السلطات المصرية تخوض معركة «أبراج الضغط العالي»

مسؤول: تأمين خطوط كهرباء لـ 400 ألف كيلومتر شبه مستحيل

السلطات المصرية تخوض معركة «أبراج الضغط العالي»
TT

السلطات المصرية تخوض معركة «أبراج الضغط العالي»

السلطات المصرية تخوض معركة «أبراج الضغط العالي»

تخوض السلطات المصرية معركة عسيرة للحد من عمليات تخريبية تستهدف أبراج كهرباء الضغط العالي (الجهد الفائق)، وهي العمليات التي تسعى لتعميق شعور المواطنين بالغضب على ما يبدو، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في توفير الخدمة بسبب نقص الوقود، وزيادة نسب الاستهلاك عن الحد الأقصى الذي تتحمله الشبكة القومية للكهرباء، مما يتسبب في انقطاع الخدمة لعدة ساعات في العاصمة والمحافظات. واستهدف مجهولون أمس (الاثنين) برجين للضغط العالي في محافظتي الشرقية (شرق القاهرة)، والبحيرة (غرب القاهرة)، وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط» إنه مهمة تأمين خطوط الكهرباء، التي يبلغ طولها نحو 400 ألف كيلومتر، شبه مستحيلة.
ودخلت الكهرباء على خط الأزمة السياسية في البلاد بعد أن اتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي خصومه بتعمد افتعال أزمة في قطاع الكهرباء عبر قطع التيار عن المنازل لإثارة الرأي العام ضد حكمه، وتتهم السلطات الأمنية في مصر حاليا جماعة الإخوان بالضلوع في عمليات تخريب أبراج الجهد الفائق.
وقال جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن برج جهد فائق بخط «النوبارية - البساتين» (غرب العاصمة) تعرض صباح أمس لعمل تخريبي بإطلاق عيار ناري على عازل البرج، كما تم تفجير أرجل برج آخر بخط «العاشر - أبو زعبل» (شرق العاصمة)، دون أن يسفر ذلك عن سقوطه.
وأوضح الدسوقي أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على الآثار السلبية جراء هذا العمل التخريبي، مشيرا إلى أن تكلفة إصلاح البرج المستهدف في محافظة الشرقية تصل إلى نحو 200 ألف جنيه (نحو 30 ألف دولار).
وقال وزير الكهرباء في تصريحات له مطلع الشهر الحالي إن خسائر العلميات الإرهابية التي طالت 30 برجا من أبراج الجهد الفائق بلغت 30 مليون جنيه، مما يلقي عبئا إضافيا على الحكومة التي رفعت الشهر الماضي أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين سبعة و23 في المائة، في إطار إجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم الذي يلتهم 20 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وإصلاح الاقتصاد المنهك، كما رفعت أسعار الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي.
وعزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو (تموز) من العام الماضي، في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد حكمه. ورغم استمرار أزمة توفير الكهرباء لا يزال قادة الإخوان يتحدثون عن انقطاع الكهرباء كجزء من مخطط إفشالهم.
واستعارت الحكومة المصرية المؤقتة سابقا خطاب المؤامرة، وقال حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق مطلع العام الحالي إن حكومته «تتابع بكل الغضب والاستنكار الممارسات الأخيرة التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية لإشاعة الرعب والخوف في الشارع المصري، من بينها استهداف أبراج الكهرباء خاصة في المناطق النائية لتدميرها، مما يعنى إشاعة الظلام في أرجاء البلاد، وقطع الكهرباء عن المستشفيات والمرضى، وإغلاق المصانع وأماكن العمل».
ولا تزال العمليات التخريبية ضد شبكة الكهرباء تتم بطرق بدائية، وبشكل عشوائي إلى حد ما، لكن تكرارها يشير إلى وجود مخطط لإرهاق السلطات. وقال مسؤول بوزارة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الدولة تخوض معركة شبه مستحيلة لتأمين خطوط الشبكة القومية للكهرباء والتي تمتد لنحو 400 ألف كيلومتر، وآلاف أبراج الضغط العالي».
وأضاف أن وزارة الكهرباء تعاقدت مع البدو والمزارعين، الذين توجد أبراج الكهرباء في نطاق أراضيهم أو في المناطق السكنية، لحمايتها من الإرهابيين، لافتا إلى أنه لا سبيل إلى الحد من العمليات التي تستهدف الشبكة من دون تعاون المواطنين.
وقال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن قرار وزارة الكهرباء بإسناد مهام حراسة وتأمين أبراج الكهرباء للبدو والخفر الخاص يتعلق بخطوط الضغط العالي والأبراج داخل عمق الصحراء البعيدة عن العمران وفي محيط سكان المناطق الموجودة بها.
ويثير انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل غضب المواطنين الذين وضعوا أملهم في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش، على استعادة الأمن وحل الأزمات اليومية التي يعانون منها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
ويرى مراقبون أن حكم حل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مطلع الأسبوع الحالي قطع الطريق أمام إمكانية استيعاب أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معها داخل المشهد السياسي، مما يعني زيادة فرص تبني مجموعات راديكالية أساليب عنيفة في مواجهة السلطات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».