البورصات العربية تنهي الجلسة الأخيرة من 2013 على ارتفاعات

السوق البحرينية حققت أكبر المكاسب

جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
TT

البورصات العربية تنهي الجلسة الأخيرة من 2013 على ارتفاعات

جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)
جانب من تداولات الأسهم البحرينية («الشرق الأوسط»)

أنهت أسواق المنطقة تعاملات جلسة أمس والجلسة الأخيرة من عام 2013 على ارتفاع؛ حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.14 في المائة ليقفل عند مستوى 3369.81 نقطة، وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 7549.52 نقطة. كما ارتفعت السوق القطرية بنسبة 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 10379.59 نقطة، وحققت السوق البحرينية مكاسب قوية، حيث ارتفعت بنسبة 1.61 في المائة لتقفل عند مستوى 1248.86 نقطة، وارتفعت السوق العمانية بنسبة 0.27 في المائة لتقفل عند مستوى 6834.56 نقطة، وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.40 في المائة لتقفل عند مستوى 2065.83 نقطة.
* قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة أمس بواقع 37.92 نقطة أو ما نسبته 1.14 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3369.81 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم «أرابتك» بنسبة 0.69 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.19 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.28 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.56 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.47 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 6.01 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.68 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 1.6 مليار درهم نفذت من خلال 11534 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم تسع شركات واستقرار أسعار أسهم أربع شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 3.64 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.23 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك دبي الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.970 في المائة وصولا إلى سعر 4.740 درهم، تلاه سهم سوق دبي المالي بواقع 6.010 في المائة وصولا إلى سعر 2.470 درهم. في المقابل سجل سعر سهم «BLME holdings» BLME holdings أعلى نسبة تراجع بواقع 50.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.305 دولار، تلاه سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 5.600 درهم.
* البورصة الكويتية تعود للارتفاع وسط انخفاض في مؤشرات القيم والأحجام
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 7.94 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة لتقفل عند مستوى 7549.52 نقطة بدعم قاده قطاع الرعاية الصحية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 161.9 مليون سهم بقيمة 17.3 مليون دينار نفذت من خلال 4142 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 22.21 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.38 في المائة. في المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 6.63 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.66 في المائة.
وسجل سعر سهم «كامكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 دينار، تلاه سهم «طيبة» بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «لؤلؤة» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.029 دينار، تلاه سهم «خليج زجاج» بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.670 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.0495 دينار، تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 12.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع بدعم قاده قطاع الصناعات
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 11.39 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10379.59 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 273.7 مليون ريال نفذت من خلال 3694 صفقة، مقابل 7.6 مليون سهم بقيمة 256.6 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.49 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.07 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.43 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36 في المائة.
وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.11 في المائة وصولا إلى سعر 46.00 ريال، تلاه سهم «مخازن» بنسبة 1.75 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الخليج» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.45 في المائة وصولا إلى سعر 36.50 ريال، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 3.25 في المائة وصولا إلى سعر 10.71 ريال. واحتل سهم «الريان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 36.3 مليون سهم، تلاه سهم «الخليج الدولية» بواقع 29.2 مليون سهم.

* البورصة البحرينية ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 19.78 نقطة أو ما نسبته 1.61 في المائة ليغلق عند مستوى 1248.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.1 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على القيم نفسها للجلسة السابقة، وارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الصناعة بواقع 42.41 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 31.73 نقطة.
وسجل سعر سهم «بنك الخليج المتحد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 دينار، تلاه سعر سهم «سلام» بواقع 8.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم «بيت التمويل الخليجي» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.175 دينار، تلاه سعر سهم «المصرف الخليجي التجاري» بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.046 دينار. واحتل سهم «سلام» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8 ملايين دينار، تلاه سهم «المصرف الخليجي التجاري» بواقع 750 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع بدعم من كل قطاعاتها
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة أمس بواقع 18.58 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل عند مستوى 6834.56 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 34.8 مليون سهم بقيمة 11 مليون ريال نفذت من خلال 1794 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم «العمانية للتمويل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.400 ريال، تلاه سعر سهم «العمانية للهندسة» بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «الألياف البصرية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 4.845 ريال، تلاه سعر سهم «عمان والإمارات» بواقع 1.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال. واحتل سهم «الخليجية للاستثمار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.206 ريال، تلاه سهم «عمان للاستثمارات» بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.270 ريال. واحتل سهم «عمان للاستثمارات» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون ريال، تلاه سهم «الخليجية للاستثمار» بواقع 1.1 مليون ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع بدعم من كل قطاعاتها
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.40 في المائة لتقفل عند مستوى 2065.83 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.1 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون دينار نفذت من خلال 5412 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.98 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة.
وسجل سعر سهم «جوايكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.52 دينار، تلاه سهم «الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة» بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «الأردن الدولية للتأمين» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار، تلاه سهم «المركز الأردني للتجارة الدولية» بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 1.35 دينار. واحتل سهم «مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 17.3 مليون، تلاه سهم البنك العربي بواقع 6.6 مليون دينار.



ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)

ارتفعت صادرات الشركات الكبرى في كوريا على أساس سنوي بنحو 10 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، مدفوعةً بارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وأوضحت وزارة البيانات والإحصاء الكورية في بيان الثلاثاء، أن قيمة صادرات أكبر 917 شركة من إجمالي 70223 شركة مصدرة في البلاد، بلغت 128.1 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة قدرها 10.1 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

كان قطاع أشباه الموصلات المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي. في المقابل، استقرت صادرات الشركات متوسطة الحجم عند مستوى 30.9 مليار دولار دون تغير يُذكر، بينما حققت الشركات الصغيرة نمواً بنسبة 10.8 في المائة لتصل صادراتها إلى 30.3 مليار دولار.

وعلى صعيد الوجهات التصديرية، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين التجاري المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى كلٍّ من أميركا الوسطى والشرق الأوسط بنسبة 32.2 في المائة و19.8 في المائة على التوالي، في ظل مساعي كوريا لتنويع أسواقها الخارجية.


اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.