إياد مدني يباشر عمله أمينا لـ«التعاون الإسلامي»

تعهد بتجسيد رؤية قادة الدول الأعضاء

إياد مدني
إياد مدني
TT

إياد مدني يباشر عمله أمينا لـ«التعاون الإسلامي»

إياد مدني
إياد مدني

باشر إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مهام عمله أمس، بمقر المنظمة في جدة (غرب السعودية). ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن الأمين «أعرب عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء على الثقة التي أودعتها إياه، باختيارها له أمينا عاما عاشرا للمنظمة، كما توجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية بالشكر والعرفان على ترشيحه لهذا المنصب، مؤكدا عزمه على ترجمة هذه الثقة إلى سعي دؤوب، ومواصلة العمل خدمة للأمة الإسلامية، وقضاياها العادلة.
وقال الأمين العام في كلمة ألقاها خلال حفل ترحيبي أمس: «إن أمين عام المنظمة، أيا كان، إنما يعمل لتجسيد رؤية قادة وزعماء الدول الأعضاء واقعا محسوسا على الأرض، وعليه أن يسعى إلى تجسير المسافة بين ما يطرح من رؤى حول القضية الواحدة، وأن يبحث عن مساحات التوافق التي ينبني عليها العمل المشترك».
وأضاف أن «منظمة التعاون الإسلامي يقع على عاتقها مواجهة ما يمر بالدول الأعضاء من قضايا سياسية تمس حرياتها، وتتعلق بمصيرها، وتهدد في بعض الأحيان أساس وجودها، فإنه يقع على عاتقها أيضا مد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء، وتعظيم التبادل الثقافي والاجتماعي والإنساني بينها، وإزالة الصور النمطية التي قد يختزلها بعضنا عن بعضنا الآخر».
وقال الدكتور عبد الله العسكر رئيس لجنة الشؤون السياسية بمجلس الشورى السعودي إن المنظمة تحمل على عاتقها زيادة التفاعل وتأدية دور أكثر نشاطا عن ذي قبل. وأضاف: «تحتاج المنظمات السياسية إلى إرادة سياسية من قبل الأعضاء، لا سيما النافذين منهم».
ورأى العسكر أن المنظمة يجب أن يتسع دورها إلى الشعوب، وأن لا يقتصر على التواصل مع الحكومات وحسب.
وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن تعيين «إياد مدني يجلب التفاؤل بحكم تجربته العميقة مع الحكومة السعودية، وتوسده عدة مناصب، فالمنظمة كلما كانت قريبة من الشعوب ارتفعت قيمتها بشكل أكبر. الشعب يضغط على حكوماته إما عن طريق البرلمانات وإما مؤسسات المجتمع المدني».
واستطرد العسكر قائلا: «لعل المنظمة تركز على المكنون العربي، باعتباره يعاني مشكلة سياسية وثقافية»، مضيفا: «نرجو تفعيل بعض إدارات المنظمة والمشاريع التابعة لها كاتحاد وكالات الأنباء الإسلامية، إلى جانب تشجيع المشاريع المعلن عنها مسبقا كإطلاق قناة فضائية تخاطب العالم الإسلامي».
يشار إلى أن إياد مدني، وهو من مواليد عام 1946، وسبق أن تولى وزارة الحج السعودية، يعد من الراسخين في كيفية التعاطي والتعامل مع كل الدول والوفود الإسلامية التي تحل في السعودية سنويا لأداء النسك، ومنذ عام 1999 إلى 2003 كان إياد مدني مسؤول الحج ووزيره.
حتى وإن كان المنصب الحالي للأمين سياسيا بحتا، فإن خبرة الوزير التي اكتسبها من خلال مسيرته التي تتراوح ما بين التعليم والخبرة ستجيب على كل الأسئلة، فإياد مدني أحد خريجي جامعة أريزونا الأميركية، وسبق أن تولى حقيبة الثقافة والإعلام بعد حقيبة الحج، في عام 2003 وحتى 2009، فضلا عن جملة مناصب عليا في شركات وهيئات وأجهزة حكومية، وأخرى إعلامية، منذ كان رئيس تحرير لصحيفة «سعودي غازيت» أو مديرا لمؤسسة عكاظ الإعلامية التي تصدر صحيفة واسعة الشهرة غرب السعودية.
وللأمين الجديد مقولة عن بلاده، كان دوما يرددها في المناشط الخارجية والمشاركات، إذ يرى أن السعودية «تقدم على مشروعها للتحديث من دون وجل أو تردد أو شكوك في كينونتها أو ضبابية في هويتها، فخلال المائة عام الماضية ظهرت المملكة كقوة معتدلة بارزة ساهمت في دعم الوسطية، والاعتدال، والاستقرار، وتصدت للتطرف والراديكالية».
وكان إياد مدني، قبل تعيينه أمينا لمنظمة التعاون الإسلامي، يشغل منصب نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي.
ويعد مدني ثاني أمين يجري اختياره عن طريق الانتخاب بين دول المنظمة، بعد سلفه البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي المنتخب أمينا منذ سنة 2005 وحتى 2013.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».