جدل حول خلو قائمة مجلس الأمن السوداء من اسم البغدادي

ضمت 5 أسماء من «جبهة النصرة» وقياديا من «داعش»

أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
TT

جدل حول خلو قائمة مجلس الأمن السوداء من اسم البغدادي

أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»
أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» في أشرطته الصادرة عن مؤسسة «الفرقان»

يبدو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبفعل الصدمة الشديدة التي سببتها وحشية الإرهابيين الذين يعيثون فسادا في العراق، قد حزم أمره على الموافقة، أول من أمس الجمعة، على قرار يستهدف النيل من هؤلاء الإرهابيين عن طريق تشديد الخناق على المصادر التي تزودهم بالأموال والأسلحة وتمدهم بالمتطوعين الأجانب. هذا القرار، الذي يطالب الإرهابيين بأن «يلقوا أسلحتهم ويتفرقوا بأثر فوري»، سوف يجيز استخدام القوتين الاقتصادية والعسكرية لضمان الانصياع، وهذه هي أقوى الوسائل التي تحت تصرف المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من وجود تاريخ مرير من الخلافات بين أعضاء المجلس بشأن كيفية التعامل مع الحرب في سوريا، فإنه يبدو أن المجلس قد اتفقت نيته على اتخاذ إجراء محدد في العراق المجاور، حيث تسببت حركة من الإرهابيين المتطرفين الذين يبسطون نفوذهم عبر الحدود في البلدين في أزمة سياسية وإنسانية. ومن المرتقب أن يوقع الأعضاء الخمسة عشر جميعا على المسودة النهائية لهذا القرار، التي توافرت لصحيفة «نيويورك تايمز» نسخة منها.
هذا القرار، الذي تقدّمت بمشروعه بريطانيا، يدين تنظيم «داعش» في العراق وسوريا بسبب ما يصفه بـ«آيديولوجيته العنيفة المتطرّفة وانتهاكاته الفاضحة المنتظمة الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وخرقه القانون الإنساني الدولي». وبموجب أحكام هذا القرار سوف تدرج أسماء نحو ستة من زعماء التنظيم ضمن القائمة السوداء الدولية، وهذا سيحظر عليهم السفر ويجمّد أرصدتهم. كذلك يطالب القرار أي مقاتل ينضم إلى هذه الجماعة أو توابعها بالانسحاب والتخلي على الفور، وتتوعد بالعقوبات كل من يعمل في تجنيد هؤلاء أو تمويلهم.
وضيق مجلس الأمن الدولي، فجر أول من أمس، الخناق على متشددين إسلاميين في العراق وسوريا بإدراجهم على القائمة السوداء والتهديد بفرض عقوبات على كل من يمول ويزود تلك الحركات بالسلاح أو الكوادر القتالية. وصادق المجلس الدولي بالإجماع على القرار رقم 2170 الذي شدد العقوبات على تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق في العراق وسوريا أقام عليها دولة «خلافة» إسلامية، و«جبهة النصرة» فرع تنظيم القاعدة في سوريا. وحثّ مجلس الأمن، وفق القرار، الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفّق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى «داعش» أو جبهة النصرة».
ويهدد القرار بـ«فرض عقوبات» على أي جهة تسهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين، كما يحذر من أي تعامل «تجاري» مع هؤلاء «الإسلاميين المتطرفين» الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة «يمكن اعتبارها دعما ماليا». وأوضح نص القرار أن مجلس الأمن يتحرك بناءً على الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، مما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.
والأفراد الستة، التابعون لـ«داعش» و«جبهة النصرة»، الذي أدرجوا على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة في محاولة لقطع التمويل عنهم، هم: عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني (جبهة النصرة) وحجاج بن فهد العجمي (جبهة النصرة) وأبو محمد العدناني (داعش) وسعيد عريف (جبهة النصرة) وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ (جبهة النصرة) وحامد حمد حامد العلي (داعش وجبهة النصرة)، طبقا للأمم المتحدة.
إلا أن إسلاميين في العاصمة لندن أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن قائمة الأمم المتحدة السوداء منقوصة لأنها لم تشمل اسم خليفة «داعش» إبراهيم عواد، الشهير باسم «أبو بكر البغدادي». وقال الإسلامي المصري د.هاني السباعي، مدير مركز المقريزي بلندن، لـ«الشرق الأوسط»: «إنه من الغريب ألا نجد اسم البغدادي الرجل الذي روع أركان الأرض بنشره الإرهاب في الرقة والموصل». وأضاف أن هناك كويتيين وسعوديين وسوريين على القائمة السوداء، وهم خمسة من «جبهة النصرة» وواحد فقط من «داعش» رغم أن التنظيم هو الأكثر ارتكابا للأعمال الإرهابية الإجرامية.
وقال إن الستة على الأعم متهمون بتمويل أنشطة إرهابية. وأضاف أن أسماءهم موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، والقرار يترتب عليه تجميد أموالهم في الخارج، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر إذا كان هؤلاء الأشخاص يتنقلون بين الدول أو يعيشون في دول أوروبية، والقرار يعني تجميد أموالهم وتجميد حركتهم، أما بالنسبة للعدناني فهو اسمه المستعار. واستغرب عدم وجود جماعات شيعية على القائمة السوداء رغم ارتكابها أيضا لأعمال إرهابية، مثل «جماعة أبو الفضل العباس» و«حزب الله» اللبناني. واعتبر أن العدناني هو الوحيد الذي لا يوجد له اسم حقيقي، رغم أنه المتحدث باسم «داعش»، وبالتالي يمكنه تجنب العقوبات المفروضة.
ويعتبر أبو محمد العدناني أحد أبرز قادة داعش الذين أدرجوا على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة و«داعش» وجبهة النصرة من قبل الأمم المتحدة أول من أمس. وقال مسؤول عراقي إن العدناني، الذي جرى تعيينه في وقت سابق من العام الماضي الحالي في منصب «أمير الشام»، اعتقل من قبل قوات التحالف الدولي في العراق بتاريخ 31 مايو (أيار) 2005 في محافظة الأنبار. وأضاف المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية أن العدناني، الذي أفرج عنه في عام 2010، استخدم لدى اعتقاله «اسما مزورا» هو ياسر خلف حسين نزال الراوي، وأنه يحمل حاليا عدة ألقاب بينها «أبو محمد العدناني طه البنش» و«جابر طه فلاح» و«أبو الخطاب» و«أبو صادق الراويط»، من دون أن يذكر اسمه الحقيقي.
وتابع المسؤول الأمني العراقي أن العدناني ولد في عام 1977، وأنه كان يسكن في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار في غرب العراق، مضيفا أن والدته تدعى خديجة حامد. وعرض المسؤول مجموعة من الصور قال إنها تعود إلى العدناني، وبينها صورتان لشخص يرتدي سترة صفراء خاصة بالسجناء.
ويعد العدناني أحد أبرز قادة تنظيم داعش، المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي كان يحمل في السابق اسم «الدولة الإسلامية في العراق» بقيادة أبو بكر البغدادي. ويصدر العدناني تسجيلات صوتية، وبيانات مكتوبة، تتناول عمليات التنظيم في العراق وسوريا المجاورة التي تشهد نزاعا داميا منذ مارس (آذار) 2011.
وكان أبو محمد العدناني هاجم أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» الأم. وقال في بيان بثته المواقع الأصولية حمل عنوان «عذرا أمير (القاعدة)»: «عذرا أمير (القاعدة).. الدولة ليست فرعا تابعا لـ(القاعدة)، ولم تكن يوما كذلك، بل لو قدر لكم الله أن تطأ قدمكم أرض الدولة الإسلامية لما وسعكم إلا أن تبايعوها وتكونوا جنودا لأميرها القرشي حفيد الحسين كما أنتم اليوم جنود تحت سلطات الملا عمر». وأضاف «عذرا أمير (القاعدة).. إننا كنا ولحين قريب نجيب من يسأل عن علاقة الدولة بـ(القاعدة) بأن علاقتها علاقة الجندي بأميره، لكن هذه الجندية يا دكتور لجعل كلمة الجهاد العالمي واحدة ولم تكن نافذة داخل الدولة، كما أنها غير ملزمة لها وإنما هي تنازل وتواضع وتكريم منا لكم، ومن الأمثلة على ذلك عدم استجابتنا لطلبك المتكرر بالكف عن استهداف عوام الروافض في العراق بحكم أنهم مسلمون يعذرون بجهلهم، فلو كنا مبايعين لك لامتثلنا أمرك حتى لو كنا نخالفك الحكم عليهم، هكذا تعلمنا في السمع والطاعة، ولو كنت أمير (الدولة) لألزمتها بك ولعزلت من خالفك، بينما التزمنا طلبكم بعدم استهدافهم في إيران وغيرها».
وأردف المتحدث باسم «داعش» مخاطبا الظواهري «لقد وضعت نفسك وقاعدتك اليوم أمام خيارين لا مناص عنهما، إما أن تستمر على خطاك وتكابر عليها وتعاند ويستمر الاقتتال بين المجاهدين في العالم، وإما أن تعترف بخطئك وزلتك وتصحح وتستدرك، وها نحن نمد لك أيدينا من جديد لتكون خير خلف لخير سلف، فقد جمع الشيخ أسامة المجاهدين على كلمة واحدة وقد فرقتها. نمد لك أيدينا من جديد وندعوك للتراجع عن خطئك القاتل ورد بيعة الخائن الغادر الناكث فتغيظ بذلك الكفار.. أنت من أيقظ الفتنة وأذكاها وأنت من يطفئها إن أردت إن شاء الله.. فراجع نفسك وحقق موقفا لله».
وهدَّد أبو محمد العدناني، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بـ«سحق» مقاتلي المعارضة السورية، الذين يخوضون مواجهات عنيفة ضدهم منذ أيام، معتبرا أن أعضاء الائتلاف المعارض باتوا «هدفا لنا»، وذلك في تسجيل صوتي للعدناني بثَّته مواقع إلكترونية. وقال في التسجيل «الائتلاف والمجلس الوطني مع هيئة الأركان والمجلس العسكري، طائفة ردة وكفر، وقد أعلنوا حربا ضد (داعش) وبدأوها».
ويخوض «داعش» منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 معارك عنيفة في مناطق عدة مع تشكيلات من مقاتلي المعارضة، هي «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» و«جبهة ثوار سوريا» و«جبهة النصرة». كما تشنّ عليه القوات العراقية هجوما كبيرا في محافظة الأنبار.



تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.


تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.