«الاتحاد للطيران» تستحوذ على 49 في المائة من شركة أليطاليا

الناقلة الإماراتية تستثمر 36.‏2 مليار دولار

«الاتحاد للطيران» تستحوذ على 49 في المائة من شركة أليطاليا
TT

«الاتحاد للطيران» تستحوذ على 49 في المائة من شركة أليطاليا

«الاتحاد للطيران» تستحوذ على 49 في المائة من شركة أليطاليا

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الاستحواذ على نسبة 49 في المائة من شركة الطيران الإيطالية (أليطاليا)، وذلك بموجب اتفاقية وقعها الطرفان أمس في العاصمة الإيطالية روما، حيث أعلن الطرفان إبرام اتفاقية تنفيذية لصفقة بلغت قيمتها 1.758 مليار يورو تسعى من خلالها إلى تجديد شركة أليطاليا وتعزيز قدرتها التنافسية وصولا إلى الربحية المستدامة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) سيبادر الناقل الوطني الإيطالي بعد إعادة هيكلته إلى وضع خطة أعمال استراتيجية شاملة تصبو إلى تسيير وجهات جديدة طويلة المدى من روما وميلانو وتجديد العلامة التجارية للشركة مع تعزيز الاهتمام بترويج قطاع السياحة والتجارة الإيطالي.
وفي إطار حرصها على تنوع أدوات التمويل المستخدمة في مبلغ الاستثمار الخاص بها والبالغ 560 مليون يورو، ستعتمد «الاتحاد للطيران» على باقة من خيارات التمويل تضم شراء الحصص والأصول وتسهيلات التمويل الأخرى وترتيباته بما يسهم في إعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركة حسب ما ذكرته «وام».
وإلى جانب استثمارات الاتحاد للطيران سيقوم عدد من المساهمين الأساسيين الحاليين في شركة أليطاليا بتوفير مبلغ آخر بقيمة 300 مليون يورو، كما تتضمن الصفقة قيام المؤسسات المالية والجهات المصرفية المعينة بتقديم مبلغ بقيمة 598 مليون يورو لإعادة الهيكلة في شكل ديون قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.
وتتضمن الصفقة كذلك قيام المؤسسات المالية والجهات المصرفية المعنية بتقديم مبلغ بقيمة 562 مليون يورو لإعادة الهيكلة في شكل ديون قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، كما قامت المؤسسات المالية الإيطالية بتوفير تسهيلات قروض جديدة بقيمة 300 مليون يورو.
وبموجب الاتفاقية ستحصل الاتحاد للطيران على 49 في المائة من حصص أليطاليا مقابل 387.5 مليون يورو، كما تشمل الصفقة شراء مصلحة بنسبة 75 في المائة في شركة «أليطاليا لويالتي إس بي إيه» التي تتولى تشغيل برنامج المسافر الدائم لشركة «أليطاليا مايل ميجليا» بقيمة 112.5 مليون يورو إلى جانب خمسة حيزات زمنية مزدوجة في مطار لندن هيثرو بقيمة 60 مليون يورو، علما بأنه ستجري إعادة تأجير هذه الحيزات إلى أليطاليا على أساس تجاري بحت، حيث من المقرر إنجاز الصفقة في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وتظل الصفقة مرهونة بتلبية الشروط التمهيدية من جانب شركة أليطاليا ومساهميهما في القطاع العام والخاص والحصول على الموافقات التنظيمية النهائية ذات الصلة. وقال جيمس هوغن رئيس المجموعة الرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران إن هذه الصفقة بالنسبة للاتحاد للطيران تمثل استثمارا تجاريا طويل المدى، مؤكدا الالتزام عقب الانتهاء من إبرام الصفقة وبالتعاون مع المساهمين الآخرين بإضفاء ثوب جديد على شركة أليطاليا وتعزيز قدرتها التنافسية وصولا إلى الربحية المستدامة وخوض آفاق جديدة من النجاح على مستوى أسواق الطيران العالمية. وأضاف: «نحن نثق في أليطاليا فهي علامة تجارية رائعة وتحظى بإمكانيات هائلة.. ومن خلال التنفيذ السديد والصائب لعملية إعادة هيكلة رأس المال وتبني خطة أعمال استراتيجية فاعلة فإننا على يقين أن أليطاليا ستعود إلى مكانتها السابقة واحدة من أبرز شركات الطيران الرائدة عالميا».
وأكد أن أليطاليا تعد السفير المثالي لإيطاليا وأسلوب الحياة الراقية هناك، مشيرا إلى السعي في إطار عملية تجديد العلامة التجارية إلى تجسيد كل ما يعبر عن الطابع الإيطالي الأصيل من تاريخ وثقافة ومأكولات وموضة. وقال: «ومع ذلك فإن أليطاليا يجب أن تهتم بالنواحي التجارية، ويتمثل هدفنا في تحقيق الربحية المستدامة للشركة في عام 2017». وأشار إلى الإجراءات والخطوات التي اتخذها المساهمون والإدارة والموظفون الحاليون في أليطاليا بغرض تحقيق الاستقرار والتوازن في الشركة قبل البدء في الاستثمارات الجديدة. وقال: «بمقدور أليطاليا أن تحقق النجاح وتمضي مرة أخرى نحو النمو، ولكنها تحتاج إلى الانطلاق من أسس ثابتة.. وأوضحنا منذ البداية أن استثماراتنا يجب أن تنصب على دعم تنفيذ خطة الأعمال الجديدة بغية تحقيق هذا الهدف».
وأضاف: «ستعود هذه الاستراتيجية الناجحة بالنفع على كل من أليطاليا والمسافرين الدوليين، وذلك عبر تحسين الخدمات وإطلاق وجهات جديدة وتوفير خيارات أكثر تنافسية.. كما سيستفيد منها أيضا موظفو شركة أليطاليا الذين ينتظرهم مستقبل مشرق على المدى الطويل في شركة من المتوقع أن تعيش واقع النمو مرة أخرى، ولا يمكن أن ننسى الشعب الإيطالي الذي سيشعر بالفخر والاعتزاز بعودة شركته الوطنية إلى سابق عهدها».
وقال: «أمامنا مشوار طويل، علينا في البداية أن ننتهي من إنجاز هذه الصفقة ثم السعي نحو تحويل هذه الرؤية الجديدة إلى واقع عملي، نحن اليوم على أعتاب خطوة مهمة في هذه الرحلة، وإننا فخورون بأن نكون مستثمرا استراتيجيا في شركة أليطاليا الجديدة».
من جهته قال جبريال ديل تورشيو الرئيس التنفيذي في أليطاليا: «إن هذه الصفقة تنطوي على نتائج ممتازة بالنسبة لأليطاليا، حيث كان يتوجب اتخاذ قرارات عصيبة أثناء المفاوضات الشاقة، ولكننا نجحنا في الوصول إلى الإجماع الذي نحتاجه من أجل تحقيق الشكل والحجم المناسبين لشركة أليطاليا في المستقبل».
وأضاف: «لا شك أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحقيق الاستقرار المالي وتساعدنا على تهيئة أليطاليا وقطاع السفر والسياحة في إيطاليا لخوض مسيرة النمو والازدهار على المدى الطويل».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.