إخوان مصر يترقبون «كسر عزلتهم» مع دعوات قوى شبابية للتظاهر نهاية أغسطس

ناشط: لا ننسق مع الجماعة.. وتحركنا للتضامن مع المضربين عن الطعام في السجون

متظاهرون مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين خلف نيران مشتعلة في مسيرة احتجاجية في منطقة المطرية بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
متظاهرون مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين خلف نيران مشتعلة في مسيرة احتجاجية في منطقة المطرية بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

إخوان مصر يترقبون «كسر عزلتهم» مع دعوات قوى شبابية للتظاهر نهاية أغسطس

متظاهرون مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين خلف نيران مشتعلة في مسيرة احتجاجية في منطقة المطرية بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
متظاهرون مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين خلف نيران مشتعلة في مسيرة احتجاجية في منطقة المطرية بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تستعد قوى ثورية مصرية للتظاهر من أجل الضغط على السلطات للإفراج عن قيادات شباب ثورة 25 يناير 2011 الذين أدين عدد منهم بتهمة خرق قانون التظاهر. وتأتي هذه الاستعدادات في وقت قالت فيه قيادات قوى شبابية أخرى إنها ستشارك في مظاهرات دعت لها جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى متحالفة معها نهاية أغسطس (آب) الحالي، وتترقب الجماعة هذه التحركات لكسر حالة العزلة التي تعانيها منذ عام.
ويرى مراقبون أن المظاهرات المزمع تنظيمها ستعكس إلى حد بعيد قدر التصدعات التي أصابت تحالف 30 يونيو الذي قاد الثورة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي، الذي عزل في يوليو (تموز) 2013.
وفشلت جماعة الإخوان على مدار العام الماضي في كسب أنصار جدد، لكنها سعت إلى إرهاق القوى الأمنية بالحفاظ على وتيرة مظاهراتها في عدة مدن بالبلاد. وتحيي الجماعة في 30 من الشهر الحالي ذكرى مسيرات نظمتها قبل عام قوى ما عرف بـ«التيار الثالث»، من مناهضي جماعة الإخوان الذين اعترضوا أيضا على ممارسات السلطة المصرية الجديدة.
وقال عمرو إمام، وهو ناشط حقوقي، إن «شباب 25 يناير يجرون الآن نقاشات جادة من أجل التحرك والضغط على السلطة للإفراج عن شباب الثورة في السجون، لكن حتى الآن لم نحدد موعدا لبدء التحركات»، مضيفا أن هذه الاستعدادات تجري دون أي تنسيق مع جماعة الإخوان.
وأشار إمام إلى أن التحركات المقبلة لن ترفع شعارات سياسية، وتقتصر فقط على التضامن مع الناشط والمدون علاء عبد الفتاح الذي بدأ إضرابا عن الطعام في محبسه بسجن طرة (جنوب القاهرة)، لافتا إلى أن محمد عادل القيادي في حركة 6 أبريل وشبابا آخرين، يقضون عقوبتهم في السجن أو في انتظار محاكمتهم، انضموا أيضا إلى الإضراب. ويحاكم عبد الفتاح في اتهامات بخرق قانون التظاهر والاعتداء على شرطي في مظاهرة أمام البرلمان جرت قرب نهاية العام الماضي.
وتعهدت حركة شبابية مناهضة للسلطات المصرية الحالية، بحراك «ثوري سلمي نوعي مبدع» مع حركات شبابية معارضة لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال إحياء ذكرى 30 أغسطس الحالي، في الوقت الذي دعا فيه التحالف الداعم لمرسي لإضراب جزئي عن العمل خلال نفس اليوم.
وفي 30 أغسطس 2013، شهدت مصر احتجاجات ضد عزل مرسي، بعنوان «جمعة نهاية الانقلاب»، أسفرت عن مقتل 8 وإصابة 221 آخرين في اشتباكات مع الأمن، وتظاهرت حينها أيضا قوى شبابية شاركت في مظاهرات عزل مرسي.
ودعا «التيار الثالث» إلى التظاهر ضد السلطات الحالية، بميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير (وسط القاهرة) نهاية الشهر الحالي في إطار إحياء الذكرى الأولى لمقتل 6 من مناصريه في فض الأمن لمسيرة نظمها التيار بحي المهندسين (غرب القاهرة) العام الماضي.
وقال ضياء الصاوي المتحدث باسم حركة شباب ضد الانقلاب في تصريحات صحافية له أمس إنهم يعدون لـ«موجة ثورية كبيرة» في 30 أغسطس، حيث ستشهد «تصعيدا ثوريا سلميا» مع حركات شبابية مختلفة كانت معارضة لحكم مرسي.
من جانبه، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي تقوده جماعة الإخوان، إلى إضراب جزئي عن العمل في 30 أغسطس الحالي، معلنا عن بدء ما سماه «معركة المكاتب الخاوية»، تمهيدا للعصيان المدني الشامل. وتراجع تأثير مظاهرات الإخوان إلى حد كبير خلال عطلة الجامعات، لكن أنصار الجماعة يأملون في أن تسهم عودة الدراسة الشهر المقبل في استعادة تأثير التحركات الاحتجاجية، واستثمار الغضب من قرارات وإجراءات حكومية أثارت اعتراضات قطاعات من المواطنين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».