توقع موافقة الحكومة المغربية على الإطار القانوني المنظم لإحداث المدارس والجامعات الأميركية

الاتفاقية ستشدد على احترامها للأعياد الدينية والوطنية واللغة العربية

ينتظر أن توافق الحكومة المغربية في مجلسها الأسبوعي اليوم (الجمعة)، بعد تعذر عقده أمس بسبب أجندة رئيس الحكومة، على مشروع اتفاقية بين المغرب والولايات المتحدة تضع الإطار القانوني الذي ينظم الترخيص لإحداث المدارس والجامعات الأميركية بالمغرب.
واشترطت الاتفاقية توفر المدارس الأميركية على نظام تعليمي مدني، ويخضع لإدارة مؤسسة غير ربحية. بيد أن الاتفاقية ذاتها منعت في أحد مقتضياتها الترخيص بإحداث المدارس الأميركية ذات الطابع أو الارتباط الديني وهو ما عد بحسب المراقبين بندا استباقيا لمواجهة حملات التبشير الديني التي يجرمها القانون الجنائي المغربي، الذي يمنع استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المآتم.
وشددت الاتفاقية على احترام الخصوصيات المغربية خصوصا في مجال برامج التكوين، ونصت الاتفاقية على تعليم الأجانب المقيمين في المغرب اللغة العربية والثقافة المغربية، وكذا تاريخ وجغرافية المغرب للتلاميذ المغاربة وحاملي الجنسية المزدوجة، مشترطة أن يجري تدريسها من طرف أساتذة مغاربة يخضعون للتفتيش من طرف مفتشي وزارة التربية الوطنية. وأكدت الاتفاقية أيضا على ضرورة احترام أجندة العطل السنوية للمدارس الأميركية لأيام الأعياد الدينية والوطنية في المغرب.
وسمحت الاتفاقية للمدارس الأميركية المرخص لها بالاستفادة من تطعيم هيئة تدريسها بأطر تعليمية مغربية حسب احتياجات المدارس على أن يجري اقتطاع أجور وامتيازات هذه الهيئة حصريا من حساب الميزانيات الخاصة بكل مدرسة. وقدمت الاتفاقية تسهيلات ضريبية وجمركية لتشجيع المدارس الأميركية على فتح فروع لها بالمغرب، وتتضمن هذه التحفيزات الإعفاء من أداء الضريبة المهنية وضريبة الخدمات المحلية. وسمحت الاتفاقية للموظفين الأجانب بالمدارس الأميركية بالاستفادة في أجل أقصاه ستة أشهر تلي تاريخ توليهم المنصب بالمغرب، من الاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية على الأمتعة والأشياء المنقولة المعدة للاستعمال الشخصي.
وشملت الإعفاءات الجمركية والضريبية لوازم التدريس والمنقولات الموجهة للاستعمال المباشر من طرف المدارس الأميركية، وكذا الوسائل المسموعة والمرئية ذات الطابع التعليمي والعلمي والثقافي. وتستفيد هذه المدارس من الاستيراد المؤقت مع تعليق الرسوم والضرائب، في حدود ثلاث سيارات معدة للاستخدام من قبل المدرسة. ونصت الاتفاقية كذلك على فتح باب الولوج في وجه التلاميذ المغاربة للدراسة في المدارس الأميركية. بيد أن الاتفاقية منحت الأولوية لأطفال الجالية الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين والجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب بشكل دائم أو مؤقت.
من جهة أخرى، تضمنت الاتفاقية النص على أن الشهادات الدراسية الصادرة عن المدارس الأميركية، الممنوحة من طرفها والمقبولة من لدن هيئات دولية متخصصة، يجري الاعتراف بها من طرف السلطات التعليمية المغربية.