مصدر عراقي: المالكي طالب بحماية وإعفائه من الملاحقات القانونية وامتيازات مقابل انسحابه

نائب من التحالف الوطني قال إن الإدارة الأميركية تدخلت بقوة لإجباره على الانسحاب من الترشح لولاية ثالثة

رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في خطاب تنحيه لصالح حيدر العبادي محاطا به وبأعضاء التحالف الوطني أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في خطاب تنحيه لصالح حيدر العبادي محاطا به وبأعضاء التحالف الوطني أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مصدر عراقي: المالكي طالب بحماية وإعفائه من الملاحقات القانونية وامتيازات مقابل انسحابه

رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في خطاب تنحيه لصالح حيدر العبادي محاطا به وبأعضاء التحالف الوطني أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في خطاب تنحيه لصالح حيدر العبادي محاطا به وبأعضاء التحالف الوطني أول من أمس (أ.ف.ب)

حتى الساعة التاسعة من مساء أول من أمس لم يكن نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية السابق، قد كتب بيانا أو خطاب انسحابه من منصبه، مصرا على البقاء فيه لولاية ثالثة، لكن الأخبار كانت قد تسربت من معاونيه وبعض المقربين منه بأن نهاية شوط حكمه ستنتهي في الليلة نفسها (أول من أمس)، وبأنه سحب بالفعل شكواه للمحكمة الاتحادية بشرعية ترشحه وعدم دستورية تكليف حيدر العبادي من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة، خاصة بعد أن وصلته رسائل شخصية من المحكمة الاتحادية تفيد بأنها غير مهتمة بهذه الشكوى من جهة، وأن الموضوع سياسي وليس قضائيا. ثم جاء السفر المفاجئ لرئيس المحكمة مدحت المحمود إلى خارج العراق، تلك السفرة التي قال عنها أحد النواب من التحالف الوطني بأنها كانت بتدبير أو نصيحة من السفارة الأميركية.
وفيما إذا كان المالكي قد طالب بضمانات قبيل انسحابه الذي أجبر عليه، فإن كل الدلائل تؤكد أنه طالب بضمانات كبيرة، وهذا ما أكده لـ«الشرق الأوسط» في عمان، مثال الألوسي النائب عن تيار التحالف المدني الديمقراطي، وهو تيار مستقل له ستة أعضاء في البرلمان العراقي، قائلا إن «المالكي طالب بضمانات لا يمكن قبولها من قبل أي جهة أو كتلة بما فيها التحالف الوطني»، مشيرا إلى أن «هذه الضمانات تعفيه من أي ملاحقات قانونية مستقبلية هو وعائلته والمقربين منه، وتمنحه امتيازات مادية وعسكرية».
ولدى سؤال الألوسي عما إذا كانت هناك ملاحقات قانونية ستجري بحق المالكي أم لا؟ أجاب قائلا: «بالتأكيد، سيتحمل المالكي وباعتباره كان المسؤول التنفيذي الأول في العراق، ومثلما كان يؤكد باستمرار، ما جرى من عمليات قتل وتهجير وقصف المدن ودخول داعش وضياع مليارات الدولارات التي تصرف بها من دون أي تفسير قانوني»، مشيرا إلى أن «هناك الآن ثلاث دعاوى في محكمة العدل ضد المالكي تتعلق بجرائم إبادة ضد الإنسانية، إضافة إلى الدعاوى التي سنرفعها ضده أمام القضاء العراقي». وأضاف النائب عن التيار المدني الديمقراطي، قائلا إن «المالكي مزق وحدة البلد وهمش الجميع وتصرف بصورة فردية، وهو أول من خرق الدستور الذي يتحدث عنه وتشبث به من أجل البقاء لولاية ثالثة»، منبها إلى أن «نهاية حقبة المالكي تعني اختتام فترة الانهيار والعبث وبداية فترة جديدة من الأمل خاصة للشباب العراقي الذي كاد يفقد فرصته في العمل والطموح، هذا فيما يتعلق بالوضع الداخلي، أما ما يتعلق بالسياسة الخارجية فهناك تأييد دولي وإقليمي للعراق اليوم، وهذا التأييد يعني عودة العراق إلى الساحة الدولية بعد أن ضاع البلد بسبب تخبط السياسات الخارجية التي كان ينتهجها رئيس الحكومة السابق».
وبدا الألوسي متفائلا برحيل المالكي؛ «فهذا يعني بداية جديدة، ويعني أن التحالف الوطني الذي اتخذ قرارا جريئا وعى مسؤوليته تجاه العراق، وأن هناك آلية عمل جديدة ستجري في الحكومة ومجلس النواب، كما أن الأكراد والسنة يشعرون اليوم بأن هناك بارقة أمل جديدة في مشاركتهم وبقوة في القرار السياسي والأمني».
وفي العودة إلى تفاصيل الضمانات التي كان المالكي قد طلبها قبيل انسحابه من السلطة، قال نائب عن التحالف الوطني، فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعضاء في التحالف كانوا قد عرضوا على المالكي بعض الضمانات قبل أسبوعين، وفي أغلبها ضمانات تكفل أمنه وأمن عائلته، إضافة إلى ضمانات مادية دون التطرق إلى ضمانات تحميه من الملاحقات القانونية كونها مسألة لا تتعلق بالتحالف الوطني، فنحن لا نستطيع أن نجبر الكتل الأخرى على منحه مثل هذه الضمانات»، مشيرا إلى أن «المالكي، ومن معه، رفضوا هذه الضمانات، بل إن فريقه المقرب سخر منها وعدها إهانة له ولائتلاف دولة القانون صاحب الحق الدستوري بتشكيل الحكومة وحصريا من قبل المالكي».
وقال: «لو كانوا قد قبلوا بهذه الضمانات كانت ستجد قبولا إقليميا ودوليا، لكنه (المالكي) ضيع عليه هذه الفرصة».
وأضاف أن «المالكي كان الوحيد الذي لم يفهم رسائل المرجعية التي جاءت من قبل آية الله علي السيستاني، وكانت رسالة السيستاني قوية وهي أحد أهم عوامل إجباره على الانسحاب، ومن قبل بقية الكتل وكذلك الإصرار الإقليمي والدولي على عدم مقبولية بقائه في السلطة للمرة الثالثة، بل على العكس من ذلك كان متيقنا من أنه باق وليس هناك من حل آخر، بل تحدى كل هذه الجهات وخاصة المرجعية عندما دعاها إلى عدم التدخل في الشأن السياسي».
وفيما إذا كان هناك تدخل مؤثر من قبل الإدارة الأميركية في موضوع تنحي المالكي وانسحابه، قال عضو التحالف الوطني: «نعم وبالتأكيد، كان هناك تدخل مباشر في هذا الموضوع، وقد تم إبلاغ المالكي علنا وسرا بضرورة انسحابه وإلا فإنه سيجري عزله سواء شاء أم أبى»، مشيرا إلى أن «إجراءات أمنية طبقتها السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء لحفظ الأوضاع هناك وحماية بعض المسؤولين والقادة السياسيين داخل المنطقة الخضراء وفي بغداد بعدما كان نجله أحمد المالكي قد ألغى بطاقات دخول بعض المسؤولين إلى المنطقة الخضراء بحجة أنها مزورة، وكان في مقدمة اهتمام السفارة الأميركية حياة الرئيس العراقي فؤاد معصوم وأمنه، وقد تم توفير وضع آمن له للوصول إلى المنطقة الخضراء يوم تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة».
الضمانات التي طالب بها المالكي قبيل انسحابه من الترشيح لرئاسة الحكومة، وحسب النائب عن التحالف الوطني، كانت تتضمن «عدم الملاحقة القانونية للمالكي وأفراد عائلته وكل من عمل معه، إضافة إلى تخصيص قوة مكونة من 2500 عسكري، أي ما يعادل تشكيل لواء في الجيش العراقي ومن أفراد الأجهزة الأمنية يوضعون تحت تصرفه وهو من يختارهم ومن دون أن يقدم قوائم بأسمائهم للحكومة الجديدة، وضمان بقائه في قصره وامتيازاته لأربع سنوات أخرى، وأن توضع تحت تصرفه ميزانية ضخمة»، مشيرا إلى أن «أي جهة لن توافق على مثل هذه الطلبات وهي بمثابة تشكيل دولة سرية داخل الدولة العراقية».
ونبه النائب عن التحالف الوطني إلى «الموقف الشجاع والقوي للسيدين مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وعمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، بالوقوف بشدة ضد مبدأ الولاية الثالثة للمالكي وقيادة قرار التحالف الوطني بهذا الاتجاه، إضافة طبعا إلى موقف القيادة الكردية المتمثل بالسيد مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان العراق، وموقف الكتل السنية وائتلاف الوطنية بزعامة الدكتور إياد علاوي»، مشيرا إلى «أننا اليوم ننظر إلى المستقبل ونعد حقبة المالكي في الماضي وعلينا تحقيق الإنجازات لبلدنا ولأبناء شعبنا».



​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
TT

​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)

انخفض إنتاج وتصدير العسل في اليمن خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل إلى 50 في المائة بسبب تغيرات المناخ، وارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون، وذلك طبقاً لما جاء في دراسة دولية حديثة.

وأظهرت الدراسة التي نُفّذت لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه خلال السنوات الخمس الماضية، وفي المناطق ذات الطقس الحار، انخفض تعداد مستعمرات النحل بنسبة 10 - 15 في المائة في حين تسبب الصراع أيضاً في انخفاض إنتاج العسل وصادراته بأكثر من 50 في المائة، إذ تركت سنوات من الصراع المسلح والعنف والصعوبات الاقتصادية سكان البلاد يكافحون من أجل التكيف، مما دفع الخدمات الأساسية إلى حافة الانهيار.

100 ألف أسرة يمنية تعتمد في معيشتها على عائدات بيع العسل (إعلام محلي)

ومع تأكيد معدّي الدراسة أن تربية النحل ليست حيوية للأمن الغذائي في اليمن فحسب، بل إنها أيضاً مصدر دخل لنحو 100 ألف أسرة، أوضحوا أن تغير المناخ يؤثر بشدة على تربية النحل، مما يتسبب في زيادة الإجهاد الحراري، وتقليل إنتاج العسل.

وأشارت الدراسة إلى أن هطول الأمطار غير المنتظمة والحرارة الشديدة تؤثران سلباً على مستعمرات النحل، مما يؤدي إلى انخفاض البحث عن الرحيق وتعطيل دورات الإزهار، وأن هذه التغييرات أدت إلى انخفاض إنتاج العسل في المناطق الأكثر حرارة، وأدت إلى إجهاد سبل عيش مربي النحل.

تغيرات المناخ

في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعتمد 70 في المائة من السكان على المساعدات، ويعيش أكثر من 80 في المائة تحت خط الفقر، توقعت الدراسة أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة في هذا البلد بمقدار 1.2 - 3.3 درجة مئوية بحلول عام 2060، وأن تزداد درجات الحرارة القصوى، حيث ستصبح الأيام الأكثر سخونة بحلول نهاية هذا القرن بمقدار 3 - 7 درجات مئوية عما هي عليه اليوم.

شابة يمنية تروج لأحد أنواع العسل في مهرجان بصنعاء (إعلام محلي)

وإذ ينبه معدّو الدراسة إلى أن اليمن سيشهد أحداثاً جوية أكثر شدة، بما في ذلك الفيضانات الشديدة، والجفاف، وزيادة وتيرة العواصف؛ وفق ما ذكر مركز المناخ، ذكروا أنه بالنسبة لمربي النحل في اليمن، أصبحت حالات الجفاف وانخفاض مستويات هطول الأمطار شائعة بشكل زائد. وقد أدى هذا إلى زيادة ندرة المياه، التي يقول مربو النحل إنها التحدي المحلي الرئيس لأي إنتاج زراعي، بما في ذلك تربية النحل.

ووفق بيانات الدراسة، تبع ذلك الوضع اتجاه هبوطي مماثل فيما يتعلق بتوفر الغذاء للنحل، إذ يعتمد مربو النحل على النباتات البرية بصفتها مصدراً للغذاء، والتي أصبحت نادرة بشكل زائد في السنوات العشر الماضية، ولم يعد النحل يجد الكمية نفسها أو الجودة من الرحيق في الأزهار.

وبسبب تدهور مصادر المياه والغذاء المحلية، يساور القلق - بحسب الدراسة - من اضطرار النحل إلى إنفاق مزيد من الطاقة والوقت في البحث عن هذين المصدرين اللذين يدعمان الحياة.

وبحسب هذه النتائج، فإن قيام النحل بمفرده بالبحث عن الماء والطعام والطيران لفترات أطول من الزمن وإلى مسافات أبعد يؤدي إلى قلة الإنتاج.

وذكرت الدراسة أنه من ناحية أخرى، فإن زيادة حجم الأمطار بسبب تغير المناخ تؤدي إلى حدوث فيضانات عنيفة بشكل متكرر. وقد أدى هذا إلى تدمير مستعمرات النحل بأكملها، وترك النحّالين من دون مستعمرة واحدة في بعض المحافظات، مثل حضرموت وشبوة.

برنامج للدعم

لأن تأثيرات تغير المناخ على المجتمعات المتضررة من الصراع في اليمن تشكل تحدياً عاجلاً وحاسماً لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنساني، أفادت اللجنة بأنها اتخذت منذ عام 2021 خطوات لتوسيع نطاق سبل العيش القائمة على الزراعة للنازحين داخلياً المتضررين من النزاع، والعائدين والأسر المضيفة لمعالجة دعم الدخل، وتنويع سبل العيش، ومن بينها مشروع تربية النحل المتكامل.

الأمطار الغزيرة تؤدي إلى تدمير مستعمرات النحل في اليمن (إعلام محلي)

ويقدم البرنامج فرصة لدمج الأنشطة الخاصة بالمناخ التي تدعم المجتمعات لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة تأثير الصراع أيضاً. ومن ضمنها معلومات عن تغير المناخ وتأثيراته، وبعض الأمثلة على تدابير التكيف لتربية النحل، مثل استخدام الظل لحماية خلايا النحل من أشعة الشمس، وزيادة وعي النحالين بتغير المناخ مع المساعدة في تحديث مهاراتهم.

واستجابة لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ، وزيادة حالات الجفاف التي أسهمت في إزالة الغابات والتصحر، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً برنامجاً لتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على تحسين شبكة مشاتل أنشطة التشجير في خمس محافظات، لإنتاج وتوزيع أكثر من 600 ألف شتلة لتوفير العلف على مدار العام للنحل.