وزير الخارجية المصري يجري مشاورات رسمية في الجزائر

أكد أن القاهرة تريد إعادة بوصلتها العربية وجذورها الأفريقية

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
TT

وزير الخارجية المصري يجري مشاورات رسمية في الجزائر

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي

قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لدى وصوله إلى الجزائر أمس، إن شرح الوضع الداخلي المصري بعد عزل محمد مرسي للجانب الجزائري «أمر طبيعي»، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير المصري قوله لدى وصوله إلى الجزائر أمس إنه «إذا سئل خلال المشاورات مع الطرف الجزائري حول الوضع الداخلي في مصر سيشرحه» وعد ذلك «أمرا طبيعيا... ولا يوجد فيه أي مشكلة». وأكد فهمي أن زيارته إلى الجزائر «ليست مرتبطة بهذا الموضوع (مرسي)» وقال، إن «مصر تريد إعادة مركزة بوصلتها على أساس هويتها العربية وجذورها الأفريقية». وأضاف أن ذلك «يتطلب التحاور مع الدول الشقيقة كالجزائر التي تقع في الساحة العربية والأفريقية والتي تربطها بمصر علاقة تاريخية واهتمام دولي وإقليمي مشترك». كما عد فهمي التشاور الجزائري - المصري واجبا ومسؤولية في ظل التحديات الكبيرة والخطيرة التي يواجهها العالم العربي والأفريقي، مشيرا إلى أن الجزائر ومصر بصفتهما دولتين ثقيلتين في المنطقتين عليهما التشاور سعيا لاستقرار ونمو الأوضاع العربية والأفريقية.
أجرى وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة مع نظيره المصري، أمس، مشاورات رسمية بحثت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها سياسيا واقتصاديا.
كما استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية فضلا عن القضايا على الساحة الإقليمية والدولية في إطار التشاور المستمر بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان، أن اللقاء تناول أيضا تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المفاوضات الجارية حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فضلا عن عدد من القضايا الأفريقية التي تهم البلدين.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «نبيل فهمي التقى رئيس الوزراء عبد المالك سلال حيث تناول معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق تطلعات شعبي البلدين». وأضاف المتحدث أن «فهمي بحث مع سلال الترتيبات الحالية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن». وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أعلن أن زيارة فهمي ستتناول قضايا دولية مهمة كإصلاح الأمم المتحدة وموضوعات نزع السلاح وتطورات المبادرة المصرية التي جرى طرحها في بيان مصر أمام الدورة الـ68 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر (أيلول) 2013، بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، طبقا لبيان أصدرته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».