عرسال اللبنانية تستعيد حياتها ببطء وعشرات العائلات النازحة تعود إلى سوريا

مدير جمعية لايف: تأكد لنا وجود ثمانية عسكريين لدى «داعش» و«النصرة» من أصل 22 مفقودا

آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)
آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)
TT

عرسال اللبنانية تستعيد حياتها ببطء وعشرات العائلات النازحة تعود إلى سوريا

آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)
آثار الدمار في عرسال («الشرق الأوسط»)

تمكنت عشرات العائلات النازحة من العودة إلى سوريا من عرسال بعدما كانت قد علقت على الحدود ليومين بسبب عدم امتلاكها الأوراق الثبوتية ودخولهم بطريقة غير قانونية إلى لبنان، بينما لا يزال الترقب سيد الموقف بشأن مصير العسكريين المحتجزين لدى المسلحين المتشددين منذ بدء معركة عرسال في البقاع، شرق لبنان، قبل نحو عشرة أيام.
وبعد ثلاثة أيام من عودة الهدوء إلى المنطقة، بدأت عرسال وأبناؤها يعودون إلى حياتهم الطبيعية شيئا فشيئا، متخوفين في الوقت عينه من اهتزاز أمن بلدتهم في أي لحظة بعدما أدت الأحداث الأخيرة إلى نزوحهم وفقدان عدد منهم منازلهم التي طالها القصف، فيما أحكم الجيش اللبناني سيطرته على كل المواقع المحيطة بالبلدة بعد انتشاره في مواقع استراتيجية عدة وسير دوريات مؤللة مستحدثا حواجز ثابتة ومتنقلة للحفاظ على الأمن.
وانتشرت مواقع الجيش في وادي الحصن ووادي حميد ووادي عطا لجهة الشرق، وفي محلة رأس السرج وقرب مستوصف الرئيس رفيق الحريري عند مدخل البلدة الغربي، وفي محلة المصيدة شمال عرسال، إضافة إلى مراكز في وادي الرعيان وسرج حسان للناحية الجنوبية من البلدة.
ونظم أهالي العسكريين المختطفين أمس اعتصاما طالبوا خلاله الدولة اللبنانية ببذل المزيد من الجهود للإفراج عن أبنائهم. وفي هذا الإطار، قال رئيس جمعية لايف لحقوق الإنسان، نبيل الحلبي إن «التواصل المباشر مع الخاطفين توقف منذ اليوم الأول لانسحاب المسلحين إلى الجرود، أي الخميس، والمباحثات تجري الآن بطريقة غير مباشرة عبر ناشطين سوريين».
وقال الحلبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «تسلم من قائد الجيش العماد جان قهوجي، لائحة بأسماء 22 عسكريا مفقودا من الجيش اللبناني، لكن الجهة الخاطفة اعترفت بوجود ثمانية لديها فقط، ستة منهم لدى (داعش) نافيا في الوقت عينه أن يكون الخاطفون طلبوا مبادلة العسكريين بالموقوفين الإسلاميين، في سجن رومية، أو بقائد لواء فجر الإسلام، عماد جمهة، الذي أشعل توقيفه معركة عرسال. مع العلم أن معلومات أخرى كانت قد أشارت إلى أن العسكريين الـ22 موزعون لدى أربع فصائل معارضة، بينها «داعش» و«النصرة».
وكان الجيش اللبناني قد أعلن فقدان الاتصال بـ22 عسكريا يرجح أنهم محتجزون لدى المجموعات المسلحة، وذلك، قبل أن تنجح وساطة «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان بالإفراج عن ثلاثة عناصر منهم و ثلاثة آخرين من قوى الأمن.
وشرح الحلبي الذي كان يشارك في المباحثات مع هيئة العلماء المسلمين، المراحل التي مرت بها المفاوضات وصولا إلى فقدان الاتصال بالخاطفين، بالقول «عندما انطلقت القوافل يوم الخميس باتجاه عرسال أطلق سراح ثلاثة عسكريين وكان يفترض أن يطلق سراح المخطوفين الآخرين على مراحل لاحقة، لكن بعدما منعت المساعدات من الدخول عند منطقة اللبوة طلب القائد الميداني لجبهة النصرة في عرسال أبو مالك، من المسلحين الانسحاب إلى الجرود لضمان إيصال المساعدات وكي لا يكونوا عائقا أمام وصولها، وهو الأمر الذي وإن انعكس إيجابا على الأرض إلا أن نتيجته كانت سلبية بالنسبة إلى العسكريين المختطفين، إذ فقدنا عندها الاتصال بالخاطفين».
وأشار الحلبي إلى أنه الآن تجري المفاوضات عبر وسطاء هم من الناشطين السوريين، مستبعدا أن يحصل أي جديد في الساعات القليلة المقبلة.
ونفى الحلبي كل المعلومات التي أشارت إلى أن المسلحين طالبوا مبادلة العسكريين بموقوفين إسلاميين في سجن رومية، قائلا «كنا نتواصل مع قائد جبهة النصرة في عرسال المدعو أبو مالك، بعد استلامه القيادة الميدانية من لواء فجر الإسلام الذي بايع داعش، وكان يؤكد خلال المباحثات معه، وهو الذي عد الدخول إلى عرسال كان خطأ، استعدادهم الإفراج عن العسكريين فقط مقابل إدخال المساعدات إلى عرسال وضمان أمن النازحين السوريين».
وفي الوقت عينه أشار الحلبي إلى أن أبو مالك أخبره أن عددا من العسكريين الثمانية وضعهم خاص ولن يتمكن من تسليمهم، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وفيما فضل آلاف السوريين البقاء في عرسال الهاربين إليها من الموت في بلادهم رغم الأوضاع المأساوية التي يعيشونها والتي تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة، تمكن أكثر من 1000 نازح سوري من العودة إلى بلدهم، أمس، عبر طريق المصنع في البقاع، وذلك بعد ساعات على إعلان السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم على عن تسوية أوضاع دخولهم وإيجاد مقرات ملائمة لهم داخل الأراضي السورية.
وكانت السلطات السورية قد منعت الخميس دخول موكب يضم نحو 1750 لاجئا سوريا عائدا من عرسال بسبب عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية أو أوراق دخول شرعية إلى لبنان. من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة الدولية لدعم المصالحة في سوريا ورئيسة دير مار يعقوب في القلمون في ريف دمشق الأم أغنيس انتهاء أزمة السوريين العائدين إلى بلادهم عند نقطة المصنع، بعد أن أمنت لهم الحكومة السورية أماكن إقامة في بيوت ومراكز ثقافية ومدارس، تم تجهيزها لاستقبالهم، وذلك بعد التنسيق مع الأمن العام اللبناني، الذي سهل عبورهم.
وشكرت «الدولة اللبنانية والدولة السورية اللتين توصلتا إلى اتفاقية تتخطى الروتين الإداري، في ظل هذا الوضع الإنساني الاستثنائي».
وقالت الأم أغنيس في حديث إلى الوكالة الوطنية للإعلام إنها تشرف حاليا «مع متطوعين، على عملية دخول السوريين إلى أراضيهم»، وأعلنت أن «آلية الانتقال من لبنان إلى سوريا أصبحت أكثر أمانا الآن، بفضل خطة جديدة وضعتها الدولة السورية، التي لطالما احترمت شعبها». وشددت الأم أغنيس على ضرورة عودة النازحين السوريين جميعا إلى ديارهم «لعدم تكرار مأساة اللجوء الفلسطيني إلى لبنان»، مؤكدة أن «النازحين السوريين هم زائرون وليسوا لاجئين»، متهمة الأمم المتحدة وبعض الدول بأن لديهم مصلحة بإنشاء مخيمات للسوريين في لبنان، وأنهم بذلك يستخدمون البشر كأداة لتنفيذ سياسة معينة.
في موازاة ذلك، جدد وزير الخارجية جبران باسيل التحذير من أن تكون تجمعات النازحين بيئة حاضنة للإرهابيين، رافضا التفاوض مع الإرهابيين، لكن من جهته، ذكر وزير العدل أشرف ريفي بالمفاوضات التي جرت مع الإرهابيين الذين خطفوا راهبات معلولا وكيف حررن بعد مفاوضات شاقة جرت معهم من قبل مسؤولين أمنيين وتم في النهاية دفع أموال للخاطفين. وهو الأمر نفسه الذي جرى في أعزاز حيث جرت المفاوضات مع المتشددين وهنا أسأل كيف يسمح التفاوض مع هؤلاء لإطلاق سراح اللبنانيين، سائلا «كيف سمح حينها التفاوض معهم ولا يسمح لنا بالتفاوض مع الذين دخلوا إلى عرسال؟ هذا الأمر لا يجوز وعلينا ألا نكيل بمكيالين وألا يكون ثمة شتاء وصيف تحت سقف واحد».
وقال ريفي خلال زيارته للشيخ سالم الرافعي من هيئة العلماء المسلمين، الذي أصيب خلال دخوله إلى عرسال الأسبوع الماضي للتفاوض مع المسلحين بشأن إطلاق سراح العسكريين، «كنا واضحين منذ البداية واتفقنا على ثلاث نقاط، الأولى هي انسحاب المسلحين من عرسال ومن ثم إلى خارج الأراضي اللبنانية وهذا كان إنجازا بكل ما للكلمة من معنى ومتابعة موضوع الأسرى العسكريين سواء كانوا من الجيش أو من قوى أمن داخلي ونحن والإخوان في هيئة العلماء المسلمين سنتابع حتى النهاية لإطلاق سراح الأسرى ودون شك بالتنسيق مع قيادة الجيش ومجلس الوزراء وكل السلطات اللبنانية ولن يرتاح لنا بال إلا بعد الإفراج عنهم وأن يعودوا سالمين إلى أهاليهم».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.