السعودية وآيرلندا تشكلان فرق عمل من القطاع الخاص في ستة أنشطة اقتصادية

رئيس وزراء آيرلندا يدعو لاستراتيجية تعاون اقتصادي تشمل سبعة قطاعات

رئيس وزراء آيرلندا يتسلم تذكارا من قطاع الأعمال السعودي ويمثله المهندس عبد الله المبطي رئيس الغرف التجارية

انتهت مباحثات أجراها رجال أعمال من السعودية وآيرلندا إلى تشكيل فرق عمل من القطاع الخاص تختص في ستة أنشطة اقتصادية، وسط الاتفاق على تكوين مشروع تدريبي مشترك، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مجلس الغرف السعودية بالرياض اليوم ضم أكبر حشد من نوعه للقطاع الخاص السعودي والآيرلندي ضمن انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي - الايرلندي المشترك، بحضور ايندا كيني رئيس وزراء جمهورية آيرلندا برفقة وفد يضم 70 عضواً من كبار أصحاب الأعمال الآيرلنديين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال السعوديين.
وأوضح كيني ان هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في المملكة يمكن استغلالها من قبل الشركات الايرلندية، داعياً إلى وضع استراتيجية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات الاتصالات والطاقة والمياه والهندسة والإنشاءات وتقنية المعلومات والتدريب.
وأوضح المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 1.14 مليار دولار في عام 2012 ، حيث يميل الميزان التجاري لصالح جمهورية آيرلندا، بينما تبلغ الصادرات السعودية لآيرلندا 8.8 مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أقل من واحد في المائة من حجم التجارة بين البلدين.
وأكد المبطي أن الفرصة سانحة أمام الشركات الآيرلندية لتصدير التكنولوجيا الآيرلندية للمملكة والاستثمار في عدد من المجالات، خاصة مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والبناء إضافة إلى التعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات.
من جانبه، أوضح الدكتور أمين الشنقيطي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي، أن قطاع التعليم والتدريب حظي بنصيب وافر في المناقشات بين الجانبين، حيث جرى الاتفاق على مشروع تعاون مشترك لتأسيس شركة تتولى تدريب السعوديين حديثي التخرج من الجامعات الآيرلندية في الشركات الايرلندية لمدة تتراوح بين (12 إلى 18 ) شهرا في ظل تواجد طلبة سعوديين هناك يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة آلاف طالب سعودي.
وبين الدكتور الشنقيطي أنه تم الاتفاق مع الجانب الآيرلندي على تشكيل لجنة مشتركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للوصول لدرجة النمو والمؤسسية الكاملة في إدارة عملياتها التجارية، موضحاً بأن إجراءات محددة لعمل اللجنة سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.