«داعش» يوزع منشورات وسط لندن تدعو للهجرة إلى دولة الخلافة

مسؤول «المهاجرون» لـ {الشرق الأوسط}: «الخلافة» في قلوبنا عقيدة راسخة وهي المآل.. والمنشورات وزعها أعضاء سابقون > أسكوتلانديارد: لا نعرف من المستهدف بالمنشورات



على المشاة والمتسوقين
على المشاة والمتسوقين
TT

«داعش» يوزع منشورات وسط لندن تدعو للهجرة إلى دولة الخلافة



على المشاة والمتسوقين
على المشاة والمتسوقين

بطريقة جديدة وفي قلب لندن، تم توزيع مئات المنشورات على المتسوقين والمشاة والمتسكعين في أشهر وأقدم وأعرق شوارع العاصمة البريطانية، باسم تنظيم داعش، تدعوهم لمغادرة بلادهم والهجرة فورا إلى «دولة الخلافة الإسلامية» التي أعلن عن تأسيسها أخيرا في سوريا والعراق.
ووصفت المنشورات التي وزعت باللغة الإنجليزية على المتسوقين في شارع «أكسفورد» الشهير وسط لندن، إعلان قيام «الخلافة الإسلامية» بأنه «فجر عصر جديد بدأ بالفعل»، داعية البريطانيين إلى «الهجرة إلى هناك».
ويعد شارع «أكسفورد ستريت» هو الأشهر في بريطانيا، حيث يقع في قلب العاصمة لندن، ويعج على مدار الساعة بعشرات الآلاف من المتسوقين والمشاة والسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم، إلا أنه يعج أيضا وعلى مدار العام بالسياح الخليجيين الذين عادة ما يقصدونه بهدف التسوق والاستجمام، حيث توجد فيه متاجر لأشهر العلامات التجارية في العالم.
ويقع شارع «أكسفورد ستريت» على بعد أمتار قليلة من مقر السفارة الأميركية في لندن، كما يقع على بعد أمتار أيضا من شارع «إجور رود» الذي يعد مركزا لتجمع العرب في قلب لندن، فضلا عن أن الشارع يقع أيضا بالقرب من حديقة «هايد بارك» الشهيرة التي تعد الأكبر في العالم.
وقال متحدث باسم شرطة أسكوتلانديارد لـ«الشرق الأوسط» إنهم بدأوا بالفعل التحقيق في الواقعة، وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية إنهم يدرسون بحذر توجيه اتهامات. وأوضح رد ا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أنهم لا يعرفون من المستهدف بتوزيع المنشورات في شارع مزدحم بالمتسوقين، هل الهدف توزيعها على السياح أم أبناء الجالية المسلمة؟ وقال: «نبحث ما إذا كان توزيع هذه المنشورات التي تروج لـ(داعش) يمثل انتهاكا لقانون مكافحة الإرهاب أم لا».
ولم تعتقل الشرطة البريطانية أيا من الشبان الذين قاموا بتوزيع المنشورات لحين التأكد مما إذا كانت الحادثة تمثل انتهاكا للقوانين في المملكة المتحدة أم لا.
من جهته اعترف انجم شودري المسؤول السابق لجماعة «المهاجرون» التي أسسها الداعية عمر بكري فستق قبل أن يرحل إلى لبنان بعد تفجيرات لندن عام 2005، بأن المنشورات وزعها أعضاء سابقون في «المهاجرون»، وقال إن جماعة «المهاجرون» لديها وجود قوي في ليتون شرق لندن. وأضاف المحامي شودري الأمين العام السابق لجماعة «الغرباء» التي حظرتها الحكومة البريطانية عام 2006: «إن الخلافة عقيدة راسخة في قلوبنا، وباب الهجرة مفتوح إليها»، مشيرا إلى أن «(دار الهجرة) من صحيح الدين وثوابته».
وأبدى الكثير من المسلمين في بريطانيا امتعاضهم من المنشورات التي شاهدوها توزع في «أكسفورد ستريت»، حيث كتبت فتاة مسلمة تدعى أسماء الكفيشي على «تويتر»: «المجموعة التي تروج لـ(داعش) في أكسفورد ستريت تتسبب بانتهاكات عنصرية ضدنا، وهم لا يعرفون عن الإسلام شيئا».
وأضافت أسماء: «إنهم يروجون لقتل الأبرياء، ويطلبون منا أن نموت من أجل ديننا، ويعتدون علينا.. هذا ليس سلوك المسلمين».
يذكر أن الشرطة البريطانية تعتقد أن أكثر من 300 مواطن بريطاني عادوا من سوريا بعد أن قاتلوا في صفوف تنظيم داعش، أو في صفوف جبهة النصرة، فيما تقدر أجهزة الأمن البريطانية أن 500 مواطن بريطاني ما زالوا في سوريا يقاتلون هناك.
وأخيرا تبيّن أن فتاتين من أصل صومالي تبلغان من العمر 16 سنة هربتا سرا من منزلهما في مدينة مانشستر وانضمتا إلى المقاتلين في مدينة الرقة، بعد أن تزوجت كل منهما بمقاتل من المحاربين في صفوف «داعش».
من جهة اخرى كشفت مواقع التواصل الاجتماعي عن قاطع رؤوس آخر، بالإضافة إلى الجهادي الأسترالي خالد شروف، في صفوف تنظيم داعش، الذي نشر صورا له وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي وبجواره صور رؤوس جنود سوريين مقطوعة ويحمل اثنين منها وهو مبتسم للكاميرا، وقاطع الرؤوس الجديد هو مصري الأصل من مواليد بريطانيا، ومن سكان مايدا فيل الراقي، وهو نجل القيادي عادل عبد المجيد عبد الباري المتهم في تفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام عام 1998، وقاطع الرؤوس الجديد اسمه عبد المجيد عبد الباري (23 سنة)، نشأ في لندن وتعلم في مدارسها مثله مثل أبناء الإنجليز، وأفكار الحضارة الغربية المادية قبل أن ينتقل إلى أفكار التطرف، حذر على «تويتر» يونيو (حزيران) الماضي: «إن الصراع سينتقل إلى الغرب، والأسود قادمون إليكم أيها الكفار». وصور عبد المجيد نفسه وهو يرفع رأسا بشرية مقطوعة بين يده في الرقة، وفي اليد الأخرى يرفع إصبعه بعلامة «التوحيد والشهادة، وكذلك صورا أخرى لرؤوس جنود سوريين على درابزين معدني». وقاطع الرؤوس الجديد عبد الباري، قبل أن يغادر العاصمة لندن، كان مطربا لأشرطة موسيقى «الراب»، ولديه شرائط تحمل اسمه، وكتب أكثر من تغريدة بعد أن التحق بـ«داعش» منها «يا ألله امنحنا الشهادة»، وأرسل صوره وهو يحمل الكلاشنيكوف تحت عابرة «جنود الله».
«الشرق الأوسط» اتصلت بقيادي أصولي في العاصمة لندن على معرفة بالشاب نجل عادل عبد المجيد، عبد الباري، فقال إنه سافر منذ أكثر من عام إلى سوريا، ونفى أن يكون قد حدث له غسل مخ قبل سفره إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش»، فقال: «إنه يعيش الآن في عزة، سلاحه بين يديه، لا يبغي إلا الشهادة ورحمة ربه».
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري وجه انتقادات حادة لخالد شروف الذي يحمل الجنسية الأسترالية، ويعتقد أنه يقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ«داعش» بعد عرضه لصورة نجله وهو يحمل رأسا مقطوعا، واصفا الأمر بأنه «مثير للغثيان» ويفسر طريقة تفكير التنظيم وعمله.
وقال كيري، في مؤتمر صحافي بأستراليا الثلاثاء الماضي، معلقا على صورة الطفل الذي ما زال في السابعة من عمره ويظهر في الصورة وهو يحمل الرأس بيديه: «هذه واحدة من أبشع الصور التي شاهدتها وهي تسبب الغثيان والاضطراب». ويعتقد أن الصورة - التي قام موقع «تويتر» بحذفها - قد أخذت في مدينة الرقة السورية، التي تعد واحدة من معاقل تنظيم داعش، وقد أخذ الرجل الأسترالي، الذي يدعى خالد شروف، ابنه معه للقتال فيها إلى جانب التنظيم، وتسبب نشرها بموجة واسعة من الانتقادات في صفوف المسلمين الأستراليين، بمن فيهم المفتي إبراهيم أبو محمد.
وقال أبو محمد، في بيان أرسله لـ«سي إن إن»: «من المعيب على المتطرفين استخدام الإسلام غطاء لإخفاء جرائمهم وانتهاكاتهم، إن أعمالهم الضالة لا تعكس توجهات الغالبية الساحقة من المسلمين الذين يعرفون التعاليم الإسلامية الصافية، مثل العدل والرحمة والحرية».
وبحسب ما توفره المعلومات الواردة من أستراليا، فإن شروف هو من مواليد عام 1981، من أبوين لبنانيين، وكانت علاقته بوالده مضطربة وعنيفة، وقد أمضى سنوات طويلة من شبابه في المحاكم، وسبق أن صدر حكم بحقه في قضية على صلة بالإرهاب عام 2009. وكان شروف يعمل بوظيفة عامل بناء في أستراليا، وقد اعتقل ضمن مجموعة تضم تسعة أشخاص نفذوا عمليات سطو على منازل ومحلات تجارية لتمويل خطة من أجل شن «حرب جهادية» في أستراليا.
من جهته، قال الدكتور هاني السباعي، مدير مركز المقريزي للدراسات بلندن، لـ«الشرق الأوسط»، إن أولاد المحامي عادل عبد المجيد عبد الباري، وهم ستة أبناء، تعرضوا لضغوط نفسية شديدة بعد اعتقال والدهم عام 1999، بتهم تفجير السفارتين، واحتجازه فترة طويلة في سجن بيل مارش البريطاني قبل ترحيله إلى الولايات المتحدة. وأضاف السباعي أن «الشباب البريطاني المسلم يخاف الآن من المساجد، ويحذر من الأئمة، إذا ما سأل عما يدور في بلاد المسلمين، لأنه يعتقد أن المساجد مراقبة من جهة الأمن البريطاني».
ورفضت المحكمة العليا البريطانية، عام 2005، الاستئناف الذي قدمه اثنان مفترضان من مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن حول ترحيلهما إلى الولايات المتحدة، وهما خالد الفواز (سعودي)، وعادل عبد الباري (مصري)، وتشك السلطات البريطانية في أنهما شاركا في اعتداءات 1998 بكينيا وتنزانيا. يشار إلى أن (السعودي) خالد الفواز والمحامي المصري عادل عبد الباري، اعتقلا في 1999 بناء على مذكرتي توقيف دوليتين.
وفي إجراء طويل مخالف للقاعدة المتبعة، حاول الرجلان منذ ذلك الوقت الحؤول دون ترحيلهما إلى الولايات المتحدة. ويتحجج الرجلان بأن شروط الاعتقال في السجن الذي يخضع لتدابير أمنية مشددة في فلورنسا بالولايات المتحدة ويعرف باسم «سوبر ماكس» حيث سيسجنان في حال ترحيلهما، تنتهك المادة الثالثة من التشريع البريطاني حول حقوق الإنسان التي تحمي من مخاطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
ويشتبه في الفواز خلال اعتقاله بأنه زعيم خلية بريطانية تابعة لتنظيم القاعدة. ويعد عبد الباري بمثابة أحد الرجال الأقوياء في تنظيم الجهاد الإسلامي المسلح المصري، ومقربا من الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
واتهمهما القضاء الأميركي بالضلوع في إرسال رسالة عبر الفاكس تتبنى الاعتداءات على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في السابع من أغسطس (آب) 1998 بعد ساعات على وقوعها. وانفجرت في ذلك اليوم سيارتان مفخختان في الوقت نفسه تقريبا بالقرب من السفارتين، وأوقعتا ما مجموعه 224 قتيلا، وأكثر من 5 آلاف جريح.



سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
TT

سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)

تسلط وقائع وفيات جديدة -كان ضحاياها من المعتقلين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومحافظة عمران- الضوء مجدداً على تحوّل معتقلات الجماعة الحوثية وأماكن الاحتجاز التابعة لها إلى مقرات للموت البطيء تحت التعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وسط تطلع إنساني لتنفيذ اتفاق مسقط بين الحكومة الشرعية والجماعة، والقاضي بتبادل 2900 محتجز، وأسير.

في هذا السياق، شهد السجن المركزي في صنعاء وفاة المعتقل علي محمد السيد، البالغ من العمر 30 عاماً، وينتمي إلى محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) بعد أكثر من سبع سنوات من الاحتجاز دون محاكمة، بسبب رفض مسؤولي السجن المنتمين إلى الجماعة الحوثية تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية بعد تدهور صحي حاد.

وذكرت مصادر حقوقية أن المسؤولين الحوثيين عن السجن رفضوا الاستجابة لمناشدات عائلة السيد المتكررة، والتحذيرات المتتالية من خطورة وضعه الصحي، ما ينفي رواية الجماعة أنه توفي بشكل طارئ، وسط اتهامات لها بممارسة نمط ممنهج لحرمان المعتقلين في سجونها من الحصول على العلاج، وتأكيد جهات حقوقية أن الوفاة كانت بفعل إهمال متعمد.

وتشير تقارير، ومصادر حقوقية إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث تنتشر الأمراض المزمنة، والمعدية، وسط غياب شبه كامل للأدوية، والأطباء المختصين.

معتقلون تحاكمهم الجماعة الحوثية في إجراءات تصفها الأوساط الحقوقية بغير العادلة (إ.ب.أ)

وكانت منظمات محلية ودولية حذرت، في أوقات سابقة، من استخدام الإهمال الطبي أداة عقاب غير معلنة تؤدي في كثير من الحالات إلى مضاعفات قاتلة، في ظل اتهامات للمجتمع الدولي بالصمت الذي يشجّع الجماعة على المزيد من الانتهاكات، والإفلات من المساءلة.

تستر على الموت

إلى جانب وفاة السيد، شهدت سجون الجماعة وفاة مختطف آخر، والكشف، أخيراً، عن وفاة ثالث منذ سنوات، دون إبلاغ عائلته، وأقاربه.

وادعت الجماعة إقدام المعتقل أكرم عايض التركي، من أهالي مديرية ظليمة التابعة لمحافظة عمران (القريبة من صنعاء باتجاه الشمال)، على الانتحار، بينما ظهرت على جثته آثار تعرضه لتعذيب شديد بعد اختطافه خلال عودته من عمله في الزراعة، بذريعة «الاشتباه» به، دون توضيح ما نُسِب إليه من اتهامات.

وتحاول الجماعة إجبار عائلة التركي على دفن جثته بشكل عاجل، والتوقيع على تنازل عن المطالبة بأي تحقيق أو إجراء لمعرفة ما تعرض له خلال احتجازه، ولا تزال الجثة محتجزة في أحد مستشفيات مركز المحافظة.

عنصر حوثي ضمن استعراض مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران (أ.ف.ب)

وجرى الكشف، منتصف الشهر الجاري، عن واقعة وفاة معتقل في سجون الجماعة في صنعاء، وجرى التستر عليها لسنوات، وكان ضحيتها الطبيب عمر أحمد السامعي، من أهالي محافظة تعز، قبل أن تكتشف والدته الحقيقة داخل ثلاجة الموتى، بعد رحلة قطعتها من قريتها في محاولة لزيارته بسبب انقطاع أخباره عنها.

وبحسب المصادر، فإن السامعي اختطف في صنعاء خلال العام 2019، وتوفي خلال العام التالي بعد تعرضه لتعذيب شديد، وإهمال طبي، وسوء معاملة.

وبالتزامن مع هذه الوقائع، صادقت ما تُعرف بـ«المحكمة العليا» التابعة للجماعة الحوثية على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين، متسببة في قلق واسع على حياتهم.

وعدّت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين هذه الأحكام استخداماً مباشراً من طرف الجماعة لحياة المحتجزين ورقة ابتزاز سياسي، ووصفتها بـ«الجريمة القانونية مكتملة الأركان».

مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وقالت الهيئة، وهي تجمع لناشطين محليين، أغلبهم من النساء، ومنظمات، إن المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام منعدمة الولاية والاختصاص، وإن إجراءاتها مشوبة بانتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كشفت، أخيراً، مئات الوقائع لوفاة المختطفين تحت التعذيب خلال السنوات الماضية، بينهم أطفال، ونساء، ومسنون، في إطار إدارة الجماعة الحوثية لمئات السجون، بينها عشرات السجون السرية.

وصنفت تقارير أممية ودولية هذه الممارسات ضمن الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم تستوجب المساءلة الدولية، داعية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.


اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
TT

اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)

رحّبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من تأكيد صريح على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وتجديد الالتزام الدولي بمساندة المسار السياسي بوصفه الخيار الوحيد للتوصل إلى سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.

وأشادت «الخارجية اليمنية»، في بيان، بتجديد مجلس الأمن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ودعوته إلى تعزيز العملية السياسية، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما ثمّنت الوزارة تأكيد المجلس أن التصعيد، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يخدم اليمن، ولا يساعد في إحراز أي تقدم نحو التسوية السياسية المنشودة.

وأكدت «الخارجية اليمنية» تقديرها لإدانة مجلس الأمن بأشد العبارات، لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، داعية إلى ممارسة مزيد من الضغوط الدولية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدّدت على أن هذه الممارسات تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقوض الجهود الإنسانية، وتفاقم من معاناة ملايين اليمنيين.

وجدّدت الوزارة تأكيدها حرص الحكومة اليمنية على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، وبما يُحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، ويُعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويخفف من الأعباء الإنسانية.

دعم دولي للشرعية

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أكّدوا في بيان صدر الثلاثاء، دعمهم الكامل والمتواصل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق سلام وازدهار دائمين للشعب اليمني.

وشدّد الأعضاء على أن التصعيد المستمر، بما في ذلك التطورات الأخيرة في اليمن، لا يفضي إلى إحراز تقدم، داعين إلى خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية.

يعاني اليمن أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة في ظل تضييق الحوثيين على المنظمات الإغاثية (الأمم المتحدة)

كما أكّد أعضاء المجلس دعمهم القوي للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، من شأنها إنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف، مجددين التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وبمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وجدّد مجلس الأمن إدانته، بأشد العبارات، الاحتجازات المستمرة التي تقوم بها الجماعة الحوثية بحق موظفين من منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، إضافة إلى المحتجزين منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأكّد أعضاء المجلس مجدداً مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مشددين على أن جميع التهديدات الموجهة إلى العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتُسهم في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد حذّر من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أنها تحمل تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وخدمية خطيرة، وتُهدد المركز القانوني للدولة اليمنية.

وشدّد العليمي على أن أي محاولات لفرض واقع خارج المرجعيات المتوافق عليها تُضعف مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، وتزيد من هشاشة الدولة في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

كما أكّد أن الحفاظ على وحدة القرار والتوافق الوطني تمثل مصلحة عليا، وشرطاً أساسياً لاستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني.


سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.