المطربات الإيرانيات.. مواهب تحت الحظر تعتمد على التهريب

تنص العقود المبرمة بين المنتجين والمطربات على عدم نشر الصور وعدم ذكر الأسماء الحقيقية

تقيم المطربات في إيران حفلات الغناء يحضرها جمهور نسائي فقط بعد الحصول على إذن من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي

في ظل منعهن من الأداء في الحفلات العامة لجأت المطربات في إيران إلى تسجيل أغانيهن بشكل غير قانوني والاعتماد على توزيعها في دول مثل تركيا والإمارات العربية وكندا والولايات المتحدة الأميركية لتصل إلى معجبيهن في أنحاء العالم. وقد شهدت السنوات الأخيرة وجودا واضحا للمطربات في الأوساط الموسيقية وبدأت المطربات في تقديم الأغاني المنفردة في حفلات موسيقية مثل أداء مجموعة ماه (القمر) في 2013 بعد أن كان دورهن يقتصر على المشاركة في فرق الكورال. قامت إحدى المطربات ولأول مرة بعد قيام الثورة بأداء أغان منفردة.
ويعود منع المطربات من الغناء في الحفلات العامة إلى خلاف بين المرجعيات الدينية الشيعية، حيث يرى البعض أن غناء المرأة حرام لأنه يثير الشهوات في حين يعتقد آخرون أنه لا يبث الفساد. وأباح مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي غناء المرأة ولكن بشروط وهي: عدم إثارة صوتها للشهوة، سواء كانت تؤدي الأغاني المنفردة أو الكورال، ولم يكن الاستماع إليها بهدف المتعة، ولم يبث صوتها الفساد.
ومن جانبها، حظرت السلطات الإيرانية على الرجال الحضور في الحفلات الموسيقية التي تقيمها المطربات منفردات.
وتعد قضية الحكم الشرعي للموسيقى موضعا للنقاش في الأوساط الموسيقية الإيرانية حتى إن بعض الموسيقيين أثاروا الأمر أثناء حضورهم حفل الإفطار التي أقامه الرئيس الإيراني للفنانين في شهر رمضان الماضي.
ويقول رضايي، الخبير في الشؤون الدينية ومندوب مكتب مرشد الجمهورية الإسلامية: «يرى المرشد أنه يتعين على المستمع أن يحدد ما إذا كان ما يستمع إليه حراما أو حلالا، ويجب اجتناب سماع الغناء الذي يحرك فيه مشاعر تقوده لارتكاب الفعل الحرام. ولكن إذا لم يكن واثقا من ذلك فالحكم بأن ما يسمعه حلال».
وحول المشكلات التي تواجه المطربات الإيرانيات لممارسة المهنة قالت إحدى المطربات، رفضت نشر اسمها، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك شكوك حول إباحية غناء المرأة، غير أن وزارة الإرشاد لم تصدر إذنا للمطربات لممارسة مهنة الغناء المنفرد. وبالتالي فإن غناء المرأة في الأماكن العامة أمر محظور. وهذا الأمر دفع الكثيرات لممارسة فن الغناء بشكل غير قانوني».
وأشارت المطربة إلى أن المنع تسبب في زيادة المبالغ التي تدفعها المطربات من أجل تسجيل أغانيهن فتصل تكلفة تسجيل ست أغان إلى 50 مليون تومان كما تضطر المطربات إلى إبرام عقد بشكل غير قانوني مع منتجي الأغاني.
ولفتت إلى المجازفة الكبيرة لممارسة مهنة الغناء للمطربات في إيران، حيث تجازف معظم المطربات بحياتهن من أجل إعداد الألبومات الغنائية. وأضافت: «إن العقد المبرم بين المنتج والمطربات اللاتي يؤدين الأغاني المنفردة لا ينص على مهنة طرف العقد أبدا. وتنص إحدى المواد في العقود المبرمة بين المنتجين والمطربات على عدم نشر الصور، والامتناع عن ذكر الأسماء الحقيقية للمطربات على غلاف الألبومات».
وحول توزيع ألبوماتها الغنائية قالت: «من المقرر أن يجري توزيع ألبومي الغنائي القادم في دبي، وتركيا، وكندا، والولايات المتحدة، حيث تمتلك بعض شركات الإنتاج الإيرانية مكاتب في الولايات المتحدة. ولا يتضمن غلاف الأقراص المدمجة الاسم الحقيقي ولا صورة صاحبة الألبوم».
ورغم الحظر فإن إحدى شركات الإنتاج النافذة نجحت في استصدار إذن لمطربتين لإقامة حفل في خارج إيران ولم تواجها أي مشكلات حتى الآن».
ويبدو أن شركات الإنتاج تلعب دورا رئيسا في إيصال المطربات الإيرانيات إلى قمة الشهرة وذلك رغم القيود والمشكلات القائمة.
وأضافت أن «مهنة الغناء تحمل مجازفة كبيرة للمطربات في إيران». وقالت: «تحملت تداعيات ممارسة مهنتي كمطربة في إيران. وأنا أثق بشركة الإنتاج التي عقدت معها الاتفاق للتعاون فهي تدعمني في كل الظروف».
وردا على سؤال إن كانت ترغب بممارسة فنها خارج البلاد قالت: «لا أرغب بمغادرة إيران حتى لو كان السبب هو ممارسة مهنة الغناء. أود أن أمارس مهنتي في إيران، حيث تشهد الموسيقى التقليدية تراجعا في إيران».
وحسب النظام المعمول به تقيم المطربات حفلات الغناء في قاعة واحدة، حيث تصدر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإذن لإقامة هذه الحفلات التي يحضرها جمهور نسائي فقط. واللافت في الأمر أن الموزعين الموسيقيين في حفلات الغناء النسائية هم من الرجال وعادة يوجدون في الكواليس لمعالجة المشكلات التقنية التي قد تحصل أثناء الحفلات.
* الخدمة الفارسية
لـ«الشرق الأوسط»