القضاء المغربي يأمر بإجراء بحث بخصوص تصريحات شيخ سلفي كفر سياسيين

النيابة العامة تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (النائب العام) في مدينة الدار البيضاء المغربية، عن أنه أمر بإجراء بحث بخصوص التصريحات التي أدلى بها عبد الحميد أبو النعيم أحد شيوخ السلفية في المغرب، والتي كفر فيها الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، وشخصيات سياسية وفكرية أخرى، مؤكدا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الموضوع.
وذكر بيان للنائب العام أن هذا القرار جاء «على إثر التصريحات التي أفضى بها أبو النعيم في شريط الفيديو المتداول عبر موقع (يوتيوب)، والتي ارتأت النيابة العامة أنها تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة».
وأضاف البيان أن النائب العام أمر لذلك بإجراء بحث في النازلة، مؤكدا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الموضوع على ضوء نتائج البحث المأمور به.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة المغربية، قد قال مساء الجمعة، إن «النيابة العامة تتابع التصريحات التكفيرية تجاه بعض الشخصيات الثقافية والسياسية في المغرب».
وذكر الخلفي، في مؤتمر صحافي خلال جوابه على سؤال حول تكفير أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض من طرف شيخ سلفي، أن «النيابة العامة تتابع الموضوع وستتخذ الإجراء المناسب».
وأثار شريط الفيديو جدلا وردود فعل مختلفة خلال الأسبوع الماضي في البلاد.
وجاء الشريط ردا على المواقف التي عبر عنها لشكر أخيرا خلال افتتاحه لمؤتمر التنظيم النسائي للحزب، والذي دافع خلاله عن المساواة بين الجنسين في الإرث. ووصف أبو النعيم في شريطه نساء حزب الاتحاد الاشتراكي بأوصاف شنيعة.