حماس تطلق حملة «خنق رقاب» في شوارع غزة

الحركة وإسرائيل تتحفظان على مبادرة أوروبية للتوجه إلى مجلس الأمن

عناصر من كتائب القسام يحققون مع من يسمونهم «العملاء» قبل إعدامهم (رويترز)، و صورة ضوئية تظهر وثيقة قرار إعدام {عملاء}.

دشنت حركة حماس مرحلة جديدة أمس في الحرب التي دخلت يومها الـ46، وبدأت حملة ضد مشتبهين بالتخابر مع إسرائيل، والذين يطلق عليهم فلسطينيا مصطلح «العملاء». وقتلت حماس في يوم واحد 18 منهم رميا بالرصاص في شوارع قطاع غزة وأمام العامة، في خطوة أرادت من ورائها التأكيد على مواصلة الحرب الداخلية ضد «العملاء» حتى في ظل الحرب الخارجية الكبيرة عليها، وإرسال رسالة تحذيرية لمتعاونين آخرين غير معروفين، والقول لإسرائيل إن يدها الداخلية باتت تحت المقصلة.
وأطلقت حماس على الحملة الجديدة، والتي تبدو الأوسع من بين حملات سابقة اسم «خنق الرقاب».
وقتلت الحركة في وقت مبكر قبل صلاة الجمعة 11 «متخابرا» بعد أن تم إصدار الحكم عليهم في محكمة ميدانية «ثورية» و7 آخرين بنفس الطريقة بعد الصلاة.
وشوهد رجال حماس الملثمون يرتدون ملابس سوداء ويقتادون «العملاء» الذين تمت تغطية رؤوسهم حفاظا على سمعة عائلاتهم، أمام حشد من الناس إلى موقع تنفيذ الإعدام، ويضعونهم في صف ويطلقون عليهم الرصاص مباشرة.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «العملاء الذين تمت تصفيتهم محتجزون من أيام وبعضهم منذ أسبوع وتم التحقيق معهم واعترفوا بالتورط في عمليات أدت إلى استشهاد مقاومين».
وأضاف: «ظروف الحرب حتمت محاكمتهم وتنفيذ الحكم ضدهم بهذه الطريقة».
ونشر موقع «المجد» الأمني التابع لحماس عن مصدر كبير في الحركة.. «لقد جرى إعدام المتخابرين، ثوريا، بعد استيفاء الإجراءات القضائية، وثبوت الحكم عليهم». وأضاف: «في ظل الوضع الميداني والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة (خنق رقاب) العملاء، والتعامل الثوري مع المشبوهين في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لخرق الإجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة».
وطالب المصدر «من وقع في وحل العمالة بتسليم نفسه قبل فوات الأوان». وأكد أن «المقاومة لن ترحم أي ‏متخابر يضبط في الميدان، وستحاكمه ثوريا، وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها».
ولاقت طريقة الإعدامات التي نفذتها حماس انتقادات من حقوقيين طالبوا بضرورة أن يخضع أي متهم لإجراءات قانونية كاملة وعادلة.
وعارض البعض فكرة الإعدام وطالب بإلغائها، وندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعمليات الإعدام. وقال في بيان: «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب السلطة الوطنية والمقاومة بالتدخل لوقف هذه الإعدامات الخارجة عن القانون أيا كانت أسبابها أو دوافعها». وردت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بقولها، إنه لا يتم قتل «العملاء» قبل التحقيق معهم وسحب معلومات دقيقة منهم تجري مطابقتها عادة مع اعترافات أخرى وحقائق على الأرض.
وقال مصدر كبير في المقاومة: «‏العملاء الذين يتم ضبطهم يقدمون إلى محاكمات عسكرية ثورية، يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي، والعمل الأمني الثوري، مُقر قانونيا في جميع دول العالم، خلال المعارك والحروب».
ونشرت «المحكمة الثورية» بيانا أوضحت فيه الإجراءات التي اتبعتها في «تنفيذ القصاص بحق العملاء».
وكان من هذه المهام حسب ما قالت المحكمة، إنها اعترافات «العملاء»، رصد لتحركات قيادات في المقاومة، ونقل معلومات حولهم وحول عناصر للمقاومة والإرشاد بالوصف الدقيق لمنازلهم وقد ارتقى عدد منهم شهداء نتيجة ذلك، وتحديد مواقع وأهداف مدنية وعسكرية من خلال أجهزة (GPS) وتسلم أجهزة ومعدات من العدو لأغراض التجسس، وتصوير إمكان عامة وإرسالها إلى العدو الصهيوني. وتصوير منازل وشقق سكنية وسيارات تتبع مواطنين وتم استهدافها، وتسلم أموال من العدو وإعادة توزيعها إلى عملاء آخرين عبر النقاط الميتة، ومتابعة أنشطة وفعاليات تنظيمية وإرسالها للعدو، وبث وترويج عدد من الشائعات.
وجاءت الحملة بعد يوم فقط من تمكن إسرائيل من اغتيال 3 من قادة الصف الأول في كتائب القسام هم رائد العطار ومحمد أبو شمالة ومحمد برهوم في قصف استهدف منزلا كانوا بداخله في منطقة رفح، وبعد يومين من محاولة اغتيال لقائد القسام العام محمد الضيف والتي قضى فيها اثنان من أبنائه وزوجته.
ويعتقد على نطاق واسع أن عملاء ساعدوا إسرائيل في تحديد مكان المستهدفين.
وتستخدم إسرائيل العملاء على الأرض منذ عقود وقد بنت «جيشا» منهم. وقدم هؤلاء للإسرائيليين خدمات كبيرة ساعدت في تعقب مطلوبين وتسهيل عمليات اغتيالهم في السابق.
وكشفت تحقيقات مستفيضة أجرتها السلطة وفصائل فلسطينية في السنوات القليلة الماضية عن أن كل عملية اغتيال في الضفة أو غزة قد شارك فيها بصورة أو بأخرى عملاء فلسطينيون، حتى إن بعضهم شارك في تنفيذ هذه الاغتيالات.
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تقريرا مفصلا عن تفاصيل ما سمته «العملية الذهبية» لاغتيال قادة القسام أظهرت مشاركة عملاء في العملية.
وقالت «يديعوت أحرونوت»، إن عشرات العملاء الذين يعملون لصالح جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) شاركوا في الإدلاء بمعلومات أمنية عن مكان وجود العطار وأبو شمالة وبرهوم قبل أن يتم استهدافهم وقتلهم.
وحفزت العملية حماس على الانقضاض على العملاء مجددا.
وكانت الحركة قتلت 26 على الأقل في الأيام الأولى للحرب.
ونشرت «الشرق الأوسط» في تقرير سابق عن اعتقال حماس مجموعة من العملاء يخضعون لتحقيقات قاسية، في حين يلاحق متخصصون مشتبهين آخرين.
وكانت حماس اكتشفت عددا من العملاء غير معروفين، تم رصدهم في هذه الحرب من خلال ترك «إشارات خاصة» على الأهداف كي تتمكن الطائرات من تحديدها.
وتعمل مجموعات أمنية خاصة بكتائب القسام والأمن الداخلي على متابعة «المشتبهين» بلباس مدني ودون أن يثير ذلك الانتباه.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن هؤلاء يتابعون كل كبيرة وصغيرة في غزة، ويفرضون إقامة جبرية على البعض من دون أن يتضح سبب ذلك كما يمنعون البعض من الخروج ليلا.
ولم تغفل حماس خلال السنوات القليلة الماضية عن متابعة «العملاء»، وكانت تستخدم سياسة فتح الباب للتوبة مع العملاء، لكن بحسب مدى تورطهم مع إسرائيل.
وفي 2010 أطلقت الحركة التي كانت تحكم قطاع غزة حملة لمحاربة العملاء ودعتهم إلى التوبة قبل الوصول إليهم، وفعلا سلم عملاء أنفسهم واعترفوا بالخدمات التي قدموها لإسرائيل، وكررت الحركة الحملة مرة ثانية في 2012، متعهدة بحرب «لا هوادة فيها ضد أيدي عناصر وعملاء الشاباك في قطاع غزة».
وكشفت حماس عن طرق إسقاط العملاء، وبعضها يتم عبر فتيات أو بالمال أو عبر التهديد والضغوط أو داخل السجون.
وتعتقل السلطة الفلسطينية، كذلك، عملاء في سجونها، لكنها لا تؤيد أحكام الإعدام ضد متعاونين مع إسرائيل ولا بشكل عام.