حماس توافق على الانضمام لـ «الجنائية» الدولية و«الجهاد» تدرس الأمر

مسؤول فلسطيني لـ {الشرق الأوسط}: للتوقيع تبعاته

أعلنت حركة حماس، أمس، موافقتها على ورقة اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الفصائل الفلسطينية مجتمعة توقيعها قبل التوجه للانضمام إلى ميثاق روما الدولي الممهد لمحكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة إسرائيل على جرائمها.
وكان عباس اشترط على جميع الفصائل توقيع الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لما يحمله ذلك من تبعات قد تؤدي إلى محاكمة فلسطينيين.
وقال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوقت نضج من أجل الانضمام إلى وثيقة روما الممهد لمحكمة الجنايات الدولية»، وأضاف أن «المسألة مسألة وقت فقط». وتابع مجدلاني، وهو مساعد كبير للرئيس عباس: «اليوم هناك عدوان وجرائم إنسانية مهولة في غزة، وثمة أرضية قوية من أجل الانضمام لمحكمة الجنايات».
وكان موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس، أكد أن حركته وقعت على الورقة، وقال على صفحته في «فيسبوك»: «وقعت حركة حماس على الورقة التي اشترط الرئيس أبو مازن موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية».
وبتوقيع حماس تكون جميع الفصائل الفلسطينية وقعت على الوثيقة الداخلية باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي طلبت دراسة الورقة أولا.
وكان عباس اشترط الحصول على توقيع الجميع قبل الذهاب إلى روما كي يتحملوا مسؤولياتهم تجاه أفعال تصدر عنهم وقد تطالها المحكمة لاحقا. وترى السلطة أن محكمة روما قد تكون سيفا ذا حدين إذ يمنحها الحق في محاكمة إسرائيل على جرائمها لكنه أيضا يمكن دولا كثيرة من محاكمة الفلسطينيين على عمليات شنوها ضد إسرائيل بما في ذلك إطلاق صواريخ على مدنيين إسرائيليين.
وقال مجدلاني: «الرئيس عباس طلب موافقة جميع الفصائل لأن للتوقيع تبعاته، هذا الميثاق يسري على الدول والجماعات والأفراد، وبالتالي يمكن أيضا أن يتقدم أحد ما لمحاكمتنا أو محاكمة الفصائل، أراد الرئيس أن يكون كل شيء واضحا للجميع». وأردف: «بسبب عمليات وصواريخ وخلافه يمكن لإسرائيل أن تحاكمنا، حتى من خلال دول أخرى».
وحتى الآن انضمت السلطة إلى 15 منظمة دولية، من أصل 63 منظمة وضعت خطة للانضمام إليها جميعا. وقال عباس أمس «هناك 48 منظمة دولية نستطيع الالتحاق بها بما فيها محكمة الجنايات الدولية».
والمنظمات التي انضمت السلطة لها هي اتفاقية لاهاي، المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، واتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات وهو: حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.