هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

عودة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة.. ومصر تدعو الطرفين إلى التزام وقف جديد لإطلاق النار

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام
TT

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

كثفت مصر اتصالاتها، أمس، لإنقاذ مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحصلت على موافقة الطرفين على هدنة جديدة من 72 ساعة تنطلق منتصف الليل، تستأنف خلالها المشاورات بشأن المطالب الفلسطينية والإسرائيلية للتهدئة.
ووافقت إسرائيل على إعادة إرسال وفدها إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، الذي كانت سحبته، الجمعة، بعد تعثر الجهود في إعلان هدنة جديدة.
ودعت مصر إسرائيل والفلسطينيين إلى الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن «مصر تدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الالتزام بوقف إطلاق نار جديد لمدة 72 ساعة، اعتبارا من الساعة 01:00 بتوقيت القاهرة» (01:21 ت.غ).
وأضافت أن الهدنة تأتي «من أجل تهيئة الأجواء لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وإصلاح البنية التحتية». ودعت الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى «استغلال تلك الهدنة في استئناف الجانبين للمفاوضات غير المباشرة بصورة فورية ومتواصلة، والعمل خلالها على التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم».
من جهته، قال القيادي قيس عبد الكريم عضو الوفد التفاوضي الفلسطيني إنه «جرى الاتفاق مع الجانب المصري على هدنة جديدة مدتها 72 ساعة، لبدء مفاوضات تقود إلى وقف مستمر لإطلاق النار».
وأوضح عبد الكريم أن الوفد الفلسطيني بانتظار وصول الوفد الإسرائيلي اليوم لانطلاق المفاوضات من جديد، بينما أعلن مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل قبلت وقفا جديدا لإطلاق النار اقترحته مصر، وستعاود إرسال المفاوضين الإسرائيليين إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، إذا استمرت الهدنة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله: «قبلت إسرائيل الاقتراح المصري للتهدئة».
وجاءت هذه التطورات بعد جمود شهدته المباحثات التي ترعاها القاهرة، وتصاعد الموقف صباح أمس بعدما أكد الوفد الفلسطيني أنه يرفض «أي محاولة لفرض شروط مسبقة من الجانب الإسرائيلي»، وهدد بمغادرة القاهرة ما لم يعد الوفد الإسرائيلي، في وقت أكدت فيه إسرائيل أنها لن تتفاوض «تحت القصف».
وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن ضغوطا كبيرة مورست على الوفد الفلسطيني من أجل إعطاء موافقة على الهدنة، وأنه بعد مشاورات رهن موافقته بحضور الوفد الإسرائيلي، وبعد ساعات من الاتصال، تمكنت مصر من التوصل إلى صيغة متفق عليها.
وأكدت المصادر أن هذا التطور جاء بعد أن هدد الوفد الفلسطيني بالانسحاب من القاهرة، وأن رئيس الوفد عزام الأحمد أبلغ المصريين أنه سيعود إلى رام الله من أجل التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأنه «لن يقبل بالبقاء تحت رحمة الشروط الإسرائيلية». ونقلت عن الأحمد قوله إنه «إذا تأكد لنا أن الوفد الإسرائيلي سيضع شروطا لعودته إلى القاهرة للتفاوض، فإننا لن نقبل بأي شرط لاستمرار التفاوض».
وفي هذا الوقت، نقل موقع صحيفة «الرسالة» المحسوبة على حماس في غزة عن مصادر مطلعة أن جهات في حركة حماس بدأت تتجاوب مع اتصالات أجراها مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت المصادر إن قياديا من حماس في غزة تلقى اتصالا هاتفيا قبل بضعة أيام من شخصية مقربة من نتنياهو للتباحث المشترك في التوصل إلى اتفاق مدته ما بين خمس إلى عشر سنوات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك «خشية حقيقية من تدهور الأمور في أي لحظة إلى نقطة اللاعودة، وهي قناعة وصل إليها الأميركيون أيضا».
وقالت إن المحادثات «تسير بموازاة ما يجري في القاهرة من مفاوضات، وتحقق تقدما أفضل وبعيدا عن وسائل الإعلام»، موضحة أن «إسرائيل ﻻ تريد حربا مع غزة كل عامين، خاصة مع الأضرار الصعبة التي تشوه صورتها أمام المشهد العالمي».
غير أن مصدرا فلسطينيا مسؤولا في القاهرة نفى وجود اتصالات مباشرة بين حماس وإسرائيل، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المستحيل أن تفتح حماس قناة خلفية مع إسرائيل لأنها بذلك تضرب كل الفصائل التي تفاوض بشكل موحد». كما استبعد أن تقوم إسرائيل بذلك وهي التي «ترفض الاعتراف بحماس وأدرجتها بالاتفاق مع واشنطن على قوائم الإرهاب العام الماضي».
وشدد المصدر على أن «طاقم المفاوضات للتوصل إلى هدنة يقوم باتصالات غير مباشرة، وأن الدكتور صائب عريقات هو المفوض بالاتصال مع إسرائيل وقد وصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية (المقررة اليوم)».
ويصر الإسرائيليون على تحقيق هدنة طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ورهن رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في الدوحة، مساء أمس، أي هدنة دائمة برفع الحصار عن قطاع غزة.
وعن اتفاق التهدئة لمدة 72 ساعة، قال مشعل إن «الهدنة إحدى الوسائل أو التكتيكات، سواء لغرض توفير مجال مناسب لإنجاح المفاوضات، أو من أجل تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة».
وأضاف أن «الهدف الذي نصرّ عليه هو تلبية المطالب الفلسطينية، وأن يعيش قطاع غزة من دون حصار. هذا أمر لا تراجع عنه».
وجاء طرح الهدنة من الجانب المصري على الوفد الفلسطيني من أجل استئناف المفاوضات، خلال اللقاء الرابع للوفد مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير محمد فريد التهامي. وعقد الوفد اجتماعا تشاوريا لدراسة المقترح خلال غداء عمل بمنزل القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، قبل إبلاغ الموقف إلى القيادة المصرية.
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، في وقت سابق، أمس، إن «المقترح قيد الدراسة، والأمور مرهونة بمدى جدية الموقف الإسرائيلي». بينما ثمن رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد، عقب انتهاء اجتماع مع القيادة المصرية، عصر أمس، الجهود المصرية الحثيثة من أجل بلورة صيغة يجري على أساسها استئناف المباحثات، مؤكدا أن الوفد مستعد للتجاوب مع التحركات والاتصالات المصرية، من أجل منع انهيار المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي.
وقال الأحمد إن «كل ممارسات إسرائيل وتعنتها لن تثني شعبنا عن تحمل كل الصعاب، وتقديم كل التضحيات لتحقيق أهدافه كاملة من أجل رفع الحصار والمضي قدما نحو إنهاء الاحتلال»، موضحا أن «مصر تقوم باتصالات منذ ليلة (أول من) أمس مع إسرائيل من أجل حثها على وقف تهديداتها التي أطلقتها عبر وسائل إعلامها لفرض شروط مسبقة للتهدئة.. ونرفض أي محاولة لفرض شروط مسبقة من الجانب الإسرائيلي».
لكنه جدد استعداد الوفد للاستمرار مع مصر في التفاوض غير المباشر مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة دائم يؤدي لوقف إطلاق النار، وتسهيل سرعة تدفق المساعدات على الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.
من جهة أخرى، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدكتور نبيل العربي سوف يلتقي مع الوفد الفلسطيني، برئاسة عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس مبعوثا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للاستماع منهما إلى كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني.
وأضاف بن حلي أن الوفد سوف يشارك في اجتماع لمجلس الجامعة العربية يُعقد على مستوى المندوبين، ظهر اليوم (الاثنين)، لمناقشة نتائج المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، ومتطلبات الشعب الفلسطيني من مساعدات.
وقال بن حلي إن الجامعة العربية تدعم كل الجهود المصرية التي تُبذل في هذا الصدد، وإن الدكتور نبيل العربي يتواصل مع القيادة المصرية في كل ما يتعلق بإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».