الحريري يعود إلى بيروت للإشراف على صرف الهبة السعودية لدعم الجيش

مناصرو زعيم تيار المستقبل احتفلوا بعودته في الطرقات ومعارضوه تفاءلوا بالمفاجأة

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يحضر اجتماعا أمنيا في مقر الحكومة في بيروت برئاسة تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني  بحضور وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يحضر اجتماعا أمنيا في مقر الحكومة في بيروت برئاسة تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني بحضور وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي (أ.ف.ب)
TT

الحريري يعود إلى بيروت للإشراف على صرف الهبة السعودية لدعم الجيش

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يحضر اجتماعا أمنيا في مقر الحكومة في بيروت برئاسة تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني  بحضور وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يحضر اجتماعا أمنيا في مقر الحكومة في بيروت برئاسة تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني بحضور وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الحكومة الأسبق، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري أن عودته إلى بيروت تأتي انسجاما مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمتمثلة بتقديم مليار دولار لتسليح القوى العسكرية اللبنانية لدعمها في مكافحة الإرهاب، على خلفية مواجهات بلدة عرسال البقاعية بين الجيش وإرهابيين، مشيرا في تغريدة على صفحته في «تويتر» إلى أن عودته أتت «بعد الهبة السعودية التي يجب أن نرى كيف ننفذها ونترجمها دعما للجيش والقوى الأمنية والعسكرية»، مؤكدا أن إقامته «طويلة» في لبنان.
وشكلت عودة زعيم تيار المستقبل، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى لبنان، مفاجأة سارة لحلفائه وأنصاره، بعدما تبين أن العدد الأكبر، حتى من السياسيين المقربين منه لم يكونوا على علم بقرار العودة وتوقيته.
وفور بث التلفزيونات مشاهد وصول الحريري إلى السراي الحكومي في وسط بيروت للقاء رئيس الحكومة تمام سلام، خرجت عشرات المسيرات السيارة في مناطق بيروت والشمال اللبناني ترحيبا بالزعيم الغائب منذ ثلاث سنوات، والذي يترأس أكبر كتلة نيابية في البرلمان.
ورفع المشاركون بالمسيرات صور رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ونجله سعد وأعلام تيار المستقبل، فيما أقيمت تجمعات شعبية في منطقة عكار شمال البلاد، هتفت بشعار «لعيونك»، كما أقيمت حفلات الرقص على وقع الطبول أبواق السيارات، حيث عبر الجميع عن سرورهم وابتهاجهم، متوقعين أن تنعكس العودة خيرا وانفراجا على لبنان.
ووزع الشبان الحلوى في مدينة صيدا جنوب البلاد وفي عكار على السيارات المارة احتفاء بالمناسبة.
وقطعت وسائل إعلام تيار المستقبل برامجها العادية بعد إيراد خبر «عاجل» عن عودة الحريري، ليفتح تلفزيون «المستقبل» الهواء للبث المباشر مواكبا تحركاته ولقاءاته، إضافة إلى استصراح شخصيات سياسية لبنانية حول دلالات العودة المفاجئة. أما إذاعة «الشرق» التابعة أيضا لـ«المستقبل»، فبثت أناشيد وطنية وأخرى مخصصة لـ«الشيخ سعد».
وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على موقعي «تويتر» و«فيسبوك» بآلاف التعليقات والتغريدات المرحبة بالعودة. وكتب خالد الحجيري وهو أحد أبناء بلدة عرسال التي شهدت في الأيام الماضية معارك ضارية بين عناصر الجيش اللبناني وإرهابيين، على صفحته في «فيسبوك»: «لا أرى في عودة سعد الحريري إلى لبنان إلا ثمرة شيء من التقارب الإقليمي عنوانه (ضرب الإرهاب)، وقد يكون إحدى ثماره انتخاب رئيس للجمهورية».
وغردت سارة عساف على صفحتها في «تويتر» مرحبة بعودة الحريري، قائلة: «لأنه (الشيخ) الوحيد الذي يستطيع الوقوف بوجه (الشيوخ) الإرهابية في لبنان».
ودعت الناشطة رشا الحلبي وسائل الإعلام وباقي الناشطين لاستخدام مصطلح «عودة» الحريري وليس «زيارة» في إشارة إلى أنّه عائد بشكل دائم، كما عاد وصرح شخصيا: «إقامتي طويلة في لبنان والله يحفظ الجميع».
ولم يبد معارضو الحريري مستاءين من العودة، بل على العكس، إذ استبشروا خيرا بها. وكتب أحمد ياسين على صفحته في «تويتر»: «رجعة الحريري كان لا بد منها، غياب مكوّن رئيس عن السّاحة يخلق فراغا يُفسح المجال لآخرين لتعبئته كالأسير، الرافعي وغيرهم».
وسارع نواب وقياديو تيار المستقبل على الترحيب بالحريري على طريقتهم في موقع «تويتر»، إذ كتب أمين عام التيار أحمد الحريري على صفحته: «رجعت الروح برجعتك يا شيخ سعد»، فيما كتب الصحافي المقرب من الحريري، نديم قطيش: «والعود أحمد»، مرفقا صورة حديثة له مع الحريري ومستشاره النائب السابق باسم السبع.
وانتشرت صور «السلفي» (selfie) لعدد من الصحافيين مع الحريري خلال تغطيتهم خبر عودته من مقره في وسط بيروت، كما انتشرت صورة مماثلة له مع عمته النائبة بهية الحريري.
وحمّل الناشطون الأغاني المرحبة بالعودة وأبرزها «عالوعد نكمّل دربك»، والتي ذاع صيتها بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
واستهل زعيم تيار المستقبل عودته بزيارة ضريح والده الرئيس الراحل رفيق الحريري في وسط بيروت، قبل أن يتوجه مباشرة إلى السراي الحكومي حيث أبلغ سلام قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز تقديم مليار دولار إلى لبنان مخصصة لتلبية الحاجات الملحة للجيش وجميع القوى والأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة. وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن الحريري وسلام بحثا في آلية صرف الهبة، واتفقا على استكمال البحث في الإجراءات التنفيذيّة ضمن الأطر القانونيّة اللازمة.
وتوجه الحريري بعدها إلى مقره في بيت الوسط حيث استقبل المهنئين بعودته، وتلقى سلسلة من الاتصالات المهنئة أيضا. وشارك بعد الظهر في اجتماع أمني في السراي الحكومي ضمه إلى سلام ووزيري الداخلية والدفاع نهاد المشنوق وسمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، بحث في حاجيات الجيش والقوى الأمنية، ليعمد لاحقا لوضع الآليات التنفيذية للهبة السعودية.
وأعلن الحريري خلال الاجتماع أنّه «مؤتمن على إنفاق الهبة السعودية في الوجهة المخصصة لها، وتقديمها كهبة عينية إلى الجيش والقوى الأمنية، بمتابعة الرئيس سلام ومجلس الوزراء ووفق الأصول القانونية».
بدوره، رحب سلام بعودة الحريري إلى لبنان، ووصفها بأنها «خطوة كبيرة تنم عن حس وطني عال في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد»، آملا أن تؤدي هذه البادرة إلى «خلق أجواء إيجابية مواتية للتقارب بين اللبنانيين بما يؤدي إلى تحصين البلاد سياسيا وأمنيا إزاء الأوضاع التي تعيشها المنطقة».
وكرر سلام شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الهبة الجديدة التي قدمها للبنان، عادا أنها «تعبر خير تعبير عن حرص الملك عبد الله والمملكة العربية السعودية على لبنان وتعزيز أمنه واستقراره وكل ما من شأنه تقوية مؤسساته الشرعية».
وترأس الحريري مساء اجتماعا موسعا لكتلة المستقبل والمكتب السياسي للتيار.
وعد عضو كتلة «المستقبل» عاطف مجدلاني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنّه «من الطبيعي أن يعود زعيم التيار إلى لبنان في وقت يتعرض فيه لأكبر الأخطار ولهجمة إرهابية تهدد سيادته وسلمه الأهلي والعيش المشترك»، لافتا إلى أن «الحريري عوّدنا على التضحيات في سبيل الوطن، لذلك هو هنا لمحاولة إيجاد حلول للمشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد وخاصة بعد الهبة السخية للمملكة العربية السعودية».
ولفت مجدلاني إلى أن «كل الحديث عن تسويات وخاصة بالموضوع الرئاسي أدّت لعودة الحريري يأتي من باب التحليل والتنظير»، وقال: «حتى الساعة لا مؤشر لتسوية والهدف الأساسي لعودته تقوية وتحصين لبنان من الإرهاب والمتطرفين».
بدوره، ورحّب عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب فريد الخازن بعودة الحريري متوقعا أن يكون هدفها الأساسي «إعادة التوازن المطلوب إلى الساحة الإسلامية بمواجهة التطرف، كونه يمثل الاعتدال، خصوصا بعدما أدلى نواب في كتلته بمواقف تُعاكس مواقفه المعلنة»، عادا أن «وجود الحريري سيساعد بتصحيح الخلل داخل تيار المستقبل وعلى مستوى العالم الإسلامي بشكل عام».
واستبعد الخازن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون قد نضجت أي تسوية بملف رئاسة الجمهورية، قائلا: «الملف لم يصل لمرحلة النضوج واتخاذ القرار النهائي»، مؤكدا أن ما يُحكى عن تسوية تقضي بانتخاب قائد الجيش جان قهوجي رئيسا وقائد فوج المغاوير شامل روكز قائدا للجيش: «لم يُطرح وغير مطروح على صعيد التيار الوطني الحر».
وتوالت المواقف الرسمية المرحبة بعودة الحريري، ووصفها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بـ«الإيجابية للغاية»، وقال في تصريح: «في مواجهة المتشددين وجوده مهم جدا».
وأمل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أن تشكل «حافزا لتضافر كل الجهود الخيرة من أجل الدفع إلى الأمام بالمساعي الآيلة إلى الخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية الداخلية في لبنان».
وتوقع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «يتفعل العمل في 14 آذار أكثر مع عودة الحريري»، لافتا إلى أن «الأمور لن تبقى كما كانت في غيابه». وعد في حديث تلفزيوني «أننا على أبواب مرحلة جديدة ولا يمكن لأحد أن يفترض أن رجعته لن تغير بشيء، بل على العكس أنا أعتقد بعد هذه العودة سيكون هناك تغيير كبير»، مشيرا إلى أن «عودة الحريري تشكل تعزيزا لدور الوسطية والاعتدال».
ووصف وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري موفدا من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، عودة الحريري بـ«الشجاعة والميمونة» عادا أنها «تمثل خطوة إيجابية وكبيرة، فهي أولا تكرس وتحمي أكثر منطق الاعتدال في البلد، ومنطق الشراكة، وهي تفتح آفاقا جديدة أمام حوارات يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بل هي تعطي دافعا وحافزا أكبر للاتصالات السياسية التي يمكن أن تقود إلى تسوية وطنية شاملة في الاستحقاق الرئاسي وفي غيره من الاستحقاقات».



تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.


تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.