حيدر العبادي.. من داعم للمالكي الى بديله

بعد معارضته نظام صدام حسين من لندن بات أبرز وجوه «الدعوة» في بغداد

حيدر العبادي.. من داعم للمالكي الى بديله
TT

حيدر العبادي.. من داعم للمالكي الى بديله

حيدر العبادي.. من داعم للمالكي الى بديله

رغم أن حيدر العبادي، القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، يُصنف من صقور الدعوة والمدافعين الأقوياء طوال السنوات الماضية عن سياسات المالكي، فإنه يجد نفسه دائما في حالة وسط بين التشدد من جهة، وإبداء المرونة اللازمة في الظروف الحرجة من جهة أخرى. وربما هذه من الخصال التي جعلته يتقدم الى منصب رئيس الوزراء فجأة، خاصة وان اسمه لم يكن مطروحا قبل أسابيع قليلة.
وتكرر الأمر نفسه قبل أربعة أعوام. اذ خلال انتخابات عام 2010، كان قد طُرح اسمه مرشحا بديلا للمالكي، عندما بدت فرص الرجل الثاني في الدعوة، علي الأديب، في تولي المنصب ضعيفة، بسبب أصوله الإيرانية، لكن العبادي سرعان ما نفى تلك الأنباء وأصبح من قادة الدعوة المحسوبين على خط المالكي. وتكرر الأمر صيف عام 2012 عندما تشكل فريق أربيل – النجف، الذي طالب بسحب الثقة من المالكي، فإن العبادي كان أحد البدلاء المطروحين للمالكي، لكنه تمكن ثانية من الاحتفاظ بثقة المالكي المعروف عنه أنه لا يثق بأحد بسهولة.
ويرى مراقبون سياسيون أن محاولة المالكي ترشيح العبادي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مرشحا عن حزب الدعوة والتحالف الوطني معا، لم تكن سوى محاولة منه لإرضاء طموحات الرجل المتصاعدة، وسد الباب أمامه بوصفه منافسا جرى تداول اسمه دائما في بورصة العمل السياسي، حتى وإن لم يصنفه ندا له، كما هو الحال مع حسين الشهرستاني المقبول نسبيا من أعلى مرجعية في العراق، وهي مرجعية آية الله علي السيستاني، وهادي العامري، زعيم منظمة بدر الذي يملك 22 مقعدا في البرلمان.
وأمام ما بات يتداول في الشارع العراقي بأنه انقلاب من جانب المالكي على الديمقراطية، من جهة، وفشل مكونات التحالف الوطني الأخرى، وفي المقدمة منها التيار الصدري والمجلس الأعلى، في التوصل إلى مرشح مقبول، من جهة ثانية، فإن ترشيح التحالف شخصية كبيرة من حزب الدعوة، مثل العبادي، إنما هو ضرب عصفورين بحجر واحد؛ إقصاء المالكي من المشهد السياسي، وشق حزب الدعوة، وإنهاء أسطورة هيمنة ائتلاف دولة القانون على المشهد السياسي العراقي طوال السنوات الثماني الماضية.
العبادي كان مهد لترشيحه للمنصب في ذروة الأزمة الدستورية التي يشهدها العراق، ففي الصباح الباكر من يوم أمس وفي تغريدة له على «تويتر»، فاجأ العبادي القراء والمتابعين بتغريدة مفادها أن التحالف الوطني يقترب جدا من الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء. وتجنب العبادي في تغريداته التي حظيت منذ ساعات الفجر الأولى باهتمام الصحافة العالمية، الإشارة إلى اسم ائتلاف دولة القانون، وتحدث عن التحالف الوطني، وهو ما يعكس طبيعة المشاورات الجارية منذ أيام بمعزل عن المالكي، واقتناع أهم القيادات في ائتلاف دولة القانون، بأن المطلوب الانسجام مع رؤية المرجعية بإحداث تغيير في قيادة الحكومة.
وقال العبادي في تغريداته على «تويتر» إن «التحالف الوطني على وشك اختيار مرشح مقبول»، مؤكدا أن «الوضع الأمني مستقر في بغداد جدا، وهناك تحركات لقطعات عسكرية لزيادة حماية العاصمة بسبب قرب تسمية مرشح رئاسة الوزراء».
العبادي، البالغ من العمر 62 سنة، كان تولى منصب وزير الاتصالات في حكومة إياد علاوي عام 2004. وكان العبادي الحائز على الدكتوراه في الهندسة من لندن عام 1980 قد انخرط في صفوف حزب الدعوة الإسلامية منذ شبابه الأول. وكان معارضا في لندن حيث مازالت عائلته. وتدرج في المواقع الحزبية حتى وصل إلى منصب مسؤول المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية الذي يشغله حتى الآن، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، ومسؤول فرع الحزب في بريطانيا.
ومنذ عام 2011، شغل منصب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مما أثار انتقادات موسعة له في بغداد وخارجها إذ فشل في محاسبة حكومة المالكي على تجاوزات مالية وقضايا فساد لطالما طالب العراقيون بالنظر فيها.
وخلال السنوات الماضية، كان العبادي، خاصة بسبب موقعه ناطقا باسم حزب الدعوة، من أشد الداعمين للمالكي، لكنه في الوقت نفسه أبقى علاقات جيدة مع رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري، الذي انشق عن حزب الدعوة ومهد لعزل المالكي.
ويذكر انه يتعين على العبادي ترك منصبه نائبا أول لرئيس البرلمان، بعد أن كلف رسميا بتشكيل الحكومة العراقية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».