عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

المستثمرون الأميركيون يبدأون سحب مليارات الدولارات من أسواق الأسهم الأوروبية

بفعل تباطؤ التعافي الاقتصادي وتداعيات الأزمة الأوكرانية

المستثمرون الأميركيون يبدأون سحب مليارات الدولارات من أسواق الأسهم الأوروبية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

المستثمرون الأميركيون يبدأون سحب مليارات الدولارات من أسواق الأسهم الأوروبية

المستثمرون الأميركيون يبدأون سحب مليارات الدولارات من أسواق الأسهم الأوروبية

بدأ المستثمرون الأميركيون سحب مليارات الدولارات من أسواق الأسهم الأوروبية مع توقف الإقبال على الشراء الذي شهدته المنطقة في السنة الأخيرة بفعل علامات على تباطؤ التعافي الاقتصادي وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
ولم يصل التحول من أوروبا إلى الأسواق الناشئة أو الولايات المتحدة حد النزوح الجماعي حتى الآن، إذ يلجأ عدد من كبار مديري الأصول إلى تقليص تعرضهم للمنطقة بدلا من إنهائه بالكامل وهو ما يختلف تماما عن الذعر الذي أصاب المستثمرين إبان ذروة أزمة ديون منطقة اليورو في 2011.
غير أن الوتيرة السريعة لنزوح الأموال من أدوات يسهل تداولها مثل صناديق المؤشرات - والتي غالبا ما كانت تعتبر في الماضي مؤشرا على معنويات المستثمرين في المستقبل - قد تحد من موجة صعود الأسهم الأوروبية التي استمرت عامين مع نفاد صبر المستثمرين على البنك المركزي الأوروبي كي يتخذ إجراءات أكثر قوة لتحفيز النمو.
وتشير قاعدة بيانات «ليبر» التابعة لـ«تومسون رويترز» بخصوص 106 صناديق مقرها الولايات المتحدة تستثمر في الأسهم الأوروبية إلى أنها سجلت أطول موجة من النزوح الأسبوعي للأموال منذ عام 2011 في الأسابيع التسعة حتى 14 أغسطس (آب).
وأثناء تلك الفترة سحب المستثمرون 25.‏3 مليار دولار من أصول الصناديق التي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار معظمها مستثمر في صناديق المؤشرات.
ومع انسحاب المستثمرين من أسواق الأسهم الأوروبية أظهرت بيانات ليبر أن الصناديق الأميركية التي تستثمر في الأسواق الناشئة اجتذبت تدفقات بلغت 7.‏5 مليار دولار خلال نفس الفترة ليصل إجمالي قيمة أصولها إلى 289 مليار دولار.
واجتذبت الصناديق التي تركز على أوروبا تدفقات مالية على مدى عام حين راهن المستثمرون الأميركيون على انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو التي تتمتع بانخفاض أسعار الأسهم وتلقت فيها السوق دعما من تعهد البنك المركزي الأوروبي بإنقاذ اليورو.
وتتحول الأنظار الآن إلى ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ الإصلاحات وفرض الغرب وروسيا عقوبات كل منهما على الآخر. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للواردات إلى الاتحاد الأوروبي ورابع أكبر سوق تصدير لمنتجاته.
وقد اتجه اليورو صوب تسجيل خامس خسائره الأسبوعية على التوالي مقابل الدولار أمس وحوم قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر مقابل الفرنك السويسري مع تزايد المخاوف بشأن التوقعات القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو وزيادة التحفيز النقدي.
وفشل الجنيه الإسترليني واليورو في الاستفادة من الضربات التي تلقاها الدولار عقب صدور بيانات ضعيفة بشأن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة يوم الخميس وبيانات ضعيفة بشأن مبيعات التجزئة في وقت سابق هذا الأسبوع. وتتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى بيانات الناتج الصناعي الأميركي في يوليو (تموز) وبيانات ثقة المستهلكين في أغسطس.
ولم يطرأ على اليورو تغير يذكر عند 3370.‏1 دولار بعدما تعافى من هبوط لفترة وجيزة إلى 3348.‏1 دولار يوم الخميس. وكان اليورو قد قفز إلى 34.‏1 دولار عقب نشر البيانات الأميركية.
واستقر اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 2116.‏1 فرنك بعدما نزل لأدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل العملة السويسرية عند 2110.‏1 فرنك مساء الخميس.
وأظهرت بيانات يوم الخميس توقف النمو بمنطقة اليورو في الربع الثاني مع انكماش مفاجئ لاقتصاد ألمانيا.
وزاد الدولار قليلا مقابل العملة اليابانية إلى 52.‏102 ين. وزادت العملة الأميركية نحو 4.‏0 في المائة مقابل الين هذا الأسبوع.
وظل الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر 6657.‏1 دولار سجله يوم الخميس بعدما أشار بنك إنجلترا المركزي إلى أنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة. وجرى تداوله أمس مستقرا عند 6885.‏1 دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي