مصر تحتج «رسميا» على تصريحات إيرانية وتعتزم سحب سفيرها لدى قطر عقب استفتاء المغتربين

«الإخوان» دعوا للاحتشاد تزامنا مع محاكمة مرسي.. وفريقه الدولي أقام دعوى أمام «الجنائية الدولية»

أكدت الخارجية المصرية، اليوم (الاثنين)، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة للاحتجاج على تصريحات إيرانية تتعلق بالشأن الداخلي وإبداء قلق من «تصاعد العنف» في البلاد، كما جرى إبلاغ القائم بالأعمال المصري في طهران بإيصال رسالة احتجاجية لذات الغرض. في وقت قال فيه مصدر مسؤول بالخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن القاهرة تعتزم سحب السفير المصري في الدوحة للتشاور، عقب انتهاء استفتاء المصريين في الخارج، احتجاجا على ما تعده الحكومة المصرية تدخلا قطريا في شأنها الداخلي.
ويقرأ مراقبون التصعيد المصري في سياق المواجهة الشاملة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها الحكومة نهاية العام الماضي «تنظيما إرهابيا». وتسعى الجماعة من جهتها لتدويل صراعها مع السلطات المصرية في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي.
وقال محامون دوليون في فريق الدفاع عن مرسي، خلال مؤتمر صحافي عقدوه في لندن اليوم، إن فريق الدفاع تقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين عقب عزل مرسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة استدعت القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة، مجتبى أماني، للاحتجاج على تصريحات إيرانية بشأن الأوضاع في مصر»، مضيفا أنه «جرى إبلاغ القائم بالأعمال المصري في طهران إيصال رسالة للخارجية الإيرانية، فحواها الاحتجاج على تصريحات وردت على لسان المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية».
وقبيل ساعات من ذلك التصعيد الدبلوماسي، قال عبد العاطي في بيان إن التصريحات الإيرانية تعد «تدخلا مرفوضا شكلا وموضوعا في الشأن الداخلي للبلاد»، مشددا على أن بلاده «لن تسمح مطلقا لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية»، مؤكدا «حق الحكومة المصرية في اتخاذ القرارات الضرورية لتوفير الأمن للمواطنين وفرض النظام العام، في إطار تطبيق القانون، وأن الحكومة مسؤولة أولا وأخيرا أمام الشعب المصري».
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» نقلت على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، قولها إن «طهران تتابع بقلق التحولات الأخيرة في مصر، التي أدت إلى مقتل وجرح الكثير من أبناء الشعب المصري، وتعرب عن أسفها لوتيرة الاشتباكات المتزايدة بين القوات النظامية والأمنية مع المتظاهرين».
وعقد محامون دوليون عن الرئيس السابق مرسي مؤتمرا صحافيا في لندن اليوم، أعلنوا خلاله «بدء تحركات دولية جديدة ضد السلطات الحالية؛ برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي والقبض على أنصاره».
وقال الطيب علي، رئيس الفريق، في مؤتمر صحافي أقيم بأحد فنادق العاصمة البريطانية، إن الفريق القانوني رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيما سماه «الاختطاف القسري للرئيس مرسي، واعتقال الآلاف من مؤيديه منذ الإطاحة به».
ولم توقع مصر على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهي واحدة من ضمن شروط أخرى لقبول إقامة الدعوى أمام المحكمة الدولية. وتستطيع المحكمة تلقائيا ممارسة سلطة قضائية على الجرائم المرتكبة في أراضي أي دولة عضو أو المرتكبة من أشخاص ينتمون إلى أي دولة عضو في الاتفاقية.
ومن المقرر أن يمثل مرسي يوم الأربعاء المقبل أمام المحكمة في ثاني جلسات قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية، كما تقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق في اتهامات بالتخابر يوم 28 الحالي.