استطلاع: 11 في المائة من السود يستبعدون إنجاز تحقيق عادل في مقتل براون

ارشيفية
ارشيفية
TT

استطلاع: 11 في المائة من السود يستبعدون إنجاز تحقيق عادل في مقتل براون

ارشيفية
ارشيفية

أفاد استطلاع نشر، أول من أمس أن البيض والسود في الولايات المتحدة لا يملكون النظرة نفسها إلى دور الشرطة والمحققين في أحداث فيرغسون، إذ ترى أغلبية السود (57 في المائة) أن مقتل مايكل براون (18 سنة) برصاص الشرطي دارين ويلسون في التاسع من أغسطس (آب) الحالي «لا مبرر له»، في رأي تشاطره أقلية من البيض (18 في المائة)، رغم أن (68 في المائة) من هؤلاء يقولون إنهم لا يملكون ما يكفي من المعلومات لاتخاذ موقف، كما أوضح الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وقناة «سي بي إس نيوز».
وفي المقابل ترى أغلبية من البيض (67 في المائة) أن تحركات المتظاهرين الذين اعتقل بعضهم بتهمة النهب وأعمال الشغب، «ذهبت بعيدا»، وكان مبالغا فيها، في حين لا يرى ذلك سوى (43 في المائة) من السود. ويرى نصف السود (50 في المائة) أن رد الشرطة التي تعرضت لانتقادات للإفراط في عنفها، «غالبا ما ذهبت بعيدا في تجاوزاتها»، في حين يرى (27 في المائة) من البيض فقط الشيء نفسه، بينما يعتقد (36 في المائة) منهم أنها تصرفت كما ينبغي.
واتفق (80 في المائة) من السود و (65 في المائة) من البيض على أن تبقى التجهيزات العسكرية (بنادق هجومية ودبابات) التي استخدمتها الشرطة ضد المتظاهرين في بعض الليالي، مقتصرة على الجيش. ومن بين السود لم يعرب سوى (11 في المائة) عن شعوره «بثقة كبيرة في السلطات المحلية للقيام بتحقيق «عادل»، بينما لا يثق فيها «كثيرا» (32 في المائة) و(27 في المائة) «لا يثقون فيها تماما»، بينما هناك (31 في المائة) من البيض يثقون «جدا» فيها، وفقط سبعة في المائة «لا يثقون تماما» فيها، وقد أصدرت الشرطة المحلية بيانا غامضا حول التحقيق، بينما يعتبر المدعي العام المحلي الاستطلاع مطعونا فيه.
وأجرت الاستطلاع بين 19 و20 أغسطس الحالي شركة «إس إس آر إس أوف ميديا» التي استجوبت هاتفيا 1025 شخصا.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تطرق أثناء حملته الانتخابية إلى مسألة العلاقات بين السود والبيض بطريقة مباشرة للغاية في مارس (آذار) 2008 في خطاب ألقاه في فيلادلفيا.
لكن بعد أن أصبح سيد البيت الأبيض لم تنطلق الأمور بشكل حسن. ففي يوليو (تموز) 2009 اضطر أوباما إلى الاعتذار علنا، بعد أن وصف توقيف صديق أسود بأنه عمل «أخرق»، وتحدث عن دوافع عنصرية دون أن يمتلك كل العناصر بين يديه.
لكن قضية تريفون مارتن، الفتى الأسود، البالغ من العمر 17 عاما، والذي ضرب في فبراير (شباط) 2012 في فلوريدا على يد حارس، فيما كان يتنزه من دون سلاح في أحد الأحياء السكنية شكلت منعطفا حاسما. فبعد مسار قضائي أدى إلى تبرئة القاتل الذي دفع بحجة الدفاع عن النفس، تحدث الرئيس الأميركي في يوليو 2013 على نحو شخصي إلى حد كبير. ومع امتناعه عن انتقاد الحكم تحدث عن «الألم» الذي أحدثه ذلك القرار في أوساط السود، وقال: «قبل 35 عاما كان من الممكن أن أكون أنا تريفون مارتن».
واعتبر أدولفوس بروت، رئيس فرع الصندوق من أجل العدالة في مدينة سانت لويس، أن المجرى الذي اتخذته الأحداث في فيرغسون، حيث أرسل الحرس الوطني يبرر تدخلا رئاسيا حول ضرورة «التصدي مباشرة إلى مسألة العنصرية والتفاوت الاجتماعي الاقتصادي». وقال إن الوقت قد حان لتوجيه رسالة شديدة اللهجة للغاية، وآن الأوان للاعتناء بجيران مايكل براون».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.