أمين مجلس دبي الاقتصادي: 3 عوامل تدفع الإمارة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة

المجلس وقع اتفاقية مع شركة «دوبونت» العالمية لتبادل البيانات والمشورة في القضايا ذات الاهتمام المشترك

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي
TT

أمين مجلس دبي الاقتصادي: 3 عوامل تدفع الإمارة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي

أكد هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، أن اقتصاد دبي يشهد مرحلة جديدة من النمو قوامها مبادرات حكومية متدفقة ذات رؤية مستقبلية معززة للنمو المستدام وبنية تحتية عصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والكفاءات واقتصاد حيوي يقوم على التنوع والانفتاح على الخارج.
وأوضح أن أحد أسرار تلك الجاذبية التي تتمتع بها دبي عن سائر اقتصادات المنطقة هو أنها تقدم للفرد خدمات عالية الجودة وفرصا للعمل والحياة الرغيدة، إضافة إلى ما تنعم به الإمارة والدولة من أمن وأمان.
وجاء ذلك الحديث على هامش توقيع مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية بين مجلس دبي الاقتصادي وشركة «دوبونت» العالمية، حيث وقع عن المجلس هاني الهاملي، في حين وقع عن شركة «دوبونت» أمين خيال المدير العام للشركة، وذلك في حفل نظمته الأمانة العامة للمجلس أخيرا بحضور الفريق الفني لكلا الطرفين.
وتضمنت الاتفاقية الكثير من مجالات التعاون بين الجانبين، أهمها تبادل البيانات والمعلومات والمشورة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الاتفاق على تنفيذ عدد من المشاريع وإطلاق مبادرات تعزز عملية التنمية في دبي.
وأشار هاني الهاملي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المنهج الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن مبادرة المجلس في إبرام شراكة مع «دوبونت» تأتي في إطار سعيه لتوظيف الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات العالمية في تنفيذ البرامج التي تعزز عملية النمو المستدام في دبي ودولة الإمارات.
وفي هذا السياق ذكر الهاملي أن المجلس يعتز بشراكته مع شركة «دوبونت» التي تعد إحدى الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات ذات المحتوى العلمي العالي.
وأوضح الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الاتفاقية وما تحمل بين طياتها من مجالات تعاون وتنسيق ومشاريع بحثية مشتركة ستساعد وبصورة فاعلة في تحقيق رسالة المجلس المتضمنة تقديم المشورة لحكومة دبي بشأن الخطط الاستراتيجية ودعم المبادرات والسياسات المعززة لبيئة الأعمال والارتقاء بالأداء ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
وكشف الهاملي النقاب عن بعض المشاريع المستقبلية المشتركة بين المجلس وشركة «دوبونت»، أهمها دراسات حول الابتكار وكفاءة الطاقة والطاقة البديلة، إضافة إلى سياسات وتقنيات الأمن الغذائي وسبل تعزيز السلامة المهنية في دبي وغيرها.
من جانب آخر عرج الهاملي على أهم الإنجازات التي حققتها إمارة دبي على الصعيد التنموي، إضافة إلى سلسلة المبادرات والمشاريع الكبيرة التي أطلقتها حكومة دبي خلال العامين الماضيين، وذكر أن فوز دبي باستضافة المعرض الدولي الشهير «إكسبو 2020» هو بمثابة حصاد لفيض الإنجازات الفريدة التي سجلتها الإمارة في جميع المجالات.
ولفت الهاملي إلى أنه رغم كل ما تحقق من منجزات فإن المطلوب من كل الفعاليات الاقتصادية هو العمل بروح الابتكار لاستدامة هذا النجاح وبقدر تعلق الأمر بالمعرض الدولي إكسبو 2020 فإن ثمة استحقاقات لا بد من تلبيتها لنجاح استضافة المعرض وتحقيق أهداف الاستراتيجية، وهي ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها واجهة مفضلة للاستثمارات العالمية وإثراء بيئة الأعمال بالاستثمارات والمهارات ورؤوس الأموال الكفيلة بوضع دبي في قلب الاقتصاد العالمي.
من جهته، أعرب أمين خيال عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي، مشيدا بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس بوصفه مركز إسناد لدوائر صنع القرار الاقتصادي في دبي.
وأكد أن الإمارات لها مستقبل واعد في ظل الأهداف التنموية الطموحة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لجهة تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي، وبما يرفع من معدلات رفاه المواطنين.
وأشار مدير عام شركة «دوبونت» إلى أهمية التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل تعبئة كل الجهود والطاقات والخبرات، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن «دوبونت» علامة بارزة في مجال تطوير صناعة المنتجات الغذائية في العالم، حيث تسعى إلى تلبية الطلب المتنامي على الطعام عالميا، إضافة إلى توفير أفضل الشروط الصحية له، إلى جانب حرصها على رفع كفاءة الطاقة وحماية الأفراد والبيئة، حيث تمثل هذه القضايا من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها الكثير من الدول من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه تأسيسا على ذلك فإن ثلاثة أرباع استثمارات الشركة في مجال البحث والتطوير بما يقارب 2.2 مليار دولار هي مخصصة لمواكبة هذا الاتجاه المتنامي في الطلب العالمي على الغذاء، موضحا أن الأمن الغذائي يشكل أحد التحديات المتنامية في المنطقة ومع النمو السكاني إلى جانب النمو المتوقع في الضيافة والسياحة خلال معرض «إكسبو 2020» فإننا ندرك أن ثمة حاجة إلى مواجهة هذه القضايا الملحة.
واختتم كلمته بأن السلامة والحماية قضيتان مهمتان ستلعبان دورا مهما في نجاح استضافة معرض «إكسبو»، مشيرا إلى أن كفاءة الطاقة هي أحد محاور اهتمامات «دوبونت». وفي هذا السياق لفت خيال إلى أن الإمارات تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية وأنها ماضية قدما لاستخدامها لمواجهة تحديات الطاقة.
يذكر أن «دوبونت» تأسست عام 1802، وهي تعد بين أكبر الشركات في العالم في مجال تقديم الخدمات العلمية والهندسية ذات المواصفات العالمية إلى السوق العالمية على شكل منتجات ومواد مبتكرة وتخضع إلى اختبارات علمية.



توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)

يتوقع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة الغاز في إسبانيا، الثلاثاء، أن ينخفض ​​الطلب على الغاز في البلاد بنحو 7 في المائة هذا العام، مع تراجع أثر انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي حدث في 28 أبريل (نيسان).

وبعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي شهدته البرتغال وإسبانيا العام الماضي -وهو الأكبر في أوروبا منذ أكثر من عقدين- زادت شركة تشغيل شبكة الكهرباء من استخدام مصادر الطاقة الثابتة، مثل محطات الغاز، لتوليد الكهرباء، والتي تُكلّف أكثر ولكنها توفر تحكماً أفضل في الجهد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرتورو غونزالو، في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إن ما حدث رفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل فرنسا، بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى ما يعادل 372 تيراواط/ ساعة. وتوقع غونزالو أن ينخفض ​​الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ ساعة، وهو مستوى قريب من مستوى عام 2024.

وزادت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي إلى فرنسا بنحو 59 في المائة في عام 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا. وارتفع صادرات الغاز الإجمالية بنسبة 17 في المائة.

وقال غونزالو إن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حالياً، ونحو ألف رصيف تحميل مستهدف حتى عام 2040. وأضاف: «تعكس هذه البيانات قوة نظام الغاز الإسباني».


«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
TT

«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)

سجلت «مجموعة إس تي سي (STC)» السعودية عام 2025 أعلى إيرادات في تاريخها، بلغت 77.8 مليار ريال (20.7 مليار دولار)، بنمو نسبته 2.5 في المائة مقارنة بعام 2024. فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، بما يعكس قوة نموذج أعمال «المجموعة» واستمرار تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام.

ووفق بيان من «المجموعة»، فقد ارتفع إجمالي الربح إلى 37.7 مليار ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 14.4 مليار ريال. وسجل الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 24.5 مليار ريال، بنمو 6.1 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مدفوعاً بتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، والاستثمارات الرأسمالية.

كما أعلنت «المجموعة» توزيع 0.55 ريال للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

وواصلت «المجموعة» دعم وتطوير قدرات ومهارات الموظفين، فقد حققت خلال العام الماضي نتائج نوعية في تطوير المواهب عبر برامج، مثل «تطوير الشركاء»، و«الإلحاق الوظيفي»، و«أكاديمية إس تي سي»، إضافة إلى رعاية مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الذي شهد إطلاق منصة تدريبية عامة تهدف إلى تزويد الكفاءات الوطنية المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل سوق العمل، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بناء القدرات الوطنية الرقمية في المملكة وتعزيز الهوية الوطنية عبر تمكين الكفاءات ورفع كفاءتها التنافسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة»، عليان الوتيد، أن النتائج تعكس قدرة «المجموعة» على تحقيق نمو ربحي مستدام مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن «المجموعة» واصلت خلال العام توسيع شبكتها لتصل إلى أكثر من 10800 موقع للجيل الخامس، و3.75 مليون منزل مخدوم بالألياف البصرية، إلى جانب إجراء أول تجربة إقليمية لـ«نطاق 7 غيغاهيرتز» تمهيداً لتقنيات الجيل السادس.

وشهد العام توسع بنك «إس تي سي» ليتجاوز 8 ملايين عميل، إلى جانب توقيع شراكات استراتيجية لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى «1 (واحد)» غيغاواط، إضافة إلى اتفاقيات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية بقيمة مليارية، وإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار بتغطية تجاوزت 4 مرات؛ مما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة المركز المالي لـ«المجموعة».


تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

حضّت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية على تقديم «حزمة طموحة لتبسيط الخدمات المالية» بهدف جعل قواعد الاتحاد الأوروبي أسهل للفهم وأقل عبئاً على الشركات، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء.

وفي الرسالة الموجهة إلى مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي والمؤرخة يوم الجمعة، حدّد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل ونظيره الفرنسي رولاند ليسكيور عدة مجالات يمكن فيها تبسيط تشريعات الخدمات المالية الأوروبية، مع ضمان الاستقرار المالي.

وجاء في الرسالة: «نحتاج إلى حزمة شاملة ومخصصة لتبسيط الخدمات المالية على المستوى الأوروبي تُراجع الإطار الكامل لتنظيم السوق المالية الأوروبية، مع ضمان الاتساق والتنفيذ الفعال».

ولطالما شكلت معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة نسبياً في أوروبا مصدر قلق لدى صانعي السياسات والشركات، بينما واجهت الجهود الرامية إلى دمج قطاعات البنوك المتفرقة في المنطقة صعوبات.

وقال كلينغبايل يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء المالية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يمر بلحظة فاصلة يجب فيها ألا تختبئ الدول خلف مصالحها الوطنية، بل يجب تسريع التقدم لتعزيز تأثير وسيادة الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «هذه لحظة أوروبية بامتياز».

ويشير الوزيران الألماني والفرنسي إلى أن التعديلات الانتقائية في التشريعات المستقبلية لا تكفي، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً تبسيط القواعد القائمة بالفعل، بهدف تعزيز السوق الموحدة للخدمات المالية، وتحسين القدرة التنافسية العالمية للمؤسسات الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، يضغط الرئيس دونالد ترمب على الجهات التنظيمية لتقليص البيروقراطية - مما قد يمنح عمالقة «وول ستريت» قوة أكبر، بينما يقوم المنظمون في المملكة المتحدة أيضاً بتخفيف بعض القواعد.

ومن بين المجالات المحددة التي أشارت إليها الرسالة، تسليط الضوء على تبسيط تقارير السوق المالية بحيث يكفي الإبلاغ عن المعاملة مرة واحدة، والاعتماد على الممارسات السوقية القائمة بدلاً من تنظيم إضافي، وإلغاء الصلاحيات المفوضة غير المستخدمة، وتبسيط قواعد الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية.

قواعد أبسط للبنوك

قال الوزيران إن القواعد يجب أن تواجه اختبار النتائج الواقعية، وأن تُراجع عند فشلها في تحقيق القيمة الموعودة، مع إعطاء مثال على تنظيمات البنوك الصغيرة. وجاء في الرسالة: «تتطلب تنظيمات البنوك من البنوك الصغيرة الإفصاح عن بيانات، رغم وجود مؤشرات على أن هذه البيانات لا يستخدمها أحد».

وحذرت جمعية البنوك الأوروبية في يناير (كانون الثاني) من أن اقتصاد أوروبا يخاطر بالتخلف أكثر عن المناطق الأخرى ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بإصلاح التنظيمات التي تقوّض قدرة البنوك على الإقراض.

وأضاف الوزيران الفرنسي والألماني أنهما يعملان على إعداد مدخلات بشأن تنظيم البنوك سيتم مشاركتها مع المفوضية في الوقت المناسب. وقال الوزيران في الرسالة: «نحن مقتنعون: يجب أن تصبح تنظيمات البنوك الأوروبية أفضل وأكثر بساطة لضمان توافر الأموال الكافية للاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي وتحديث أوروبا».