابنيه الاثنين في القصف الذي سبقه تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة طرابلس وضواحيها في الساعات الأولى من فجر أمس، أعقبه صوت انفجارات قوية في عدد من مناطق مدينة طرابلس. وطبقا للمصادر نفسها التي طلبت عدم تعريفها، فإن هذه الخسائر البشرية هي الأكبر من نوعها منذ بدأت الطائرات الحربية، التي تؤكد مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» أنها طائرات ليبية وتقلع من مطار مجهول خارج طرابلس، في شن غارات مفاجئة منذ الأسبوع الماضي على مواقع عسكرية تابعة لقوات مصراتة وحلفائها المشاركة في ما يسمى بعمليتي «فجر ليبيا» و«قسورة» ضد ميليشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها.
وتزامنت الغارة الجوية على طرابلس مع غارات جوية مماثلة على مواقع عسكرية تابعة لميلشيات مسلحة متطرفة في مدينتي درنة وبنغازي في شرق ليبيا. وعلمت «الشرق الأوسط» أن القصف الجوي في العاصمة طرابلس استهدف مقر رئاسة الأركان، ومقر شركة «الواحة» بحي الأكواخ. فيما قال متحدث باسم عملية «فجر ليبيا»، وهي قوات تضم عددا من الجماعات ذات التوجه الإسلامي من مصراتة تحاول طرد كتائب من الزنتان في غرب ليبيا، إن الغارة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرات.
وسمع المقيمون دوي انفجارات في وقت مبكر من صباح أمس قرب المطار الرئيس، حيث تتقاتل جماعتان منذ أكثر من شهر من أجل السيطرة على العاصمة. وقالت قناة «النبأ» الفضائية المحلية إن الطائرات هاجمت أربعة مواقع تابعة لعملية «فجر ليبيا»، بينما قال محمد الغرياني، المتحدث باسم العملية، إن القصف أصاب أيضا مباني شركة «الواحة للنفط» التابعة للدولة الواقعة بالقرب من طريق المطار.
وقال أحد قادة القوات الموالية للواء الليبي السابق خليفة حفتر، الذي سبق أن أعلن مسؤوليته عن هجمات مماثلة يوم الاثنين الماضي استهدفت مواقع عملية «فجر ليبيا»، إن قواته نفذت الهجوم. وأكد صقر الجروشي، آمر السلاح الجوي التابع لما يعرف بعملية الكرامة، حدوث هذه الضربات لكنه أضفى المزيد من الغموض حول هوية الطائرات التي تقوم بشن الغارات الجوية، وقال في تصريحات صحافية أمس «لدينا قوة مشتركة». وسئل الجروشي عما إذا كانت هناك أطراف خارجية ضمن هذه القوة فلم ينفِ، مكتفيا بالقول «سيُكْشَف عنها في حينها».
وعقب هذه الغارة، اشتعلت المواجهات الدامية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين القوات المهاجمة لمنطقة المطار والقوات المدافعة عنها. وقال مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» في طرابلس إن ما وصفه بالقصف غير العادي اشتعل ليشمل عدة محاور في المطار والكريمية ومنطقة السابع من أبريل، وكلها ضواح سكنية جنوب العاصمة. وأضاف «قوات (فجر ليبيا) دخلت إلى منطقة النقلية واندلعت اشتباكات عنيفة في المطار، وتوجه كثير من المدرعات والمدفعية لمقر الصواعق وهو آخر معاقل الزنتان مع مقر القعقاع بالسابع من أبريل». وتابع «ما نخشاه هو اندلاع حرب شوارع شرسة للغاية. الآن المتوقع أن يتسلل مقاتلو الزنتان وكتيبتي الصواعق والقعقاع لأحياء مؤيدة لهم وهي الدريبي والحي الإسلامي وقرجي وكشلاف، وستكون أشرس حرب شوارع».
وقال المصدر «سينحاز الزنتان بآلياتهم الثقيلة إلى منطقة العزيزية وورشفانة التي تتمتع بمزارع كبيرة وشاسعة في سهل طويل عريض، وستكون حرب استنزاف وستشهد عمليات نوعية وخطف واغتيالات». وحذر من أن الوضع العسكري سيسوء، لكنه لفت في المقابل إلى أنه لن تكون له آثار تدميرية، خاصة أن الحرب ستنحصر في بعض أحياء العاصمة في الطرف الغربي فقط، على حد تعبيره.
وتحدثت غرفة عمليات ثوار ليبيا عن سيطرة القوات التابعة لمصراتة وحلفائها ذات التوجه المتشدد على كامل محيط منطقة مطار طرابلس الدولي، بينما يقول مقربون من ميليشيات الزنتان التي تدافع عن المطار إن هذه المعلومات غير صحيحة.
وفي مدينة بنغازي، خاضت قوات الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر قتالا شرسا ضد قوات المتطرفين، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة ضواح بالمدينة.
ونفى ناصر الحاسي، الناطق الرسمي باسم قاعدة بنينا الجوية، ما أشيع عن سيطرة قوات تابعة لتنظيم أنصار الشريعة ودرع «ليبيا 1» وكتيبتي راف الله السحاتي و17 فبراير المنضوية تحت مجلس شورى ثوار بنغازي على قاعدة بنينا الجوية، معتبرا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. وأكد الحاسي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن مُعسكر الدفاع الجوي لا يزال تحت سيطرة الجيش الليبي ويتمركز به عناصر الجيش، موضحا أن عناصر الجيش مُستعدون لصد أي هجوم على مقراتهم.
وفي وقت سابق، زعمت كتيبة 17 فبراير، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سيطرة قوات مجلس شورى ثوار بنغازي على مُعسكر الدفاع الجوي بالقرب من مطار بنينا. ومنذ شهر مارس (آذار) الماضي تشهد مدينة بنغازي عمليات عسكرية واسعة ودامية بين قوات تابعه للجيش الليبي وأخرى تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، وفي صفوف المدنيين، كما أسفرت عن خسائر مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة.
إلى ذلك، شرعت السلطات الليبية في محاولة إنقاذ نحو 170 مهاجرا أفريقيا غرق الزورق الذي يقلهم قبالة الساحل الليبي بينما كانوا يحاولون العبور لأوروبا، وفقا لما أعلنه أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية. وقال قاسم إن خفر السواحل أنقذ 17 من المهاجرين، مضيفا أن عملية بحث عن بقية الركاب ما زالت جارية، مشيرا إلى أن الزورق غرق‭‭‭ ‬‬‬في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس قرب القره بوللي التي تقع على بعد ستين كيلومترا شرق طرابلس، وهو المكان الذي يستخدمه عادة مهربو اللاجئين إلى أوروبا.
وقال محمد عبد اللطيف، وهو مسؤول بخفر السواحل، لتلفزيون «رويترز»، إن صيادين محليين أبلغوا خفر السواحل بغرق الزورق عند الفجر. وقال عبد اللطيف إنه لم تكن لدى خفر السواحل معدات، وبالتالي اضطروا إلى استعارة سفن صيد وزوارق قطر لنقل عمال الإنقاذ. وأضاف أنهم أبلغوا المستشفيات ووزارة الصحة وقسم التحقيقات الجنائية عن الحادث.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إبراهيم قوله «عثرنا على بعد مسافة صغيرة عن الشاطئ على حطام مركب خشبي كان يحمل نحو مائتي مهاجر». وتابع «نجحنا في إنقاذ 16 شخصا وانتشلنا 15 جثة، وما زلنا نبحث عن 170 مهاجرا غير شرعي فقدوا في البحر». وأوضح أن هؤلاء «المهاجرين السريين أبحروا نحو الساعة الثالثة صباحا، وغرق المركب بعد أن قطع مسافة قصيرة».
ولم تشارك سوى سفينة واحدة لخفر السواحل في عملية البحث بسبب نقص الإمكانيات، كما قال المصدر نفسه، مؤكدا أن عمليات البحث استؤنفت أمس. وتابع أنه أخلي سبيل جميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم لأنه لا يوجد مكان يمكن احتجازهم فيه. وقالت البحرية الإيطالية، لـ«رويترز»، إنها لم تشارك في عمليات الإنقاذ وليست لديها تفاصيل أخرى.
وتسير إيطاليا معظم الدوريات في البحر المتوسط في محاولة للحد من كوارث الغرق التي تودي بحياة اللاجئين. وتم إنقاذ أكثر من 70 ألف شخص منذ بدء عمل الدوريات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ونشطت حركة الهجرة غير الشرعية من ليبيا باتجاه أوروبا خصوصا إيطاليا، مستفيدة من ضعف المراقبة على السواحل الليبية .



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.