كشف نفق جوار منزل الرئيس اليمني السابق.. وصالح يعده محاولة اغتيال

الطيران يقصف مواقع لـ«القاعدة» في حضرموت

كشف نفق جوار منزل الرئيس اليمني السابق.. وصالح يعده محاولة اغتيال
TT

كشف نفق جوار منزل الرئيس اليمني السابق.. وصالح يعده محاولة اغتيال

كشف نفق جوار منزل الرئيس اليمني السابق.. وصالح يعده محاولة اغتيال

قالت السلطات اليمنية أمس، إنها اكتشفت نفقا وحفريات بجوار منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الضاحية الجنوبية للعاصمة صنعاء، وفي حين شكل الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة تحقيق تضم أجهزة المخابرات والأمن القومي، ووزارة الداخلية، للتحقيق في الأمر، اعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام، العملية محاولة فاشلة لاغتيال صالح.
وذكرت اللجنة الأمنية العليا وهي أعلى هيئة أمنية في البلاد، أن «التحقيقات الأولية كشفت عن وجود نفق يقع داخل هنجر شمال منزل الرئيس السابق في شارع صخر بأمانة العاصمة، ويمتد باتجاه الجنوب». ويبدأ النفق من داخل الهنجر بحفره عمقها ستة أمتار وسبعون سنتيمترا وفتحة أبعادها 160 سنتيمترا مربعا، ممتدا من أسفل الحفرة باتجاه المنزل بطول 40 مترا، وارتفاع 170 سنتيمترا وعرض 70 سنتيمترا. وأمر هادي وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب برئاسة لجنة التحقيق. وزار الترب موقع النفق أمس، برفقة قيادات أمنية عليا، واطلعوا على الحفريات والآلات والمعدات المستخدمة في الحفر بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية.
وكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أطاحت به الانتفاضة الشعبية، قبل أعوام، نجا من تفجير دار الرئاسة عام 2011، وقتل فيها قيادات عليا بالنظام السابق. والتقى صالح أمس بمنزله المحصن، بعشرات الجنود والمدرعات، مع مؤيديه، وقال: «إن هذه الحفريات والنفق عمل إرهابي وإجرامي خطير، لا يستهدف شخصا بعينه»، مطالبا بأن «تصل العدالة إلى كل العقول الخبيثة التي تخطط والأيادي الشريرة التي تنفذ جرائم الإرهاب وتهديد الأمن والاستقرار».
وفي سياق آخر، دمر الطيران الحربي في غارة جوية استهدفت منزل مشتبه به من جماعة أنصار الشريعة في منطقة الحوطة بمدينة شبام حضرموت جنوب شرقي البلاد. وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الغارة أسفرت عن تدمير المنزل الذي كان فارغا من السكان، ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هذه الغارة». وقتل العشرات من الجنوب ومن المتشددين، في محافظة حضرموت الغنية بالنفط والغاز، خلال الأسابيع الماضية بعد مهاجمة مسلحين من «القاعدة» لمواقع الجيش والأمن هناك.
وطالب وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد أبناء القبائل والعشائر في حضرموت إلى مساندة الجيش في حربه ضد العناصر الإرهابية والتخريبية، وأكد الوزير في لقاء جمعه مع الشخصيات السياسية والاجتماعية في سيئون أمس، أن «الحفاظ على أمن وسكينة المواطن والممتلكات العامة والخاصة تقع في المقام الأول على الوحدات العسكرية والأممية، ولا بد من التكامل من أجل التصدي لمختلف الأعمال التخريبية التي تقوم بها العناصر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون». من جانبه، اعتبر محافظ حضرموت خالد الديني، معرقلة للتنمية، والاستقرار في البلاد، مشددا على أن أبناء حضرموت سيتصدون لهذه العناصر الدخيلة التي شوهت سمعة وصورة حضرموت.
ويدور في حضرموت جدل شعبي حول تشكل لجان شعبية لدعم الجيش، وهو أسلوب لجأت إليه وزارة الدفاع في محافظتي أبين وشبوة، لمحاربة تنظيم القاعدة، وهو ما قوبل برفض من زعماء عشائر قبلية، وحذر الشيخ عبد الهادي التميمي أحد زعماء العشائر في مدينة تريم، من «تشكيل هذه اللجان لأنها ستفتح أبواب الفتنة». وقال التميمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن أبناء حضرموت مع الجيش والدولة، ضد الفوضى والإرهاب، وسيدعمون الدولة في تثبيت الأمن والاستقرار»، مطالبا بسرعة تنفيذ التوجيهات بتجنيد 1000 شاب، من أبناء حضرموت، كانت السلطات وعدت بضمهم في القوات المسلحة والأمن، موضحا أن «تشكيل لجان شعبية هو إهدار للخزينة العامة، إضافة إلى ما يشكله ذلك من مخاطر في المستقبل باعتبارها لجانا غير منضبطة أو رسمية».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.